«كورونا» أجبر حكومة تركيا على تحويل مطار أتاتورك إلى مستشفى

TT

«كورونا» أجبر حكومة تركيا على تحويل مطار أتاتورك إلى مستشفى

أجبر انتشار فيروس «كورونا المستجد» على نطاق واسع في تركيا، حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، على تغيير خططها الخاصة بمطار أتاتورك الدولي الذي خرج من الخدمة العام الماضي بعد أن بدأ تشغيل مطار إسطنبول والاستجابة لمطالبة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتحويله إلى مستشفى يساهم في سد العجر في المدينة الكبرى في البلاد والتي يقطنها 16 مليون نسمة، وفي الوقت نفسه زيادة القدرة على مواجهة تفشي الفيروس.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمة ليل الاثنين - الثلاثاء، تحويل مطار أتاتورك الدولي وجزء من مطار «سنجق تبه» في إسطنبول إلى مستشفيين يشملان نحو 1000 غرفة، تدخل الخدمة خلال 45 يوما.
وكانت آخر طائرة أقلعت من مطار أتاتورك الدولي، في 4 أبريل (نيسان) 2019 حيث جرت عملية الانتقال منه على مراحل منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2018. بينما استمرت الملاحة العامة وأعمال الصيانة ورحلات طائرات شحن البضائع والطائرات الخاصة والحكومية في استخدام المطار.
وكان إردوغان أعلن أن المطار سيتحول إلى حديقة عامة باسم «حديقة الشعب» عقب افتتاح مطار إسطنبول وسيُترك جزء منها لأغراض الملاحة الجوية. وكانت أول رحلة انطلقت من مطار أتاتورك عام 1933، من إسطنبول إلى العاصمة أنقرة.
في سياق متصل، أعلنت الجمعية الطبية التركية أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعانون من فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة يعملون في ظل ظروف صعبة وتم فصل وتسريح العديد منهم.
وأضافت الجمعية، في بيان أمس، أن الأطباء الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً والمشمولين ضمن حظر التجول مدعوون للمشاركة وأداء الواجب في هذه الظروف الصعبة.
وطالب البيان بمراعاة حماية الأطباء العاملين بالمستشفيات التابعة للدولة ومنع الأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة من الوقوع ضحية لممارسات القطاع الخاص ومنها تسريح العاملين أو قطع رواتبهم.
وفتحت الحكومة مؤخرا الباب أمام توظيف 32 ألف عامل جديد بالقطاع الصحي ما بين أطباء وممرضين وعمال خدمات بسبب النقص الذي ظهر مع تفشي وباء كورونا.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.