أبو الغيط يُحذر من توظيف إسرائيل لـ«كورونا» لضم أراض فلسطينية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (أ.ف.ب)

تلقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً من صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنطقة التحرير الفلسطينية، حيث أطلعه الأخير على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وبخاصة فيما يتعلق بمواجهة وباء «كورونا» في الضفة الغربية وغزة، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى استغلال حالة الوباء لضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان.
ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من استغلال للظرف العالمي الطارئ المتعلق بمواجهة وباء «كوفيد - 19» من أجل توسيع البؤر الاستيطانية وفرض واقع جديد على الأرض، خاصة في القدس الشرقية ومحيطها، إنما يعكس غياباً للحد الأدنى من الشعور بالتضامن الإنساني في مواجهة الجائحة، وسعياً لتوظيف حالة الانشغال العالمي بمواجهة هذا الوباء من أجل تنفيذ مخططات اليمين الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية، خاصة في منطقة الأغوار.
وحذر أبو الغيط من أن إقدام إسرائيل على تنفيذ مخططات الضم لمناطق من الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الأغوار أو شمال الضفة أو غيرها، سيكون بمثابة لعب بالنار ودعوة مفتوحة لإشعال الموقف، في وقت يحتاج العالم فيه لتركيز كافة جهده وطاقاته لمواجهة الوباء العالمي الذي يُهدد الإنسانية بأسرِها.
وأكد المصدر المسؤول أن جامعة الدول العربية رصدت خلال الفترة الماضية عدداً من المؤشرات التي تعكس غياباً فاضحاً للمعايير الإنسانية في تعامل سلطات الاحتلال مع المناطق الفلسطينية خلال أزمة الوباء العالمي، ومن ذلك ما يتعلق بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين يبلغ عددهم نحو 5000 أسير، من بينهم الكثير من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بما يجعلهم أكثر عرضة للتبعات الخطيرة لفيروس «كورونا».
ومن ذلك أيضاً إهمال سلطات الاحتلال لأوضاع الفلسطينيين في القدس الشرقية مقارنة باليهود في القدس الغربية، فضلاً عما تعرض له العمال الفلسطينيون في إسرائيل من معاملة غير إنسانية جراء انتشار وباء «كورونا» في إسرائيل.
وعلى صعيد متصل تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، حيث تناولا التطورات المتعلقة بفيروس «كورونا»، وكيفية العمل والتعاون بين السلطات المصرية والفلسطينية لمواجهة هذه الجائحة في المرحلة القادمة.
كما تناول الاتصال التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، إذ تم الاتفاق حول أهمية التحضير لاستئناف العملية التفاوضية في أقرب فرصة ممكنة في أعقاب انتهاء أزمة «كورونا»، وعلى أهمية ألا يتخذ الطرفان أية إجراءات أحادية تضر بفرص التوصل إلى السلام العادل وتخالف الشرعية الدولية ومقرراتها.