الحكومة المغربية تعدّل السقف المتاح للاقتراض الخارجي

TT

الحكومة المغربية تعدّل السقف المتاح للاقتراض الخارجي

صادق المجلس الحكومي للمغرب خلال اجتماعه أول من أمس على قانون يتيح للحكومة تجاوز السقف المتاح للتمويل الأجنبي، المحدد بـ3.3 مليار دولار طبقا لمقتضيات قانون موازنة 2020 الذي صادق عليه البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الأوضاع الجديدة التي فرضها انتشار وباء كورونا محليا وعالميا، إضافة إلى تداعيات شح الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي، والذي أثر على مستوى امتلاء السدود بالمغرب لدرجة وقف الري الزراعي عن العديد من المناطق الزراعية السقوية في البلاد.
ويواجه الاقتصاد المغربي وضعية صعبة بسبب توقف تدفقات العملات المتأتية من السياحة وتحويلات المهاجرين والاستثمار الأجنبي في سياق أزمة كورونا، إضافة إلى توقف نشاط بعض القطاعات المصدرة كصناعة السيارات، الذي يعد أول قطاع مصدر في البلاد، وصناعة النسيج والألبسة، إضافة إلى تباطؤ الصادرات الزراعية.
وأوضح بيان صادر عن اجتماع مجلس الحكومة أن هذا القانون، الذي تقدم به محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف «إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020. وذلك لتمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج».
كما أشار البيان إلى تقديم الوزير بنشعبون لعرض أمام المجلس الحكومي تضمن مجموعة من التدابير المتعلقة بإعادة النظر في موازنة 2020 على ضوء الأوضاع المستجدة لأزمة كورونا والجفاف، والتي شملت على الخصوص إعادة «تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للحكومة والمؤسسات العمومية؛ مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة».
وأشار بنشعبون في عرضه إلى أن هذه المراجعات يفرضها «السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا»، مشددا على أن هذه التطورات تتطلب «ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الجائحة، خاصة عبر توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي».



بوتين: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كانت سهلة المصادرة؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
TT

بوتين: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كانت سهلة المصادرة؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه يطرح تساؤلاً بشأن ضرورة الاحتفاظ بالاحتياطيات الحكومية بالعملات الأجنبية، في ظل إمكانية مصادرتها بسهولة لأسباب سياسية، مشيراً إلى أن الاستثمار المحلي لهذه الاحتياطيات يعدّ خياراً أكثر جذباً وموثوقية.

وكانت الدول الغربية قد جمدت نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية، التي تم جمعها من عائدات الطاقة الفائضة، في بداية حرب أوكرانيا عام 2022. وتُجري دول مجموعة السبع مناقشات حالياً حول كيفية استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا، وفق «رويترز».

وقال بوتين في تصريحات أمام مؤتمر استثماري: «سؤال مشروع: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كان من السهل فقدانها؟». وأوضح أن استثمار المدخرات الحكومية في البنية التحتية واللوجيستيات والعلوم والتعليم يعدّ أكثر أماناً وفاعلية من الاحتفاظ بها في الأصول الأجنبية.

كما أشار بوتين إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تساهم في إضعاف دور الدولار الأميركي بصفته عملةً احتياطية في الاقتصاد العالمي من خلال استخدامه لأغراض سياسية؛ مما يدفع الكثير من الدول إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك العملات الرقمية.

وأضاف بوتين: «على سبيل المثال، من يستطيع حظر (البتكوين)؟ لا أحد». وأكد أن تطوير تقنيات الدفع الجديدة أصبح أمراً حتمياً، بالنظر إلى انخفاض تكلفتها وموثوقيتها العالية.