مشتبه به يقر بالتآمر لمهاجمة البيت الأبيض

مشتبه به يقر بالتآمر لمهاجمة البيت الأبيض
TT

مشتبه به يقر بالتآمر لمهاجمة البيت الأبيض

مشتبه به يقر بالتآمر لمهاجمة البيت الأبيض

أقر رجل من ولاية جورجيا، وفقاً لما قاله المدعون الفيدراليون، بمحاولته الحصول على صاروخ مضاد للدبابات، والتخطيط لشن هجمات إرهابية على البيت الأبيض وتمثال الحرية، ومعالم سياحية أخرى في البلاد. وقالت السلطات إن الرجل المدعو هاشر جلال طيب (23 عاماً)، من ولاية جورجيا، يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً، مع عقوبة إلزامية أخرى تصل إلى 5 سنوات، بعد قبول اتفاق الإقرار بالذنب يوم الأربعاء الماضي، في محكمة المقاطعة في مدينة أتلانتا عاصمة الولاية، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» أمس.
وقالت المباحث الفيدرالية إن السيد طيب ظهر بصفته مشتبهاً به منذ مارس (آذار) عام 2018، عندما تلقت الشرطة المحلية معلومات من أحد أفراد الحي الذي يقطنه، تقول إنه بلغ حداً من التطرف الفكري، وغّير اسمه، وخطط للسفر إلى الخارج. وعندما عرض السيد طيب سيارته للبيع في وقت لاحق، قال عميل المباحث الفيدرالية إنه مهتم بشراء السيارة، وذلك عندما كشف السيد طيب عن خططه لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف داخلية في البلاد، من بينها نصب واشنطن، ونصب لينكولن، ومعبد يهودي في العاصمة واشنطن.
وقام العميل الفيدرالي المهتم بشراء السيارة بتعريف السيد طيب إلى عميل سري آخر في المباحث الفيدرالية، ذلك الذي عرض عليه رسماً بيانياً بخط اليد للجناح الغربي من البيت الأبيض، بحسب الإفادة الجنائية التي وقع عليها المتهم.
وقال عملاء المباحث الفيدرالية إنهم قبضوا على السيد طيب في يناير (كانون الثاني) 2019، عندما ظهر في موقف للسيارات في بوفورد بولاية جورجيا، بهدف الحصول على سلاح مضاد للدبابات، ومتفجرات، وأسلحة هجومية.
وقال جون ديمرز، مساعد المدعي العام للأمن القومي، في بيان، يوم الأربعاء: «خطط السيد طيب لشن هجوم إرهابي على البيت الأبيض، فيما وصفه بأنه واجب ديني إلزامي بالانخراط في صفوف المجاهدين. وذلك مجرد أحد المعالم الأميركية الشهيرة على قائمة أهدافه المتعددة». وأقر السيد طيب بالذنب لمحاولة تدمير ممتلكات الحكومة الأميركية بالنيران أو المتفجرات. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 23 يونيو (حزيران) المقبل، وفقاً لسجلات المحكمة. ولم يستجب محاموه على الفور لطلبات التعليق على الأنباء، أول من أمس.
وقال السيد طيب للسيد تايلر كروغر، عميل المباحث الفيدرالية السري، إنه كان يرغب في إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار، وكان يتوقع أن يسقط، وفق الوارد في الإفادة الجنائية. كما قال السيد طيب لأحد العملاء الفيدراليين السريين الآخرين إنه قام بإنشاء قناة على موقع لمشاركة مقاطع الفيديو، حتى يتمكن من نشر المقاطع المصورة قبل شن الهجمات.
وكتب السيد كروغر في الإفادة الجنائية يقول إن السيد طيب طرح خطته للهجوم على البيت الأبيض بالتفصيل: «على وجه التحديد، وصف خطته لاستخدام الصاروخ المضاد للدبابات في إحداث خرق في سياج البيت الأبيض، حتى يتمكن من النفاذ إلى الداخل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».