هل تحصّن المكمّلات الغذائية الجسم ضد «كورونا»؟

تكون غالباً غير فعّالة وأحياناً مضرّة

هل تحصّن المكمّلات الغذائية الجسم ضد «كورونا»؟
TT

هل تحصّن المكمّلات الغذائية الجسم ضد «كورونا»؟

هل تحصّن المكمّلات الغذائية الجسم ضد «كورونا»؟

في الأسابيع القليلة الماضية، تلقّت آشلي كوف، أخصائية تغذية مسجّلة في كولومبوس، بولاية أوهايو، كمّاً هائلاً من الاستفسارات حول المكمّلات الغذائية التي يجب أن يتناولها الناس لتحصين أنفسهم ضدّ فيروس «كورونا» المستجدّ. وسألها الكثيرون عن الكميات التي يجب استهلاكها من شراب البلسان (الخمان) elderberry syrup ومادّة الفضّة الغروية colloidal silver وزيت الأوريغانو (المَرْدَقُوش) oil of oregano لتقوية جهاز المناعة. كما اتصل مريض مصاب بفيروس «كورونا»، كان قد أُرسل من المستشفى لمتابعة العلاج في منزله، طالباً النصح بالمكمّلات الغذائية اللازمة لحالته، في حين سألها آخرون عن فاعلية تناول كميات وافرة من الكومبوتشا kombucha واستخدام الزيوت الأساسية لتعقيم اليدين.
وكشفت كوف أنّ أحدهم سألها ما إذا كان يجب أن يحضّر شراباً خاصاً لتنظيف جسمه من السموم، فأكّدت له ألّا يفعل. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أخصائية التغذية، التي تتولّى أيضاً الرئاسة التنفيذية لبرنامج التغذية الأفضل المعني بتقديم النصائح الغذائية الخاصة بالأفراد والبرامج الصحية المشتركة، أنّ «شخصاً آخر سألها ما إذا كان يجب أن يلجأ إلى الصوم. فأجابته أنّ أيّ خطوة تنهك الجسم في الوقت الراهن ستزيد خطر الإصابة بالمرض».

مكملات غذائية
مع تنامي مخاوف المستهلكين من فيروس كورونا المستجدّ، سجّلت مبيعات المكمّلات الغذائية ارتفاعاً جنونياً في الولايات المتحدة الأميركية مع مسارعة الناس لتخزين الفيتامينات والأعشاب والمستخلصات الطبيعية إلى جانب علاجات نزلات البرد والزكام. ولكنّ أيّاً من هذه المنتجات لم يسهم في تخفيف خطر انتقال عدوى فيروس الكورونا أو تقصير أمد الإصابة به، حتّى أنّ تناول كميات كبيرة منها قد يكون مضراً .
لفت جوان دريغز، محلّل من شركة «آي آر آي» المتخصصة بالأبحاث السوقية إلى أنّ مبيعات المكمّلات الغذائية سجلت ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة خلال الأسبوع الأوّل من شهر مارس (آذار) مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع لافت في مبيعات علاجات نزلات البرد والزكام. وتشير الأرقام إلى أنّ مبيعات فيتامين سي، الذي يعتبر مقوياً لجهاز المناعة، زادت بنسبة 16 في المائة، بينما حلّقت مبيعات الزنك، الذي يستخدم كعلاج شائع لنزلات البرد والأمراض التنفسية بنسبة 225 في المائة. وفي السياق نفسه، سجّلت مبيعات مكمّلات الخمان التي يُقال إنّها تنشّط عمل الجهاز المناعي، ارتفاعاً بنسبة 415 في المائة، مقابل 122 في المائة لعشبة القنفذية Echinacea التي تستخدم عادة لتخفيف حدّة عوارض نزلات البرد والزكام.
وشملت موجة ارتفاع المبيعات غير المسبوقة هذه مكمّلات أخرى كالفيتامين دي والفيتامينات المتعدّدة للأطفال والبالغين خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى مكمّل الميلاتونين التي أشارت بعض الدراسات السابقة إلى أنّها تساعد مستهلكها على النوم. ويرجّح دريغز أنّ ارتفاع مبيعات الميلاتونين مرتبط بتزايد اضطرابات النوم الناتجة عن تزايد حالات التوتر.
بدورها، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشاراً لعدد هائل من العلاجات الطبيعية كالأعشاب ومحاليل الماء المالح والمراهم ومعاجين الأسنان وما يُعرف بالـ«حلول المعدنية العجائبية» المكوّنة من مزيج كلوريد الصوديوم الذي حذّرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية من أنّ تناوله يوازي تناول المبيّضات خطراً.

تحذيرات الخبراء
ردّت كلّ من إدارة الغذاء والدواء ولجنة التجارة الفيدرالية على هذه الحملات الترويجية المضلّلة بإرسال رسائل تحذيرية لسبع شركات على الأقلّ لحثّها على التوقف عن الترويج لعلاجات احتيالية لفيروس «كورونا»، أبرزها الزيوت الأساسية والخمان ومكمّلات الفضّة الغروية التي وصفتاها بأنّها «غير آمنة وغير فعّالة» لأيّ مرض أو عدوى. كما أكّدت الوكالتان على أنّهما تراقبان المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للقضاء على المنتجات المزيّفة عبر قوّة خاصّة تعمل حالياً بالتعاون مع كبار تجّار التجزئة ومواقع التسوق الإلكتروني لإزالة عشرات المنتجات الواردة على لوائح العلاجات الاحتيالية لفيروس «كورونا».
تصدّرت العلاجات التي لطالما شاع استخدامها لعلاج نزلات البرد والزكام كالزنك وفيتامين دي ومستخلص الخمان لائحة المنتجات الأسرع مبيعاً. تروّج المعتقدات الشائعة لفاعلية الزنك في إثباط تكاثر الفيروس الذي يؤدّي إلى الإصابة بنزلة البرد الشائعة. وقد وجدت بعض التجارب العشوائية أنّ تناول الزنك بمعدلات عالية يمكن أن يساعد على خفض خطر التقاط عدوى نزلة البرد وتقصير مدّة عوارضها بنسبة 20 في المائة بعد الإصابة.
كما وجدت تجارب أخرى أنّ استهلاك كميات معتدلة من فيتامين دي قد يساهم في تخفيف خطر التقاط عدوى نزلة البرد والزكام، إلّا أنّ تأثيره كان بارزاً لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص أو ضعف في مستويات الفيتامين دي فقط. وأخيراً، أشارت نتائج بعض التجارب المموّلة من جهات صناعية إلى أنّ مستخلص الخمان قد يساهم في تقصير مدّة عوارض نزلات البرد والزكام وتخفيف حدّتها.
يؤكّد كمال باتل، باحث غذائي ومدير موقع «إكزاماين.كوم»، الذي يملك قاعدة بيانية ضخمة ومستقلّة لأبحاث المكمّلات، على أنّ الدليل العلمي على فاعلية هذه المكمّلات ليس قوياً، وبالتالي لا يمكن الجزم بأنّها تساعد على الوقاية من فيروس «كورونا» لمجرّد أنّها تظهر بعض الفاعلية في محاربة نزلات البرد والزكام. وتختلف هذه الفيروسات عن بعضها البعض. إذ يُعرف فيروس «كورونا» المستجدّ مثلاً بتأثيره الحاد على الجهاز التنفسي السفلي، ويتميّز بفترة حضانة أطول من الفيروسات الأخرى التي تسبّب نزلات البرد والإنفلونزا.
لا يخلو تناول جرعات كبيرة من الفيتاميات والمعادن من المخاطر، حيث إن استهلاك الزنك بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى تعطيل امتصاص الجسم للنحاس، ويزيد بالتالي خطر الإصابة بالأنيميا (فقر الدم). أمّا بالنسبة للفيتامين دي، فيحتاج الجسم إلى مستويات صحية من المغنيسيوم لامتصاصه، فضلاً عن أنّ استهلاكه بجرعات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى التسمّم.
وأخيراً، لا بدّ من التنبيه من أنّ الفيتامينات والمكمّلات العشبية قد تتداخل مع الوصفات الطبية، فتؤدي إلى تراجع فاعلية بعض الأدوية. وعلى سبيل المثال، تساهم هذه المكمّلات في زيادة تركيز الأدوية المميعة للدمّ إلى مستويات عالية وخطرة.



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً