اجتماع استثنائي لوزراء طاقة مجموعة العشرين الجمعة

بعد ساعات من لقاء «أوبك بلس» لبحث تهاوي الأسواق

يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)
يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)
TT

اجتماع استثنائي لوزراء طاقة مجموعة العشرين الجمعة

يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)
يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)

أعلنت، أمس، مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية حالياً عن عقد اجتماع افتراضي استثنائي عن بُعد، لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، يوم الجمعة المقبل، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة والذي بدوره سينعكس على نمو الاقتصاد العالمي.
وحسب بيان صدر أمس، سيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، جنباً إلى جنب، مع الدول المدعوة، ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير جائحة «كورونا الجديد» على أسواق الطاقة العالمية.
وأكد البيان أن الاجتماع يأتي في وقت تركز فيه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على التخفيف من آثار جائحة «كورونا» على صحة الناس والاقتصاد العالمي.
ويتزامن هذا التطور على صعيد اللقاءات الوزارية الرفيعة في مجال النفط، مع دعوة سعودية لاستضافة مؤتمر بالفيديو لمجموعة «أوبك+» يوم الخميس المقبل، أي قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين.
ويتداعى العالم حالياً لإيجاد حلول لتهاوي أسعار الطاقة وتزايد المعروض وسط ضعف الطلب، في وقت تؤكد فيه السعودية فتح ذراعيها لمن يرغب لإيجاد حلول للأسواق النفطية.
وكان اجتماع لـ«أوبك+» مقرراً الاثنين الماضي، بيد أنه تأجل إلى التاسع من أبريل (نيسان)، إذ هو، حسب مصادر لوكالات أنباء عالمية بررت الموقف، «لإتاحة مزيد من الوقت للتواصل مع جميع المنتجين بما فيهم (أوبك+) وغيرهم».
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في أكثر من موقف أن المملكة لا تزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق النفطية، مشدداً على أن المملكة دعت إلى اجتماع عاجل لدول «أوبك+» ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعيها الدائم لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.
وقال مصدر في «أوبك» لـ«رويترز»، الجمعة الماضي، إن «أوبك+» تناقش اتفاقاً عالمياً لخفض 10 ملايين برميل أو نحو 10% من الإمدادات العالمية. وأمس، أبلغت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية «رويترز» بأن روسيا أكدت مشاركتها في اجتماع «أوبك+».
وقال مصدر آخر في «أوبك»، أمس (الثلاثاء)، إن أي اتفاق نهائي على حجم تخفيضات «أوبك» وحلفائها، في إطار تحالف «أوبك+»، خلال محادثات يوم الخميس سيتوقف على حجم الخفض الذي سيكون منتجون آخرون، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، مستعدين لتطبيقه. وأضاف المصدر أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على مستوى الأساس لتخفيضات النفط بعد أن قفز الإنتاج في أبريل عقب انقضاء اتفاق تقليص إنتاج «أوبك+» في 31 مارس (آذار).
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط وسط آمال أن تتوصل كبرى الدول المنتجة للخام إلى اتفاق لخفض الإنتاج مع تهاوي الطلب بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد»، لكن المحللين حذروا من أن ركوداً عالمياً قد يكون أكبر من المتوقع بما سيعني الحاجة لمزيد من الخفض.
وارتفع خام برنت 80 سنتاً بما يعادل 2.4% إلى 33.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن شهد انخفاضاً بأكثر من 3%، الاثنين. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتاً أو 3.2% إلى 26.91 دولار للبرميل بعد انخفاضه نحو 8% في الجلسة السابقة.
وانخفض الطلب العالمي على الخام نحو 30% أو ما يوازي 30 مليون برميل يومياً بعد انهيار اتفاق لخفض الإنتاج. وثمة تساؤلات بخصوص انضمام الولايات المتحدة لأي خفض منسق للإنتاج.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن «أوبك» لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية، لكنه أشار إلى أن إنتاج النفط الأميركي انخفض بالفعل على أي حال بسبب تراجع الأسعار. وأضاف في إفادة صحافية في وقت متأخر من مساء الاثنين: «أعتقد أن الأمر يحدث تلقائياً لكن لم يطلب مني أحد ذلك وسنرى ما سيحدث».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.