أعلنت نحو 10 فصائل عراقية مسلحة رفضها الحاد لتكليف عدنان الزرفي لمنصب رئيس الوزراء العراقي، المنصب التنفيذي الأول بموجب الدستور. ورغم البيان الطويل الذي برر رفض الزرفي من قبلها لكن تكفي إشارة واحدة وردت فيه لتعبر عن عمق الخلافات والرفض ومواجهة تداعيات ما يمكن أن يحصل في حال تم تمرير الزرفي.
العبارة التي وردت في البيان هي وصفها للزرفي بأنه «عميل الاستخبارات الأميركية». الزرفي من جانبه وفي مؤتمره الصحافي الذي عقده أول من أمس السبت (نشرت «الشرق الأوسط» أمس الأحد أهم محاوره) تجنب الحديث عن الفصائل المسلحة وفيما إذا كان سيواجهها في حال تسلم منصبه. الحذر الذي أبداه الزرفي حيال ذلك فسره الحاضرون على أنها محاولة ذكية منه لتجنب فتح صراع مسبق معها فيما لاتزال حظوظه غير واضحة المعالم على صعيد نيل ثقة البرلمان. فجلسات البرلمان العراقي لم تعد مضمونة سواء بسبب الحجر الصحي وتفاوت الأماكن التي يوجد فيها غالبية أعضاء البرلمان (المحافظات التي يسكنون فيها، أو عمّان أو أربيل). أو بسبب الإرادة السياسية التي تمثلها زعامات الكتل السياسية والتي نجحت في عدم عقد جلسة كاملة النصاب لمرتين أثناء مدة تكليف محمد توفيق علاوي.
هذا السيناريو يمكن أن يتكرر بسهولة مرة ثانية برغم أن الزرفي أكمل كل شيء ورمى الكرة في مرمى البرلمان. الزرفي يراهن على النواب المنزعجين من السلوك السياسي لقياداتهم وزعاماتهم فيما تمضي البلاد نحو «كارثة اقتصادية» مثلما وصفها بسبب تدني أسعار النفط الذي يهدد بعدم القدرة على دفع الرواتب بعد شهرين. لكن هذا الرهان وإن كان سلاحا ذا حدين على صعيد إمكانية استمرار تمرد النواب أو غالبيتهم مما يسمح له بالمرور شيعيا في ظل قبول كردي - سني، فإنه من جانب آخر مجازفة قد لا تكون محسوبة نظرا لقدرة زعامات البيت الشيعي على التحكم بالقرارات السياسية في البلاد إلى حد كبير.
الزرفي الموصوف بأنه مقرب من أميركا سعى خلال الأيام الأخيرة إلى طمأنة إيران بأن سياسته في حال نال الثقة لن تكون بالضد منها. بل هو ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين دعا إلى مساعدة إيران في ظل الأوضاع الإنسانية التي تواجهها بعد تفشي فيروس كورونا. يضاف إلى ذلك قوله في المؤتمر الصحافي إنه تلقى تطمينات إيرانية بعدم التدخل في عملية تشكيل الحكومة العراقية.
لكن المفاجأة التي ربما لم يكن يتوقعها الكثيرون هي أن البيت الشيعي نفسه المنقسم على نفسه طرح مقربا من الولايات المتحدة الأميركية فضلا عن كونه متهما بالتآمر في عملية الاغتيال التي نفذها الأميركيون في الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي لقائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس. وبالتالي فإنه طوال الأشهر الثلاثة الماضية كان الهجوم عنيفا على الكاظمي الذي لم يرد على أي من الاتهامات التي وجهت له. الاتهامات ذاتها طالت إحدى الرئاسات الثلاث، وطبقا للصلة التي تربط الكاظمي مع رئيس الجمهورية برهم صالح وهو خياره المفضل لمنصب رئاسة الوزراء مثلما أبلغ الجميع فإن صالح والكاظمي كانا في دائرة اتهام واحدة. هناك تهمة دائمة توجه إلى الرئيس صالح وهي خرقه الدستور على صعيد ما يعدونه مصادرته حق الكتلة النيابية الأكثر عددا بترشيح رئيس الوزراء. لكن صالح دافع عن نفسه حيال هذه التهم بأنه انتظر لمرتين خلال تكليف محمد توفيق علاوي ومن بعده عدنان الزرفي نهاية المهلة الدستورية لكن لم يحصل أي اتفاق داخل البيت الشيعي. وخلال المدتين فقد مدد المهلة الدستورية وبعث برسالة إلى قيادات المكون الشيعي بضرورة حسم الموقف ومن ثم فاتح المحكمة الاتحادية.
المفارقة أن جزءا من التهمة التي توجه لصالح بخرق الدستور هي محاولته حرق أسماء المرشحين لحين بقاء المرشح الأوحد الذي يريده صالح وهو مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي. الأوساط المقربة من الكاظمي تقول بأن الرجل ليس راغبا بالمنصب أصلا، وقد أبلغ أكثر من طرف بذلك.
وهو جاد وليس مجرد مناورة.
ليس هذا فقط، بل وطبقا لما يجري تداوله من أوساط مقربة منه فإن الرئيس عرض المنصب عليه لكنه اعتذر قائلا إنه لن يقبل في ظل انقسام البيت الشيعي. هناك من يرى أن هذا الاعتذار هو الذي أعاد تقييم الكاظمي إيجابيا من قبل كتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري والتي هي من بادرت بترشيحه، وهو ما يعني عمليا إسقاط التهم السابقة عنه.
الزرفي الذي قال للصحافيين خلال مؤتمره الصحافي بأن الكاظمي أبلغه برفضه المنصب كما أبلغه بدعمه له يبدو واثقا من أنه قادر على المنازلة داخل قبة البرلمان ليس بسبب وحدة البيت الشيعي التي تحولت إلى عامل سلبي ضده فيما لو تحققت بالفعل لأنها ستذهب باتجاه الكاظمي الزاهد بالمنصب كما ستكون خيارا جيدا للرئيس صالح الذي بدا أنه لم يتشبث بالكاظمي عن فراغ بل لكونه قادرا على مواجهة التحديات. رهان الزرفي إذن على انقسام شيعي يمكن أن يؤمن له النصف الذي يقنع السنة والكرد بالمضي معه.
وبالعودة إلى الصراع الأميركي - الإيراني على صعيد تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فإنه ما لم تظهر مفاجأة جديدة خلال الفترة المقبلة في حال لم يمر الزرفي سواء بعدم تمريره بأغلبية برلمانية أو بعدم عقد الجلسة أصلا، فإن كلا من الزرفي والكاظمي قريبان من واشنطن وبعيدان عن طهران. غير أن ارتفاع حظوظ الكاظمي بشكل مفاجئ وبرضا إيراني هذه المرة يعني أن إيران رضيت بـ«الجزة» بينما كسبت الولايات المتحدة الأميركية «الجزة والخروف» معا.
