إيران... العد العكسي لتخفيف إجراءات الحكومة لمنع انتشار الفيروس

وزارة الصحة توجه رسالة احتجاج للرئيس الإيراني بعد قرار استئناف الأعمال

رجل يمشي بينما يقوم عناصر من الباسيج برش المعقمات في شارع وسط طهران أمس (رويترز)
رجل يمشي بينما يقوم عناصر من الباسيج برش المعقمات في شارع وسط طهران أمس (رويترز)
TT

إيران... العد العكسي لتخفيف إجراءات الحكومة لمنع انتشار الفيروس

رجل يمشي بينما يقوم عناصر من الباسيج برش المعقمات في شارع وسط طهران أمس (رويترز)
رجل يمشي بينما يقوم عناصر من الباسيج برش المعقمات في شارع وسط طهران أمس (رويترز)

فيما بدأت الحكومة الإيرانية العد العكسي لتخفيف قيودها لمواجهة فيروس كوفيد19. حذرت وزارة الصحة أمس من التسرع في استئناف العمل في الدوائر الحكومية والورش الصناعية، في وقت أصدر الرئيس حسن روحاني تعليمات تجهز مرحلة ما بعد خطة «التباعد الاجتماعي» التي أقرتها الحكومة لاحتواء تفشي وباء كورونا الذي لا يزال يحقق أرقاما كبيرة وفق الإحصائية الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية.
ووجه وزير الصحة سعيد نمكي رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، احتجاجا على قرار «مفاجئ» لوزارة الصناعة والتجارة بإعادة فتح بعض المصانع والقطاعات المهنية واصفا الخطوة بأنها تهديد للصحة العامة والاقتصادية وبمثابة «حرية إطلاق النار» حسب وكالة «تسنيم» شبه الرسمية. وحذر نمكي في رسالة إلى روحاني من أن قرار وزارة الصناعة لاستئناف الأعمال، قائلا «قرار حرية إطلاق النار (أحادي) من جانب أي جهاز حكومي أو غير حكومي سواء ثقافي أو ديني و... لا يحظى بتأييد (وزارة الصحة) ستنال ألسنة نيرانه من النظام الصحي واقتصاد البلد».
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، أن 2715 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، سجلت خلال 24 ساعة، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية للإصابات باتت 53183 حسب الإحصائية الرسمية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، تسجيل 134 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3294 في أنحاء البلاد، لافتا إلى 4035 مصابا في حالة حرجة حاليا، فيما أشار إلى شفاء 17935 حالة.
في الأثناء، أفادت وكالة «إيسنا» الحكومية أن روحاني أبلغ عبر اتصال هاتفي، سبعة من أعضاء حكومته، من بينهم وزير الصحة إضافة إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ورئيس البنك المركزي، تعليمات حول مكافحة وإدارة وباء كورونا و«تقييم دقيق لخطة التباعد الاجتماعي».
وأمر روحاني وزير التعليم محسن حاجي ميرزايي ووزير التعليم العالي والأبحاث والتكنولوجيا، منصور غلامي بدراسة دقيقة لوضع خطة إعادة فتح المدارس والجامعات والمراكز التعليمية والسكن الجامعي، وفق البرتوكولات الصحية الصادرة من الحكومة. ووجه روحاني أوامر مماثلة إلى نائبه في الشؤون الإدارية والتوظيف جمشيد أنصاري، كما طلب من وزير النفط بيجن زنغنه توجيه أوامر لـ«توفير الطاقة والأنشطة المؤثرة في مجال إنتاج البتروكيماويات».
وفي نفس السياق، أصدر تعليمات إلى نائب الرئيس في شؤون التخطيط والميزانية محمد رضا نوبات ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي بمتابعة قرار الحكومة، الأربعاء الماضي، إزاء خصيص عشرة مليارات دولار لتعويض المهن المتضررة جراء وباء كورونا.
وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي، خطة «التباعد الاجتماعي» لأسبوع، بعد انتقادات لاذعة حاصرت روحاني بسبب رفضه فرض الحجر الصحي على المدن المتأثرة بالوباء منذ بداية الأزمة. ولكن الخطوة بدت متأخرة لأنها جاءت وسط عطلة النوروز، إذ أكدت السلطات تنقل ثمانية ملايين إيراني في الأسبوع الأول على بداية رأس السنة الإيرانية بين 21 و28 مارس (آذار). ووافق روحاني الأربعاء الماضي على تمديد الخطة لأسبوع إضافي، بعد فرض قيود على حركة الإيرانيين، قبل أن يعلن الخميس، عزم حكومته على اتخاذ القرار النهائي الأحد المقبل حول استئناف العمل في بعض القطاعات.
والثلاثاء وصف روحاني الإحصائيات الإيرانية المتعلقة بمرض كورونا بأنها «مقبولة».
وأشار نمكي في جزء من رسالته للرئيس الإيراني، إلى تصريحات أدلى بها حول خطة «التباعد الاجتماعي»، التي أشار فيها إلى أن الوزارة تخطط لبدء المرحلة الثانية في «التباعد الاجتماعي»، سماها «التباعد الذكي»، موضحا أنها تهدف إلى إعادة نشاط الأعمال والمهن وبعض المراكز العلمية والثقافية والمراكز الدينية.
ونوه نمكي مرة أخرى أمس بأن الوزارة تعمل على تجهيز خطة «التباعد الذكي»، بالتنسيق مع مراكز العمل. وجاءت تصريحات الوزير الأربعاء عن بدء المرحلة الثانية، في وصف روحاني إجراءات حكومته بعد 21 مارس بأنها كانت المرحلة الثانية من خطة «التباعد الاجتماعي».وقال مسؤولون، الشهر الماضي إن الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأميركية منعت الحكومة الإيرانية من اتخاذ خطوة بفرض الحجر الصحي وإغلاق المدن. وتقول الحكومة الإيرانية إنها لا تواجه نقصا في السلع الأساسية، كما طمأن روحاني الإيرانيين أول من أمس إزاء توفر العملة للحصول على الأدوية بعدما نفى الأربعاء أن تواجه بلاده نقصا في المعدات الطبية والأدوية. على نقيض توجه الحكومة، انتقد النائب الإصلاحي عن مدينة شيراز، بهرام بارسائي، في تصريحات لوكالة «إيلنا» سوء إدارة فريق روحاني في مواجهة أزمة كورونا، خاصة فيما تعامل السلطات الإيرانية مع مبادرة منظمة أطباء بلا حدود وعدم التدخل في الوقت المناسب لمنع السفر في عطلة رأس السنة ونقص الإمكانيات للكوادر الطبية ما أدى إلى تسجيل خسائر كبيرة بين الأطباء والممرضين وعدم فرض الحجر الصحي على مدينة قم، بؤرة تفشي الوباء.
من جانبه، حذر رئيس لجنة الصحة في البرلمان، علي نوبخت من أن «التهوين» من قضية كورونا سيؤدي إلى خسائر إنسانية واسعة، مطالبا بـ«عدم الإسراع في استئناف الأنشطة الجماعية».
وكرر رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران مرة أخرى تحذيرات للحكومة أمس من أن تراجع عدد المرضى في الأيام الأخيرة لا يعني السيطرة على الوضع، محذرا المسؤولين من أن ارتكاب «أخطاء استراتيجية في اتخاذ القرار» سيؤدي إلى أوضاع مماثلة للحرب، وحض الحكومة على تجنب مثل تلك القرارات.
وعن احتمال تخفيف إجراءات خطة التباعد الاجتماعي، اعتبارا من الأربعاء المقبل، نوه زالي أن أياما عدة مضت على تنفيذ الخطة وأن بلاده لم تواجه بعد تبعات عودة المسافرين خلال عطلة النوروز، مشددا على أن العاصمة طهران «لم تشهد بعد وضعا مستقرا وصامدا على صعيد تفشي الوباء».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».