«فيتش» تتوقع انكماشاً حاداً لاقتصاد تركيا نتيجة «الإغلاق الجزئي»

تراجع الصادرات سيلعب دوراً كبيراً في تهافت النمو

تراجعت الصادرات التركية في مارس الماضي 17.8 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي (رويترز)

توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني انكماشا حادا في الاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام الجاري، وهبوطا شديدا في معدل النمو؛ إذا استمر الإغلاق الجزئي الذي تسبب فيه تفشي وباء «كورونا المستجد» في البلاد خلال الربع الثالث من العام.
وقال مدير الوكالة دوغلاس وينسلو إنه إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه في الربع الثالث من العام، فإن تركيا ستسجل معدل نمو يبلغ 0.8 في المائة بنهاية العام الجاري، مقابل 0.9 في المائة سجلها العام الماضي.
وأضاف وينسلو، في تصريحات لوكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس (الاثنين) أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا سوف يتوسع بنسبة 4.5 في المائة في عام 2021 بعد أن عانى خلال العام الجاري بسبب تفشي وباء «كورونا». وأشار إلى أن النمو الاقتصادي لتركيا تسارع في الربع الأول من العام، قبل صدمة الفيروس، إلى ما يزيد على 6 في المائة، مضيفا «الآن نتوقع انكماشا حادا جدا في الربع الثاني، ونموا بطيئا جدا في الربع الثالث، وأن يبدأ الانتعاش في الربع الرابع والأخير حيث ستعود حركة الاقتصاد إلى التطبيع بعد الإغلاق الجزئي».
وحذر وينسلو من أنه إذا لم يتم احتواء تفشي فيروس «كورونا» في تركيا بشكل فعال، واستمرت ظروف الإغلاق الجزئي في الربع الثالث من العام، فإن حدوث نمو أضعف بشكل كبير هو أمر متوقع.
وعن أسباب توقعات «فيتش» المحدثة للنمو في تركيا عند 0.8 في المائة، على الرغم من الانكماش العالمي، قال وينسلو: «جزء من أسباب توقعنا نموا طفيفا في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 ككل، هو الزخم القوي في وقت مبكر من العام مدفوعا بالانتعاش في الإقراض المصرفي الخاص، فضلا عن انخفاض سعر الفائدة».
وأضاف أن التحفيز المالي الكبير من خلال حزمة «درع الاستقرار الاقتصادي» التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمبلغ 15.4 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي لمواجهة تداعيات «كورونا» والإجراءات الأخرى لدعم الإقراض في البنوك الحكومية سيوفر بعض الدعم الإضافي للنشاط الاقتصادي.
وتابع وينسلو أنه بينما تتوقع وكالة «فيتش» أن تتقلص منطقة اليورو بنسبة 4.2 في المائة هذا العام، فإن صافي صادرات تركيا سيكون له تأثير سلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن يفوق ذلك الفوائد التي تعود على الاقتصاد من انخفاض الواردات وأي نقل محتمل للقدرة التصديرية.
وتراجعت الصادرات التركية في مارس الماضي بنسبة 17.8 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وزيادة الواردات بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي.
وارتفع العجز التجاري في فبراير (شباط) الماضي، بنسبة 72 في المائة، ليبلغ مليارين و981 مليون دولار.
وبينما زاد حجم الصادرات التركية في فبراير بنسبة 2.3 في المائة، على أساس سنوي، ليبلغ 14 مليارا و653 مليون دولار، زادت الواردات بنسبة 9.8 في المائة، لتصل إلى 17 مليارا و634 مليون دولار.
وقال وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان الأسبوع الماضي إنه سيكون هناك انخفاض في إجمالي التجارة الخارجية لتركيا، لكن الحكومة تعمل على الحفاظ على الحد الأدنى.
وقالت رابطة مصدري صناعة السيارات في تركيا، في بيان أمس، إن صادرات تركيا من السيارات انخفضت بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.98 مليار دولار على أساس سنوي في الربع الأول من العام نتيجة تفشي وباء «كورونا».
وكانت صادرات السيارات في تركيا بلغت 7.75 مليار دولار في الربع الأول من العام 2019. وانخفضت الصادرات على أساس شهري في مارس الماضي بنسبة 28.5 في المائة إلى 2.1 مليار دولار.
من ناحية أخرى، قال وينسلو إن معدل التضخم في تركيا في نهاية العام تم تعديله إلى 8.5 في المائة مدفوعا بضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي. وسجل معدل التضخم في تركيا 11.86 في المائة في مارس الماضي، في مقابل 12.37 في المائة في فبراير السابق عليه.
وبالنسبة لأسعار الفائدة، قال وينسلو إن «فيتش» تتوقع إقرار البنك المركزي التركي خفضا جديدا بمقدار 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى 8.75 في المائة بحلول نهاية العام. وكان البنك خفض، في اجتماع استثنائي في 17 مارس الماضي، سعر الفائدة الرئيسي من 10.75 في المائة إلى 9.75 في المائة، بعد أن كان 24 في المائة حتى يوليو (تموز) 2019.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز»، توقعت الأسبوع الماضي، أن يكون الاقتصاد التركي هو الأكثر تضررا بين اقتصادات مجموعة الدول العشرين الصناعية الكبرى بسبب تفشي «كورونا».
وأجرت «موديز» تحديثا لتوقعاتها للسنة المالية في تركيا على أساس تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، معدلة نموها الاقتصادي المقدر بنسبة 3 في المائة من قبل إلى انكماش بنسبة 1.4 في المائة خلال العام المقبل. وقالت الوكالة الدولية، في تقرير التوقعات الكلية العالمية: «نتوقع أن يكون الاقتصاد التركي الأكثر تضررا من الوباء بين اقتصادات مجموعة العشرين مع انكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثاني والثالث بنحو 7 في المائة».
وتتماشى توقعات «موديز» مع ما أعلنته المجموعة الاستشارية للبحوث، ومقرها لندن، الأسبوع الماضي، من توقعات بانكماش الاقتصاد التركي بنسبة 2 في المائة خلال العام الجاري، على الرغم من التوسع السنوي البالغ 4.3 في المائة في الربع الأول من العام.
وذكرت المجموعة أن الضرر الاقتصادي سيكون أشد مما كان يعتقد في السابق، «سوف ينخفض الإنتاج بشكل حاد في الربع الثاني، وحتى إذا تمت السيطرة على تفشي وباء (كورونا) قريباً، إلا أنه يبدو أن جميع الاقتصادات في المنطقة ككل ستنكمش خلال العام».
ودعا كبار التجار ورجال قطاعي الصناعة والمال في تركيا الرئيس إردوغان إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة فيروس «كورونا» وتعزيز التحفيز لإعادة عجلة الاقتصاد بمجرد أن ينتهي الوباء، محذرين من مصير صعب على الاقتصاد في ظل حالة عدم اليقين.