واشنطن تصنف «الحركة الإمبراطورية الروسية» إرهابية

منظمة للمتطرفين البيض للمرة الأولى على اللوائح الأميركية

TT

واشنطن تصنف «الحركة الإمبراطورية الروسية» إرهابية

صنفت الولايات المتحدة للمرة الأولى، منظمة يمينية متطرفة للمتعصبين البيض ومقرها روسيا على لائحة المنظمات الإرهابية. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية تسمية «الحركة الإمبراطورية الروسية»، منظمة إرهابية، ما يحظر أي ممتلكات أو أصول أميركية تابعة لها. كما يمنع الأميركيين من التعاملات المالية معها ويمنع أعضاءها من السفر إلى الولايات المتحدة. وصنفت الوزارة أيضاً 3 من قادة المجموعة؛ هم ستانيسلاف أناتوليفيتش فوروبييف، ودينيس فاليولوفيتش غارييف، ونيكولاي نيكولايفيتش تروشالوف، على أنهم إرهابيون يواجهون عقوبات مماثلة.
واتخذ قرار تصنيف المنظمة استناداً إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، الذي سمح بتوسيع صلاحيات الأجهزة المعنية لتشمل الجماعات التي توفر التدريب للإرهابيين، حتى ولو لم تكن تلك الجماعات مرتبطة مباشرة بأي هجوم.
وفيما كان تصنيف الولايات المتحدة للإرهابيين في العالم يقتصر على التنظيمات والمجموعات الإسلامية المتطرفة، فإن تخوف المسؤولين الأميركيين من تزايد نشاط المتعصبين البيض الذين تربطهم علاقات عابرة للحدود، فرض اتخاذ هذا القرار، بعد قيام البيت الأبيض بإضافة التهديد الذي تمثله تلك الجماعات لاستراتيجية الإدارة لمكافحة الإرهاب عام 2018.
وقال السفير ناثان سايلس منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، إن هذه التسمية غير مسبوقة وهي المرة الأولى التي تصنف فيها الولايات المتحدة المتعصبين البيض على أنهم إرهابيون، ويوضح مدى الجدية التي تتعامل بها الإدارة مع التهديد الإرهابي «للمتفوقين البيض». صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس ترمب لا تعتقد أن تلك المجموعة مدعومة مباشرة من الحكومة الروسية، على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استفاد من نتائج أعمالها. فقد ساعدت في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الروسية، من خلال تجنيد مقاتلين روس لمساعدة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. كما ساعدت هذه المجموعة في دعم المنظمات النازية الجديدة في الدول الإسكندنافية، التي تتوافق مع المساعي الروسية في محاولة إثارة الانقسامات الداخلية، بما في ذلك على أسس عرقية وزرع الفوضى في الديمقراطيات الغربية.
وفي عام 2017، مثل 3 أشخاص من «الحركة الإمبراطورية الروسية» أمام محكمة في السويد، متهمين بالتخطيط لشن هجمات بالقنابل تستهدف طالبي اللجوء. وقال ممثلو الادعاء إن اثنين من المتهمين سافرا إلى سانت بطرسبرغ في روسيا للمشاركة في معسكر تدريبي لمدة 11 يوماً تديره الجماعة، ما أدى إلى تأجيج التطرف. وأضاف السفير سايلس أن المجموعة تدير منشأتين في سانت بطرسبرغ تقدمان تدريباً شبه عسكري للنازيين الجدد والمتفوقين البيض. واعتبرت الخطوة دليلاً على قيام إدارة ترمب بتوسيع استخدامها للسلطة التي منحها الكونغرس، لفرض عقوبات على الجماعات من خلال تسمية المنظمات الإرهابية الأجنبية. وتحت بند منفصل صنفت الولايات المتحدة العام الماضي «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وذلك للمرة الأولى التي يسمى فيها كيان تابع لدولة ذات سيادة.
في المقابل، اعتبر البعض أن هذا التصنيف محاولة من إدارة ترمب للحد من الانتقادات التي تعرضت لها بسبب عدم تصديها لعنف القوميين البيض. واتهم ترمب بمحاباة تلك الجماعات لأسباب سياسية للحفاظ على دعم البيض المتشددين، خصوصاً بعد تصريحاته التي أعقبت المواجهات الدامية التي جرت عام 2017 في ولاية فيرجينيا خلال مسيرة للقوميين البيض، وقوله إنه كان هناك «أناس طيبون جداً من كلا الجانبين». وتصاعدت المخاوف منذ سنوات من تصاعد الحركات المتعصبة للبيض أو ما يسمى «اليمين البديل»، بعد الهجوم الذي شنه أحد المتعصبين البيض على مسجد في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا العام الماضي، وأدى إلى مقتل 51 شخصاً، وبث مباشرة على «فيسبوك».
وأصبحت مكافحة الإرهاب المحلي، بما في ذلك القوميون البيض العنيفون، أولوية بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ونفذت سلطات الأمن الفيدرالية والمحلية موجة من الاعتقالات في الأشهر الأخيرة، استهدفت أعضاء في مجموعتين من النازيين الجدد؛ هما فرقة «أتوم وافن» و«بايس» أو «القاعدة».
وقال مسؤولون سابقون إن الـ«إف بي آي» يحقق فيما إذا كان لزعيم «بايس»، الذي يعيش في مدينة سانت بطرسبرغ، أي علاقات، أم لا، مع أجهزة الأمن أو المخابرات التابعة للحكومة الروسية.
وقال السفير سايلس إن الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن مجموعات تفوق بيضاء أخرى أو أفراد تنطبق عليهم معايير العقوبات. ويسمح تصنيف «الحركة الإمبراطورية الروسية» لـ«إف بي آي» بفتح تحقيقات مع الأميركيين الذين يبدو أن لهم صلات بالجماعة، تماماً كما الحال مع الجماعات المتطرفة مثل «القاعدة» أو «داعش» أو «حزب الله».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.