حريق جديد في منشأة نفطية سورية

TT

حريق جديد في منشأة نفطية سورية

أفاد مدير مصفاة بانياس النفطية في سوريا، بسام سلامة، بنشوب حريق في المصفاة الواقعة على الساحل السوري، ما أسفر عن إصابة 4 عمال تم نقلهم إلى المستشفى. ونقلت مصادر رسمية في دمشق عن سلامة قوله: «خلال أعمال الصيانة في قسم التحسين بالمصفاة، حدث احتراق جراء تهريب غاز الهيدروجين، ما أدى لإصابة 4 عمال بحروق طفيفة، تم إسعافهم إلى المشفى، كما تمت السيطرة على الحريق، وإعادة الوحدة للعمل بشكل طبيعي».
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد أعلنت أن هجمات «إرهابية» متزامنة استهدفت 3 منشآت نفطية في محافظة حمص، في وسط البلاد، من دون تحديد كيفية وقوعها، فيما تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن هجمات بطائرات مسيرة.
وأفادت وزارة النفط سابقاً عن «اعتداء إرهابي ممنهج متزامن على 3 من منشآتنا النفطية»، وهي مصفاة حمص الواقعة في مدينة حمص، وكل من معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومحطة الريان للغاز في البادية، في شرق المحافظة. وأشارت الوزارة إلى أن «الاعتداء تسبب بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية»، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تدخلت لإطفاء النيران، وقد «بدأت الورش الفنية بعمليات الإصلاح».
وبث التلفزيون الرسمي للنظام السوري مشاهد فيديو تظهر فرق الإطفاء وهي تعمل وسط الظلام على إخماد النيران المشتعلة في إحدى المنشآت الثلاث. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزير النفط علي غانم قوله إن «الاعتداءات أدت إلى خروج عدد من الوحدات الإنتاجية في المواقع الثلاثة عن العمل»، موضحاً أن «الفرق الفنية وفرق الإطفاء استطاعت خلال الساعات الأولى السيطرة على النيران، وبدأت الورشات الفنية بتقييم الأضرار، والبدء بأعمال الصيانة».
وأفاد «المرصد السوري» وقتذاك بأنه جرى استهداف المنشآت الثلاث بطائرات مسيرة. ورجح أن يكون تنظيم داعش، الذي يتوارى مقاتلوه في البادية السورية، خلف الاعتداء. وقبل ساعات من الهجوم على منشآت حمص الثلاث، أفاد المرصد السوري عن هجوم عنيف شنّه عناصر من «داعش»، ليل الجمعة، على موقع لقوات النظام في إحدى محطات الغاز التابعة لحقل الهيل، في البادية شرق حمص. وأسفر الهجوم، وفق «المرصد»، عن مقتل 13 عنصراً من قوات النظام، و4 مدنيين من العاملين في المحطة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، تعرض خط رئيسي للغاز في شرق حمص، يربط بين حقل الشاعر (أكبر حقول الغاز في البلاد) ومعمل إيبلا، لهجوم «إرهابي»، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي في حينه، فيما تحدث «المرصد» عن تفجير «بعبوة ناسفة». ومنذ بدء النزاع في سوريا في عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى، تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار، جراء المعارك، وفقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المشدّدة عليها. وفي عام 2017، وإثر استعادة قوات النظام السيطرة على حقول حمص، بعدما كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، ارتفع الإنتاج بشكل محدود، إلا أنه لا يسدّ حتى الآن حاجة سوريا. وتتقاسم اليوم قوات النظام، و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من أميركا، بشكل أساسي، ثروات النفط والغاز، إذ تقع أبرز حقول النفط وأكبرها تحت سيطرة الأكراد، بينما تسيطر دمشق على أبرز حقول الغاز الواقعة بمعظمها في محافظة حمص.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.