إيران... العد العكسي لتخفيف إجراءات الحكومة لمنع انتشار الفيروس

وزارة الصحة توجه رسالة احتجاج للرئيس الإيراني بعد قرار استئناف الأعمال

رجل يمشي بينما يقوم عناصر من الباسيج برش المعقمات في شارع وسط طهران أمس (رويترز)
رجل يمشي بينما يقوم عناصر من الباسيج برش المعقمات في شارع وسط طهران أمس (رويترز)
TT

إيران... العد العكسي لتخفيف إجراءات الحكومة لمنع انتشار الفيروس

رجل يمشي بينما يقوم عناصر من الباسيج برش المعقمات في شارع وسط طهران أمس (رويترز)
رجل يمشي بينما يقوم عناصر من الباسيج برش المعقمات في شارع وسط طهران أمس (رويترز)

فيما بدأت الحكومة الإيرانية العد العكسي لتخفيف قيودها لمواجهة فيروس كوفيد19. حذرت وزارة الصحة أمس من التسرع في استئناف العمل في الدوائر الحكومية والورش الصناعية، في وقت أصدر الرئيس حسن روحاني تعليمات تجهز مرحلة ما بعد خطة «التباعد الاجتماعي» التي أقرتها الحكومة لاحتواء تفشي وباء كورونا الذي لا يزال يحقق أرقاما كبيرة وفق الإحصائية الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية.
ووجه وزير الصحة سعيد نمكي رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، احتجاجا على قرار «مفاجئ» لوزارة الصناعة والتجارة بإعادة فتح بعض المصانع والقطاعات المهنية واصفا الخطوة بأنها تهديد للصحة العامة والاقتصادية وبمثابة «حرية إطلاق النار» حسب وكالة «تسنيم» شبه الرسمية. وحذر نمكي في رسالة إلى روحاني من أن قرار وزارة الصناعة لاستئناف الأعمال، قائلا «قرار حرية إطلاق النار (أحادي) من جانب أي جهاز حكومي أو غير حكومي سواء ثقافي أو ديني و... لا يحظى بتأييد (وزارة الصحة) ستنال ألسنة نيرانه من النظام الصحي واقتصاد البلد».
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، أن 2715 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، سجلت خلال 24 ساعة، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية للإصابات باتت 53183 حسب الإحصائية الرسمية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، تسجيل 134 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3294 في أنحاء البلاد، لافتا إلى 4035 مصابا في حالة حرجة حاليا، فيما أشار إلى شفاء 17935 حالة.
في الأثناء، أفادت وكالة «إيسنا» الحكومية أن روحاني أبلغ عبر اتصال هاتفي، سبعة من أعضاء حكومته، من بينهم وزير الصحة إضافة إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ورئيس البنك المركزي، تعليمات حول مكافحة وإدارة وباء كورونا و«تقييم دقيق لخطة التباعد الاجتماعي».
وأمر روحاني وزير التعليم محسن حاجي ميرزايي ووزير التعليم العالي والأبحاث والتكنولوجيا، منصور غلامي بدراسة دقيقة لوضع خطة إعادة فتح المدارس والجامعات والمراكز التعليمية والسكن الجامعي، وفق البرتوكولات الصحية الصادرة من الحكومة. ووجه روحاني أوامر مماثلة إلى نائبه في الشؤون الإدارية والتوظيف جمشيد أنصاري، كما طلب من وزير النفط بيجن زنغنه توجيه أوامر لـ«توفير الطاقة والأنشطة المؤثرة في مجال إنتاج البتروكيماويات».
وفي نفس السياق، أصدر تعليمات إلى نائب الرئيس في شؤون التخطيط والميزانية محمد رضا نوبات ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي بمتابعة قرار الحكومة، الأربعاء الماضي، إزاء خصيص عشرة مليارات دولار لتعويض المهن المتضررة جراء وباء كورونا.
وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي، خطة «التباعد الاجتماعي» لأسبوع، بعد انتقادات لاذعة حاصرت روحاني بسبب رفضه فرض الحجر الصحي على المدن المتأثرة بالوباء منذ بداية الأزمة. ولكن الخطوة بدت متأخرة لأنها جاءت وسط عطلة النوروز، إذ أكدت السلطات تنقل ثمانية ملايين إيراني في الأسبوع الأول على بداية رأس السنة الإيرانية بين 21 و28 مارس (آذار). ووافق روحاني الأربعاء الماضي على تمديد الخطة لأسبوع إضافي، بعد فرض قيود على حركة الإيرانيين، قبل أن يعلن الخميس، عزم حكومته على اتخاذ القرار النهائي الأحد المقبل حول استئناف العمل في بعض القطاعات.
والثلاثاء وصف روحاني الإحصائيات الإيرانية المتعلقة بمرض كورونا بأنها «مقبولة».
وأشار نمكي في جزء من رسالته للرئيس الإيراني، إلى تصريحات أدلى بها حول خطة «التباعد الاجتماعي»، التي أشار فيها إلى أن الوزارة تخطط لبدء المرحلة الثانية في «التباعد الاجتماعي»، سماها «التباعد الذكي»، موضحا أنها تهدف إلى إعادة نشاط الأعمال والمهن وبعض المراكز العلمية والثقافية والمراكز الدينية.
ونوه نمكي مرة أخرى أمس بأن الوزارة تعمل على تجهيز خطة «التباعد الذكي»، بالتنسيق مع مراكز العمل. وجاءت تصريحات الوزير الأربعاء عن بدء المرحلة الثانية، في وصف روحاني إجراءات حكومته بعد 21 مارس بأنها كانت المرحلة الثانية من خطة «التباعد الاجتماعي».وقال مسؤولون، الشهر الماضي إن الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأميركية منعت الحكومة الإيرانية من اتخاذ خطوة بفرض الحجر الصحي وإغلاق المدن. وتقول الحكومة الإيرانية إنها لا تواجه نقصا في السلع الأساسية، كما طمأن روحاني الإيرانيين أول من أمس إزاء توفر العملة للحصول على الأدوية بعدما نفى الأربعاء أن تواجه بلاده نقصا في المعدات الطبية والأدوية. على نقيض توجه الحكومة، انتقد النائب الإصلاحي عن مدينة شيراز، بهرام بارسائي، في تصريحات لوكالة «إيلنا» سوء إدارة فريق روحاني في مواجهة أزمة كورونا، خاصة فيما تعامل السلطات الإيرانية مع مبادرة منظمة أطباء بلا حدود وعدم التدخل في الوقت المناسب لمنع السفر في عطلة رأس السنة ونقص الإمكانيات للكوادر الطبية ما أدى إلى تسجيل خسائر كبيرة بين الأطباء والممرضين وعدم فرض الحجر الصحي على مدينة قم، بؤرة تفشي الوباء.
من جانبه، حذر رئيس لجنة الصحة في البرلمان، علي نوبخت من أن «التهوين» من قضية كورونا سيؤدي إلى خسائر إنسانية واسعة، مطالبا بـ«عدم الإسراع في استئناف الأنشطة الجماعية».
وكرر رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران مرة أخرى تحذيرات للحكومة أمس من أن تراجع عدد المرضى في الأيام الأخيرة لا يعني السيطرة على الوضع، محذرا المسؤولين من أن ارتكاب «أخطاء استراتيجية في اتخاذ القرار» سيؤدي إلى أوضاع مماثلة للحرب، وحض الحكومة على تجنب مثل تلك القرارات.
وعن احتمال تخفيف إجراءات خطة التباعد الاجتماعي، اعتبارا من الأربعاء المقبل، نوه زالي أن أياما عدة مضت على تنفيذ الخطة وأن بلاده لم تواجه بعد تبعات عودة المسافرين خلال عطلة النوروز، مشددا على أن العاصمة طهران «لم تشهد بعد وضعا مستقرا وصامدا على صعيد تفشي الوباء».



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».