إسرائيل تدفع بمخطط بناء سكة حديد تحت القدس

يصل إلى تخوم الأقصى ويؤثر على الأحياء القديمة

مخطط للسكة الحديد الإسرائيلية أن يمر القطار الجديد تحت أحياء القدس القديمة وينتهي عند المسجد الأقصى (رويترز)
مخطط للسكة الحديد الإسرائيلية أن يمر القطار الجديد تحت أحياء القدس القديمة وينتهي عند المسجد الأقصى (رويترز)
TT

إسرائيل تدفع بمخطط بناء سكة حديد تحت القدس

مخطط للسكة الحديد الإسرائيلية أن يمر القطار الجديد تحت أحياء القدس القديمة وينتهي عند المسجد الأقصى (رويترز)
مخطط للسكة الحديد الإسرائيلية أن يمر القطار الجديد تحت أحياء القدس القديمة وينتهي عند المسجد الأقصى (رويترز)

دفعت السلطات الإسرائيلية بمخطط لبناء نفق سكة حديد تحت الأرض في مدينة القدس المحتلة يصل إلى تخوم المسجد الأقصى.
وقال «المركز العربي للتخطيط البديل» إن المخطط بدأ التحضير له في فترة الطوارئ التي أعلن عنها من قبل الحكومة الإسرائيلية بسبب فيروس «كورونا».
وكشف «المركز» عن أنه جرى الإعلان عن قرار اللجنة القطرية للبنى التحتية الإسرائيلية الصادر عن جلستها يوم 17 مارس (آذار) الماضي.
وقال المركز المختص في مجالات الأرض، والتخطيط والتنمية، إن المشروع الأول يتعلق ببناء نفق سكة حديد تحت الأرض يصل ما بين غرب القدس ومنطقة باب المغاربة وصولاً إلى تخوم المسجد الأقصى، بينما يتعلق الثاني ببناء سكة حديد فوق الأرض في أحياء القدس المختلفة.
وأشار «المركز» إلى أن وزارة المواصلات الإسرائيلية عرضت بدائل تخطيطية أمام اللجنة القطرية للبنى التحتية خلال جلستها يوم 17 فبراير (شباط) الماضي، وأعلنت الوزارة أنها ستفحص البدائل ووضع المخططات التفصيلية. وتابع: «وعليه؛ نشرت اللجنة الإعلان عن تحضير المخططات المذكورة، وفرضت قيوداً بحسب بنود (77) و(78) لقانون التنظيم والبناء، والتي تنص على تجميد استصدار رخص بناء وتنفيذ أي أعمال ضمن حدود هذه المخططات خشية أن تعرقل تنفيذ المخطط لاحقاً».
ولفت «المركز» إلى أنه وفقاً للفحص الأولي، تبين أنّ «النفق المزمع بناؤه يخترق الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس، في باطن الأرض، وبشكل محدد أحياء البلدة القديمة وسلوان وأبو طور، وكما يبدو؛ ستكون له تأثيرات جمّة على مجالات حياتية عديدة تخص هذه الأحياء يقوم المركز بمتابعتها ودراستها تباعاً».
ونوه بأن مشروع بناء نفق القطار تحت الأرض وصولاً إلى مشارف الأقصى وحي سلوان، ينضم إلى سلسلة مشاريع غامضة وخطيرة أخرى يتم تنفيذها بالخفاء في هذه المنطقة الحساسة، مثل (نفق الهيكل) الذي يمتدّ تحت أحياء البلدة القديمة ويهدد سلامتها واستقرارها، ومشروع (مدينة داود) الذي تهدد منشآته المختلفة سلوان ومنطقة باب المغاربة.
وذكر أن مسار نفق القطار المقترح ضمن هذا المشروع يقع تحت مسار خط السلال الطائرة «التليفريك» الذي تمت المصادقة عليه العام الماضي بوصفه مشروع بنية تحتية قُطرية، والذي يصل غرب القدس المحتلة، مع منطقة الأقصى الشريف، تحت حجة تسهيل وصول السياح اليهود.
وأعلن المركز أنه سيواصل متابعة المخطط والاطلاع على تفاصيله وتحليلها، وتحديد الأضرار الناجمة عنه على الأحياء العربية، ونشر كل المعلومات ذات الصلة للجمهور حتى تتم مواجهة المخطط ومخاطره المادية والمعنوية. وينضم هذا المشروع إلى سلسلة مشاريع أخرى في المدينة مثل النفق تحت الأقصى والقطار الهوائي.
وفي يوليو (تموز) الماضي، افتتحت مؤسسة «مدينة داود» اليهودية نفقاً تحت الأرض، وقالت إنه كان طريقاً للحج إلى المعبد اليهودي الثاني في القدس قبل نحو 2000 عام. وتتبنى هذه الرواية ضرورة إعادة بناء «الهيكل» مكان الأقصى. ونفذت أعمال المشروع لنحو 6 سنوات تحت حي فلسطيني في الشطر الشرقي من المدينة.
ويقول الفلسطينيون إنها مشاريع من أجل تهويد المدينة وتغيير طابعيها السياسي والديني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».