السعودية: منع التجول الكلي في عدة مدن بينها الرياض وجدة

بدء منع التجول الكلي في الرياض وعدة مدن على مدار 24 ساعة (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الاثنين)، منع التجول الكلي في عدة مدن ومحافظات، بينها الرياض وجدة والدمام.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه «في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في أرجاء مدن (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتباراً من تاريخه، وحتى إشعار آخر».
وأضاف المصدر أن منع الدخول والخروج لا يشمل الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، كما يسمح - في أضيق نطاق - للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط؛ مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة 06:00 صباحاً حتى 03:00 عصراً يومياً.
وأشار إلى أنه «يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى» كما «يمنع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء، وكذلك صهاريج الصرف الصحي»، متابعاً بالقول: «هناك لجنة مختصة في وزارة الداخلية تقوم بمراجعة دورية للأنشطة المستثناة؛ حيث تقوم بتحديثها بشكل مستمر، بحسب تقييمٍ تضعه».
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط، وذلك حرصاً على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.
وأكدت للعموم أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها السعودية، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة، داعية الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقاً للمصلحة العامة.