باسيل يهاجم خصومه داخل الحكومة اللبنانية وخارجها

«حزب الله» يتهم الإدارة الأميركية بالتدخل في تعيينات المصرف المركزي

شنّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق والنائب جبران باسيل هجوما على خصومه داخل الحكومة وخارجها معتبرا أنهم يلوحون بالاستقالة لتقاطع المصالح بينهم، وذلك على خلفية عودة المغتربين والتعيينات المالية، فيما اتهم «حزب الله» أمس، أميركا بالتدخل بتعيين نواب حاكم المصرف المركزي واصفا ذلك بـ«الاعتداء على سيادتنا وكرامتنا الوطنية».
ورفض باسيل الاتهامات الموجهة له بالتدخل في التعيينات، وقال «كل اتهام لنا وحديث عن محاصصة في التعيينات هو كذب لإخفاء حقيقة أن هناك منظومة سياسية مالية قائمة منذ التسعينات ولا تريد تغيير لا السياسة ولا الأشخاص وترفض التعيينات بأسماء جديدة». وشن هجوما على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية من دون تسميتهما قائلا «أحد أركان المنظومة من خارج الحكومة هدّد باستقالة كتلته النيابية إذا لم يتم الإتيان بالأشخاص المحسوبين عليه ثم أصدر بيانات ليرفض المحاصصة! وآخرون من داخل الحكومة هدّدوا بالاستقالة منها، ملاقاة مع من هم خارجها، إذا لم يحصلوا على حصّة وازنة ثم أصدروا موقفا برفض المحاصصة».
وفي كلمة وجهها عبر الإنترنت تطرق فيها إلى مختلف القضايا، لمح باسيل إلى تدخلات سياسية في خطة عودة المغتربين، قائلا إن «عودتهم لا يجب أن تتحول إلى قنبلة موقوتة في وجه المقيمين على أن تشمل فقط المحتجين وليس الأغنياء ومن عندهم واسطة أكثر بالسياسة وبالسفارة ولن أقول أكثر».
وفي الموضع المالي أثنى على قرار الحكومة، «لكشف الوضع المالي ولكنّه غير كافٍ إذا لم يُستتبع بقرار تشريحي لكل الحسابات عن الأعوام السابقة لتبيان كيف وصلنا إلى هنا».
كما شدد باسيل على أن المصارف عليها مسؤوليّة بامتناعها عن التسديد أو التحويل للخارج للمودعين الصغار، فيما هي تحوّل لبعض النافذين ولا يمكن القبول بهذه الاستنسابيّة!
وعن قانون «الكابيتال كونترول» قال إن وزير المال قدم مشروع القانون إلى الحكومة، وسحبه وسمعنا لاحقاً أن الأمر غير دستوري، وهذا غير صحيح، مشددا على أن «أول بند في القانون يجب أن يكون استعادة الأموال الكبيرة التي حوّلت إلى الخارج بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول)». وطالب بحسم موضوع صندوق النقد الدولي عبر التفاوض معه، لاتخاذ قرار بشأن الاستعانة به من عدمها.
ودعا باسيل «الحكومة إلى إنجاز ما عجزنا عنه في الاقتصاد والكهرباء والسدود والقطاع العام والموازنة والفساد، ولا يهدّدها أحد بالاستقالة أولا لأن الاستقالة من مجلس النواب تهويل ولا فائدة لصاحبها وثانياً لأن الاستقالة من الحكومة بمعنى سقوطها ستكون حتمية إن لم تنجز الأمور المنتظرة منها».
ووصف باسيل أزمة لبنان الصحية بـ«النكبة» بعد تراكم الأزمات «من الوضع الاقتصادي المالي الصعب الذي زاد عليه حراك 17 تشرين فجعله أكثر تعثّراً، والآن مع أزمة كورونا فحوّله إلى نكبة ستظهر معالمها أكثر بعد انحسار الوباء». وقال إن تياره يحاول إقناع وزارة الصحة باتباع استراتيجية الفحص السريع ولم ننجح! منبها من كارثة ومحملا «الحكومة المسؤولية إذا لم تقم بعمل استباقي بهذا الشأن».
وحول مساعدات الحكومة للعائلات المحتاجة، انتقد وزراء الشؤون الاجتماعية السابقين المحسوبين على حزب «القوات» «لأن الوزراء السابقين تلاعبوا بلوائح برنامج الفقر لغايات تنفيعية»، مطالبا بتعديلها.
ورد وزير الشؤون السابق النائب بيار بو عاصي على باسيل قائلا «التمادي في التشكيك بقاعدة بيانات برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، من دون أي مقاربة علمية، وآخرها على لسان النائب جبران باسيل سوف يدمر البرنامج ويوقف عنه أشكال الهبات والدعم كافة. فليقف الجميع أمام مسؤولياته وليتوقف عن الكلام الهدام».
كذلك رد وزير الشؤون السابق ريشار كيومجيان، قائلا «فيما 50 في المائة من اللبنانيين يئنون تحت خط الفقر والبلاد ترزح تحت أزمة مالية اقتصادية اجتماعية تاريخية يصر بعض السياسيين على إطلاق كلام تضليلي وغير مسؤول وآخرهم قول باسيل إن الوزراء السابقين للشؤون الاجتماعية تلاعبوا بمعايير برنامج «دعم الأسر الأكثر فقراً» لغايات تنفيعية»، وأصدر بيانا موضحا فيه آلية العمل التي اتبعت في الوزارة، «منعاً لاستغلال وجع اللبنانيين لدس الافتراءات» حسبما قال.
من جهة أخرى قال النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله «السفيرة الأميركية في بيروت تجول على بعض المسؤولين الرسميين، وتبلغهم من دون أي مواربة باسم مرشح الولايات المتحدة لأحد نواب حاكم مصرف لبنان، وتطالب الحكومة بتعيينه كجزء من حصتها في الإدارة المالية والنقدية للبنان، في اعتداء مكشوف على سيادة لبنان وكرامته الوطنية».
وأضاف «هذا التمادي الأميركي في محاولة فرض موظفي الدولة على اللبنانيين يشكل نموذجا سافرا لمحاولة استباحة القرار الوطني وتدخلا فجا في الشأن السيادي للبنان ويكشف في الوقت نفسه عن الأسباب الكامنة وراء حملة بعض الجهات السياسية على الحق الدستوري للحكومة في إجراء التعيينات».