«إعمار» تبيع بـ675 مليون دولار 80 % من عمليات تبريد وسط دبي

«إعمار» تبيع بـ675 مليون دولار 80 % من عمليات تبريد وسط دبي
TT

«إعمار» تبيع بـ675 مليون دولار 80 % من عمليات تبريد وسط دبي

«إعمار» تبيع بـ675 مليون دولار 80 % من عمليات تبريد وسط دبي

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» الإماراتية عن توقيع اتفاقية مع شركة «إعمار» العقارية، لتستحوذ من خلالها «تبريد» على حصة تبلغ 80 في المائة من نشاط «إعمار» لتبريد منطقة وسط مدينة دبي مقابل 2.48 مليار درهم (675 مليون دولار)، على أن تحتفظ «إعمار» بنسبة 20 في المائة ضمن إطار شراكة طويلة الأمد مع «تبريد».
وتعتبر منطقة «وسط مدينة دبي» أحد أبرز المشاريع الضخمة التي طورتها شركة «إعمار العقارية» في إمارة دبي، وتضم مجموعة من المباني، بينها برج خليفة، ودبي مول، ودبي أوبرا، وعدد من المشاريع السكنية والتجارية ووجهات الضيافة.
وعقب إتمام هذه الاتفاقية، فإن الطاقة الإنتاجية لـ«تبريد» في إمارة دبي ستصل إلى 278.8 ألف طن تبريد؛ وهو ما سيرفع إجمالي طاقتها الإنتاجية بنسبة 12.6 في المائة إلى 1.3 مليون طن تبريد من خلال 83 محطة لتبريد المناطق.
وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»، «تعتبر هذه الاتفاقية التاريخية نقطة تحول كبيرة في مسيرة شركة (تبريد)؛ كونها تعزّز من نمو الشركة وترسّخ حضورها في إمارة دبي، من خلال 83 محطة تمتلكها، إلى جانب استثماراتها في ست دول». وأضاف «تعتبر هذه الاتفاقية دليلاً على القوة المالية للشركة ومكانتها الرائدة في السوق، خصوصاً في أكبر سوق لتبريد المناطق في العالم، حيث أصبحنا في موقعٍ يمكّننا من استغلال فرص نمونا المستقبلية، ونتوقع أن يعزّز حضورنا المتوسّع في سوق دبي من جهودنا الرامية إلى تحقيق أهدافنا طويلة الأمد».
من جانبه، قال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة «إعمار» العقارية، «تمثّل هذه الاتفاقية أهمية كبرى لكلٍ من «إعمار» و«تبريد». وقد اهتمت «إعمار» دوماً بتأسيس شراكات استراتيجية وتعمل بقوة على تنمية وتعزيز هذه الشراكات. ولا شك في أن «تبريد» هي من المؤسسات التي نسعى لتكوين شراكات طويلة الأمد معها؛ ما سيخلق المزيد من الفرص للتعاون فيما بيننا مستقبلاً. إن منطقة وسط مدينة دبي هي من أهم مشاريعنا التي نفخر ونعتز بها، ونحن على ثقة بأن شركة «تبريد» تولي الأهمية ذاتها لهذه المنطقة، وستبذل العناية الفائقة لتوفير خدمات التبريد لكافة مكونات هذا المشروع الرائد».
وستضم محفظة عملاء «تبريد» عقب هذه الاتفاقية مجموعة من المشاريع، من بينها برج خليفة، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، وسوق أبوظبي العالمي، وأبراج الاتحاد، وجزيرة ياس، ومبنى الدار، والمركز التجاري العالمي – أبوظبي، إلى جانب كلٍ من مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومرفأ البحرين المالي، وواحة مسقط للمعرفة، ومشروع جبل عمر بمدينة مكة المكرمة في السعودية.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة، إن «إعمار» العقارية علقت العمل في مشروعات رئيسية في دبي، وسط تباطؤ عقاري في الإمارة بسبب جائحة فيروس كورونا. وفي خطاب اطلعت عليه «رويترز» وأكد مصدر فحواه، قال محمد العبار، رئيس «إعمار»، إنه تخلى عن راتبه، وإنه سيجري تخفيض رواتب عاملين آخرين بما يصل للنصف.
ويأتي تخفيض «إعمار» للرواتب كثاني شركة في إمارة دبي بعد أن أعلنت «طيران الإمارات» خطوة مماثلة بسبب تداعيات القيود على السفر لعدد من الدول بسبب الحد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).



الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.