اجتماع استثنائي لوزراء طاقة مجموعة العشرين الجمعة

بعد ساعات من لقاء «أوبك بلس» لبحث تهاوي الأسواق

يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)
يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)
TT

اجتماع استثنائي لوزراء طاقة مجموعة العشرين الجمعة

يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)
يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)

أعلنت، أمس، مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية حالياً عن عقد اجتماع افتراضي استثنائي عن بُعد، لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، يوم الجمعة المقبل، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة والذي بدوره سينعكس على نمو الاقتصاد العالمي.
وحسب بيان صدر أمس، سيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، جنباً إلى جنب، مع الدول المدعوة، ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير جائحة «كورونا الجديد» على أسواق الطاقة العالمية.
وأكد البيان أن الاجتماع يأتي في وقت تركز فيه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على التخفيف من آثار جائحة «كورونا» على صحة الناس والاقتصاد العالمي.
ويتزامن هذا التطور على صعيد اللقاءات الوزارية الرفيعة في مجال النفط، مع دعوة سعودية لاستضافة مؤتمر بالفيديو لمجموعة «أوبك+» يوم الخميس المقبل، أي قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين.
ويتداعى العالم حالياً لإيجاد حلول لتهاوي أسعار الطاقة وتزايد المعروض وسط ضعف الطلب، في وقت تؤكد فيه السعودية فتح ذراعيها لمن يرغب لإيجاد حلول للأسواق النفطية.
وكان اجتماع لـ«أوبك+» مقرراً الاثنين الماضي، بيد أنه تأجل إلى التاسع من أبريل (نيسان)، إذ هو، حسب مصادر لوكالات أنباء عالمية بررت الموقف، «لإتاحة مزيد من الوقت للتواصل مع جميع المنتجين بما فيهم (أوبك+) وغيرهم».
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في أكثر من موقف أن المملكة لا تزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق النفطية، مشدداً على أن المملكة دعت إلى اجتماع عاجل لدول «أوبك+» ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعيها الدائم لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.
وقال مصدر في «أوبك» لـ«رويترز»، الجمعة الماضي، إن «أوبك+» تناقش اتفاقاً عالمياً لخفض 10 ملايين برميل أو نحو 10% من الإمدادات العالمية. وأمس، أبلغت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية «رويترز» بأن روسيا أكدت مشاركتها في اجتماع «أوبك+».
وقال مصدر آخر في «أوبك»، أمس (الثلاثاء)، إن أي اتفاق نهائي على حجم تخفيضات «أوبك» وحلفائها، في إطار تحالف «أوبك+»، خلال محادثات يوم الخميس سيتوقف على حجم الخفض الذي سيكون منتجون آخرون، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، مستعدين لتطبيقه. وأضاف المصدر أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على مستوى الأساس لتخفيضات النفط بعد أن قفز الإنتاج في أبريل عقب انقضاء اتفاق تقليص إنتاج «أوبك+» في 31 مارس (آذار).
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط وسط آمال أن تتوصل كبرى الدول المنتجة للخام إلى اتفاق لخفض الإنتاج مع تهاوي الطلب بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد»، لكن المحللين حذروا من أن ركوداً عالمياً قد يكون أكبر من المتوقع بما سيعني الحاجة لمزيد من الخفض.
وارتفع خام برنت 80 سنتاً بما يعادل 2.4% إلى 33.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن شهد انخفاضاً بأكثر من 3%، الاثنين. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتاً أو 3.2% إلى 26.91 دولار للبرميل بعد انخفاضه نحو 8% في الجلسة السابقة.
وانخفض الطلب العالمي على الخام نحو 30% أو ما يوازي 30 مليون برميل يومياً بعد انهيار اتفاق لخفض الإنتاج. وثمة تساؤلات بخصوص انضمام الولايات المتحدة لأي خفض منسق للإنتاج.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن «أوبك» لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية، لكنه أشار إلى أن إنتاج النفط الأميركي انخفض بالفعل على أي حال بسبب تراجع الأسعار. وأضاف في إفادة صحافية في وقت متأخر من مساء الاثنين: «أعتقد أن الأمر يحدث تلقائياً لكن لم يطلب مني أحد ذلك وسنرى ما سيحدث».



«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.