«طالبان» توقف محادثاتها مع الحكومة الأفغانية حول تبادل السجناء

أشخاص يمرون أمام جدار مطلي بصورتي المندوب الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد والمؤسس المشارك لـ«طالبان» عبد الغني برادر في كابل (أ.ف.ب)
أشخاص يمرون أمام جدار مطلي بصورتي المندوب الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد والمؤسس المشارك لـ«طالبان» عبد الغني برادر في كابل (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» توقف محادثاتها مع الحكومة الأفغانية حول تبادل السجناء

أشخاص يمرون أمام جدار مطلي بصورتي المندوب الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد والمؤسس المشارك لـ«طالبان» عبد الغني برادر في كابل (أ.ف.ب)
أشخاص يمرون أمام جدار مطلي بصورتي المندوب الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد والمؤسس المشارك لـ«طالبان» عبد الغني برادر في كابل (أ.ف.ب)

أعلنت حركة «طالبان» أنها ستوقف مشاركتها في محادثات وصفتها بأنها «عقيمة» مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء الذي شكل بنداً أساسياً في اتفاقها مع الولايات المتحدة.
وفي تغريدة كتبت بلغة البشتون منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت أفغانستان، ألقى المتحدث السياسي باسم «طالبان» سهيل شاهين باللوم على إدارة الرئيس أشرف غني في تأخير عملية إطلاق السجناء «بذريعة أو بأخرى». وقال في تغريدة ثانية باللغة الإنجليزية: «لذلك، لن يشارك فريقنا في لقاءات عقيمة مع الأطراف ذات الصلة اعتباراً من الغد»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويجري الطرفان محادثات في كابل منذ الأسبوع الماضي سعياً لوضع اللمسات النهائية على عملية تبادل السجناء التي كان يفترض أن تتم في 10 مارس (آذار) الماضي.
وأشار متين بيك، أحد أعضاء فريق التفاوض الحكومي، إلى أن الإفراج عن السجناء تأخر لأن «طالبان» تطالب بإطلاق سراح 15 قيادياً كبيراً، مضيفاً: «لا يمكننا أن نفرج عن قتلة شعبنا... لا نريدهم أن يعودوا إلى أرض المعركة وأن يسيطروا على ولاية ما بأكملها».
وأكد بيك أن الحكومة مستعدة للإفراج عن ما 400 سجين، غير قيادي، من «طالبان»، كبادرة حسن نية مقابل خفض كبير للعنف، لكن الحركة رفضت العرض.
ووقعت واشنطن اتفاقاً مع «طالبان» أواخر فبراير (شباط)، نص على أن تفرج الحكومة الأفغانية، غير الموقعة للاتفاق، عن 5 آلاف سجين من الحركة، وأن يفرج المتمردون بدورهم عن ألف سجين.
وتعهدت واشنطن في الاتفاق بسحب قواتها والقوات الدولية من أفغانستان بحلول يوليو (تموز) 2021، شرط أن تبدأ «طالبان» محادثات مع كابل وأن تعطي ضمانات أخرى.
وأصدرت الحركة الأحد بياناً اتهمت فيه الحكومة الأفغانية بخرق اتفاق السلام بين المتمردين والولايات المتحدة، علماً أن مسلّحي الحركة قتلوا منذ توقيعه العديد من أفراد قوات الأمن الحكومية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».