الحكومة المغربية تعدّل السقف المتاح للاقتراض الخارجي

صادق المجلس الحكومي للمغرب خلال اجتماعه أول من أمس على قانون يتيح للحكومة تجاوز السقف المتاح للتمويل الأجنبي، المحدد بـ3.3 مليار دولار طبقا لمقتضيات قانون موازنة 2020 الذي صادق عليه البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الأوضاع الجديدة التي فرضها انتشار وباء كورونا محليا وعالميا، إضافة إلى تداعيات شح الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي، والذي أثر على مستوى امتلاء السدود بالمغرب لدرجة وقف الري الزراعي عن العديد من المناطق الزراعية السقوية في البلاد.
ويواجه الاقتصاد المغربي وضعية صعبة بسبب توقف تدفقات العملات المتأتية من السياحة وتحويلات المهاجرين والاستثمار الأجنبي في سياق أزمة كورونا، إضافة إلى توقف نشاط بعض القطاعات المصدرة كصناعة السيارات، الذي يعد أول قطاع مصدر في البلاد، وصناعة النسيج والألبسة، إضافة إلى تباطؤ الصادرات الزراعية.
وأوضح بيان صادر عن اجتماع مجلس الحكومة أن هذا القانون، الذي تقدم به محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف «إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020. وذلك لتمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج».
كما أشار البيان إلى تقديم الوزير بنشعبون لعرض أمام المجلس الحكومي تضمن مجموعة من التدابير المتعلقة بإعادة النظر في موازنة 2020 على ضوء الأوضاع المستجدة لأزمة كورونا والجفاف، والتي شملت على الخصوص إعادة «تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للحكومة والمؤسسات العمومية؛ مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة».
وأشار بنشعبون في عرضه إلى أن هذه المراجعات يفرضها «السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا»، مشددا على أن هذه التطورات تتطلب «ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الجائحة، خاصة عبر توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي».