فرنسا تحقق في صلات خارجية للسوداني منفذ هجوم الطعن

القصة الكاملة لجريمة عبد الله أحمد عثمان الإرهابية

رجال شرطة وخبراء أدلة جنائية في موقع حادث الطعن في رومان سور إيزير السبت الماضي (أ.ب)
رجال شرطة وخبراء أدلة جنائية في موقع حادث الطعن في رومان سور إيزير السبت الماضي (أ.ب)
TT

فرنسا تحقق في صلات خارجية للسوداني منفذ هجوم الطعن

رجال شرطة وخبراء أدلة جنائية في موقع حادث الطعن في رومان سور إيزير السبت الماضي (أ.ب)
رجال شرطة وخبراء أدلة جنائية في موقع حادث الطعن في رومان سور إيزير السبت الماضي (أ.ب)

قبل أن يستقر عبد الله أحمد عثمان، اللاجئ السوداني الذي قتل شخصين وأصاب 5 آخرين بجروح، السبت الماضي، في عملية إجرامية، في مدينة رومان سور إيزير (جنوب شرقي فرنسا)، أقام في المنطقة نفسها، في مدينة موارس أو فالوار، حيث استفاد من خدمات الحكومة ومن منظمة النجدة الكاثوليكية. وفي هذه المدينة تعلم عبد الله أحمد عثمان، وفق بيان صادر عن رئيسة البلدية، مهنة صناعة الجلود، الأمر الذي أتاح له أن يجد عملاً في مشغل للجلود في رومان سور إيزير حيث ارتكب فعلته. إلا أنه في الأيام الأخيرة لم يكن يغادر غرفته بسبب فرض الحظر على التجول الذي قررته الحكومة الفرنسية منذ 17 مارس (آذار) الماضي، لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.
يعد هذا اللاجئ «محظوظاً»؛ فمن جهة، قبل طلب اللجوء الذي قدمه في عام 2016 ثم حصل على حق اللجوء، وعلى إجازة إقامة مدتها 10 سنوات في العام التالي، بينما ينتظر الآلاف البت بطلباتهم. ثم إنه تمتع بدعم مكنه من العثور على مهنة جعلته ينتقل إلى «رومان سور إيزير» نهاية العام الماضي. ولذا، فإن الأجهزة الأمنية التي أوكلت إليها مهمة التحقيق الأولي في الحادث الإجرامي تريد أن تفهم «الدوافع» التي حملته على الإقدام على عملية روعت سكان مدينة متوسطة الحجم ليست معروفة بتفشي العنف في شوارعها. وتجدّ الأجهزة في البحث لمعرفة ما إذا كان الجاني على علاقة بتنظيم خارجي، أو أنه نفذ عمليته منفرداً أو أنه استفاد من مساعدة ما.
وتجدر الإشارة الى أن مواطنين سودانيين آخرين ما زالا قيد التوقيف الاحتياطي، في حين مددت النيابة العامة المتخصصة بالشؤون الإرهابية توقيف عبد الله أحمد عثمان صباح أمس، بعد أن نقل إلى مقر الإدارة العامة للأمن الداخلي القائم في مدنية لوفالوا بيريه، الواقعة على مدخل باريس الغربي. كذلك قررت النيابة إخضاعه لفحص نفساني لمعرفة مدى تمتعه بقدراته العقلية.
وتفيد الشهادات التي تم تجميعها حول نمط حياة الجاني بأنه كان يعيش في مركز اجتماعي في غرفة مساحتها 12 متراً مربعاً. وفي الغرفة نفسها، أوقفت الشرطة لاجئاً سودانياً آخر فيما قبض على مواطن سوداني ثالث، وهو طالب لجوء ويعيش في المركز نفسه. والاثنان الأخيران ما زالا يخضعان للتحقيق، وكان من المنتظر أن تقرر النيابة العامة المتخصصة أمر إبقائهما رهن التوقيف لضرورات التحقيق. ومعلوم أن للسلطة القضائية الحق في توقيف المشتبه بهم في مسائل الإرهاب 96 ساعة يمكن أن تمدد إلى 144 ساعة. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد تردد دام عدة ساعات يوم السبت الماضي، أي يوم وقع العمل الإجرامي، فتحت النيابة العامة المتخصصة تحقيقاً بشأن حصول «عمليات قتل ذات أهداف إرهابية» و«مؤامرة إجرامية إرهابية».
وتفيد شهادات مواطنين من «رومان سور إيزير» بأن عبد الله أحمد عثمان، عندما ترك غرفته صباح السبت، حاملاً سكين مطبخ توجه مباشرة إلى المحل الذي اعتاد أن يشتري منه سجائره، فاستهدف بداية صاحب المحل فجرحه ثم جرح زوجته التي سعت للدفاع عنه. بعدها خرج راكضاً ورمى سكينه الذي كسر بيده واتجه إلى مجزرة، حيث نجح في الاستيلاء على سكين جزار استخدمه ليضرب مرتين؛ إحداهما جاءت قاتلة لزبون صادف وجوده. واستمر في مشواره القاتل مستهدفاً هذه المرة مخبزاً. وروى شهود أنه بعد ذلك خرج إلى الشارع العام وصادف رجلاً سأله إن كان مغربياً أو فرنسياً، فرد الأخير بأنه فرنسي، وبعد أن ابتعد عنه رجع على أعقابه ليصيبه بضربة سكين.
أما القتيل الثاني فقد قتل داخل منزله، حيث كان يفتح شباكاً يطل على الطريق فعاجله عبد الله أحمد عثمان بضربة أردته قتيلاً أمام عيني ابنه البالغ من العمر 12 عاماً.
حتى عصر أمس، لم تتسرب تفاصيل عن الاستجوابات التي يقوم بها المحققون. لكن ما تسرب أن الجاني الذي سلم نفسه لرجال الشرطة من غير مقاومة راكعاً كأنه يصلي، يدعي أنه «لا يتذكر أبداً ما حصل». والسؤال، بالنسبة للتحقيق، يدور حول معرفة ما إذا كان ما يقوله صحيحاً أم يريد أن يعطي الانطباع بأنه مصاب نفسياً، وبالتالي ليس مسؤولاً عن أفعاله؟ من هنا أهمية الاختبار النفسي الذي سيخضع له لجلاء هذه النقطة بالذات.
بيد أن عمل المحققين يقوم أولاً على تفحص العناصر المادية، مثل هواتف الموقوفين الثلاثة والحاسوب الذي عثروا عليه، وكذلك الكتابات التي وضعت اليد عليها في غرفة الجاني الذي أصيب بجراح في يديه الاثنتين. وأصبح معلوماً أن الأخير كان يشكو في الفترة الأخيرة من أنه يعيش في بلاد «الكفار»، إضافة إلى أنه كان يظن بأنه مصاب بوباء «كوفيد 19». ويريد المحققون جلاء ما إذا كانت هناك علاقة بين ما فعله عبد الله أحمد عثمان، ودعوة صدرت مؤخراً عن تنظيم «داعش» عبر مجلته الإلكترونية المسماة «البناء» بتاريخ 19 مارس الماضي، وفيها ما يشبه الدعوة للاستفادة من تبعات «فيروس كورونا» في بلاد «الكفار» وانهماك الحكومات في مواجهته. وبحسب المعلومات المتوافرة حتى مساء أمس، لم يكن المحققون قد عثروا على علاقة تربط حسن بـ«داعش» مثل التعبير عن مبايعة أو على منشورات صادرة عن التنظيم الإرهابي. لكن التحقيق ما زال في بداياته. وأفادت مجلة «ميديا بارت» الإلكترونية، في طبعتها أمس، بأن الأجهزة الأمنية «نبهت» من احتمال حصول اعتداء إرهابي في فرنسا بعد ما نشرته «النبأ».
لم يكن عبد الله عثمان أحمد معروفاً لدى أجهزة محاربة الإرهاب في فرنسا أو في أوروبا، وهذه أيضاً حال الموقوفين السودانيين الآخرين. وحصلت الوسائل الإعلامية الفرنسية على شهادات من أشخاص عملوا معه في مشغل الجلود، وقد وصفوه بأنه «جدي» و«دقيق المواعيد». إلا أن آخرين أفادوا بأنه، في الفترة الأخيرة، كان بالغ التوتر. ولا شك أنه يتعين انتظار عدة أيام وربما أسابيع ليجلو التحقيق دوافع وخلفيات ما شهدته مدينة وادعة صبيحة، يوم سبت عادي تحول سريعاً إلى يوم دامٍ يخيم عليه ظل الإرهاب الذي لم يغب بعد عن ذاكرة الفرنسيين.



وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.


مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
TT

مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)

انطلق يوم الخميس خارج باريس، أول اجتماع رسمي لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة (العضو في المجموعة) وإسرائيل على إيران، وذلك رغم أن وزير الخارجية الأميركي لن يصل قبل يوم الجمعة.

وقبل وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سعى وزراء خارجية دول المجموعة المجتمعون، الخميس، إلى بلورة موقف مشترك مع الولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الحرب في إيران، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في بداية المحادثات بمدينة فو دو سيرنيه: «مهما كانت الصعوبات، بالنظر إلى الوضع، سننخرط، ويجب أن ننخرط، في مناقشات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حلول مشتركة».

وأضاف أنه من «الجيد والمهم والصحيح» أن يشارك روبيو في القمة، معرباً عن ثقته «بإمكانية التوصل إلى موقف موحد».

وتابع: «بالطبع الهدف هو إنهاء هذا النزاع في أسرع وقت ممكن، ولكن أيضاً الوصول إلى تسوية دائمة له».

وبحسب مسؤولين فرنسيين، ستشمل المناقشات المتعلقة بإيران أيضاً حماية البنية التحتية المدنية وإعادة فتح طرق التجارة البحرية.

كما يعتزم وزراء الخارجية البحث في سبل زيادة الضغط على روسيا، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات على شحنات النفط الروسية بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وتضم مجموعة السبع، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كلاً من بريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا.


خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.