مقاضاة نائب إيراني نشر تفاصيل عن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، أمس، أنها ستقاضي نائباً برلمانياً على خلفية حوار صحافي، تضمن تفاصيل جديدة تتعلق بالطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصاروخ «الحرس الثوري» في يناير (كانون الثاني) الماضي، ما أدى إلى مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها.
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية، نقلاً عن رئيس منظمة القضاء التابعة للقوات المسلحة، شكر الله بهرامي، بتجريم المتحدث باسم اللجنة القضائية في البرلمان، النائب حسن نوروزي، بتهمة «نشر الأكاذيب وتشويش الرأي العام» و«الإخلال بالتحقيق القضائي».
كان نوروزي قد نفى في حوار مع صحيفة «همدلي» الإيرانية ملاحقة أو توقيف أفراد على صلة بإطلاق الصواريخ، وزعم أن الطائرة «كانت تحت سيطرة الإسرائيليين والأميركيين»، لافتاً إلى أنها «توجهت لإسرائيل، قبل أسبوع، من تحطمها، وجرى التلاعب فيها». ودافع بذلك عن تحطم الطائرة، قائلاً: «كانت أهدافاً معنية في إيران، وباعتقادي أدت القوات المسلحة واجبها بأفضل صورة»، وقال أيضاً «كانت الطائرة خارج رؤية برج المراقبة، وعلى ما يبدو تحت سيطرة الأميركيين».
وفي منتصف يناير، أعلن كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والمتحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، أن السلطات اعتقلت أشخاصاً لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، لاحقاً، إن المتورطين في حادث الطائرة «سينالون العقاب».
وقال بهرامي، إن تصريحات النائب في الحوار الصحافي «تتعارض مع الحقيقة والأدلة المتوفرة»، مشيراً إلى تشكيل ملف قضائي وإجراء تحقيق واسع شمل مسؤولين وأشخاصاً على صلة بقضية استهداف الطائرة. وتابع: «استدعي أشخاص كمتهمين، وما زال أحدهم معتقلاً». وأضاف أن النائب «عبر عن انطباع شخصي، ومن الاطلاع على تفاصيل القضية».
كانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة نقص فني قبل أن تتراجع تحت ضغوط دولية، واعترفت بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات «الحرس الثوري» أثناء التأهب العسكري بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عراقيتين تضم القواعد الأميركية، رداً على مقتل القيادي في «الحرس الثوري» قاسم سليماني.
وقال «الحرس الثوري» إن تحطم الطائرة نتيجة «خطأ إنساني».
ورغم أن غالبية المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة هم من الإيرانيين، إلا أنها ضمت أيضاً ركاباً من أفغانستان وبريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، وهذه الدول انتقدت عدم تسليم إيران للصندوقين.
وطالبت كندا، مراراً، إيران، بتسليم الصندوقين إلى أوكرانيا أو فرنسا.
ونهایة الشهر الماضي، قال وزير الطرق والمواصلات، محمد اسلامي، إن طهران أوقفت عملية التحقيق وتحليل بيانات الصندوقين الأسودين، بسبب جائحة «كورونا»، مشيراً إلى استمرار التحقيق بمشاركة أوكرانيا.
كانت إيران قد اعترفت بأن الصندوقين متضرران، وأنها تفتقر إلى القدرات التقنية لاستخراج البيانات منهما، لكنها ظلت لمدة شهرين دون قرار حول ما ستفعل بهما.
وطلبت إيران مساعدة فرنسا وأوكرانيا، وشركة «بوينغ»، في تحليل بيانات الصندوقين الأسودين، حسب اسلامي.