عفو مؤقت عن رئيس تشاد السابق المدان في جرائم ضد الإنسانية

TT

عفو مؤقت عن رئيس تشاد السابق المدان في جرائم ضد الإنسانية

أُطلق سراح حسين حبري، رئيس تشاد السابق، الذي أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على نحو مؤقت من السجن الذي كان يقبع فيه في السنغال، لمدة 60 يوماً، لأسباب إنسانية.
كان حبري (78 عاماً) قد أدين عام 2015 بارتكاب عدة جرائم أثناء فترة توليه السلطة في تشاد، البلد الواقع في غرب أفريقيا، خلال ثمانينيات القرن الماضي، بما في ذلك أعمال قتل وتعذيب وجرائم جنسية. وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة.
وطلب فريق الدفاع القانوني الممثل له إطلاق سراحه لمدة 60 يوماً، بناءً على اعتبارات إنسانية، لكن من المقرر أن يظل قيد الإقامة الجبرية خلال هذين الشهرين.
وفي بيان أصدره بوبكار ندياي فول، القاضي الذي أصدر الحكم داخل العاصمة السنغالية، داكار، قال عن الرئيس السابق: «سيعود إلى السجن فور انتهاء فترة السماح الممنوحة له».
جدير بالذكر، أن قرار إدانة حبري صدر من جانب محكمة أنشئت خصيصاً لهذا الغرض، وشكل نقطة ذروة طال انتظارها طيلة سنوات من الحملات التي قادها ضحاياه، الذين أدلى الكثيرون منهم بشهاداتهم، وحرص بعضهم على الحضور إلى قاعة المحكمة لمعاينة لحظة صدور الحكم بإدانته.
أطيح بحبري عام 1990 على يد إدريس ديبي، الذي يتولى السلطة بالبلاد منذ ذلك الحين. وقد فر حبري إلى السنغال، حيث مثل أمام القضاء.
من ناحيته، رفض حبري الاعتراف بسلطة «الغرفة الأفريقية الاستثنائية»، المحكمة التي تولت محاكمته. وفي اليوم الأول، انطلق في الصراخ والركل بقدمه. بعد ذلك، تعمد إخفاء وجهه خلف عمامة ضخمة ونظارة شمسية، ولم ينطق بكلمة أثناء المحاكمة. وقد استأنف الفريق القانوني الممثل له ضد قرار إدانته، لكن جرى تأييد الحكم عام 2017.
من جهته، أصدر الرئيس السنغالي ماكي سال، عفواً بحق 2036 سجيناً في 27 مارس (آذار)، رداً على مناشدة أطلقتها المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، ميشال باشليت، لإطلاق السجناء الأكبر سناً والمرضى لتجنب تفشي وباء «كورونا» عبر القطاعات الأكثر عرضة للخطر من السكان.
أما حبري، فمن المقرر أن يعود إلى السجن من جديد. وعن هذا، قال المحامي أساني ندياي: «لا تملك السنغال حق إصدار العفو عن حسين حبري».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.