استئناف تصدير النفط من «المنطقة المقسومة» بشحنة تبلغ مليون برميل

الكويت تؤيد دعوة السعودية إلى اجتماع «أوبك» لإعادة استقرار الأسواق العالمية

ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)
ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)
TT

استئناف تصدير النفط من «المنطقة المقسومة» بشحنة تبلغ مليون برميل

ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)
ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)

أعلنت الكويت أمس استئناف تصدير شحنات الخام من المنطقة المقسومة مع السعودية للمرة الأولى بعد توقف لخمس سنوات، إذ أفصحت وزارة النفط الكويتية أن الشحنة البالغ حجمها نحو مليون برميل سيتم تحميلها على متن ناقلة كويتية خلال يومي السبت والأحد (اليوم وغدا) لتصدر إلى بلدان آسيوية.
وأعلنت الكويت تأييدها دعوة السعودية لعقد اجتماع للدول المصدرة للنفط لإعادة الاستقرار إلى السوق، مؤيدة اقتراح مشاركة دول مصدرة من خارج «أوبك» في أي اتفاق لخفض إنتاج الخام.
وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، أمس الجمعة، إن بلاده تؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع بين «أوبك» والمنتجين من خارجها، المجموعة غير الرسمية المعروفة باسم «أوبك+»، لكبح إمدادات النفط العالمية ووقف تراجع الأسعار.
وكانت مصادر توّقعت أن ينعقد اجتماع «أوبك +» في السادس من أبريل (نيسان) عبر دائرة تلفزيونية.
وبشأن استئناف تصدير شحنات الخام من المنطقة المقسومة مع السعودية، فقد أعلن الوزير الكويتي استئناف عمليات التصدير للمرة الأولى بعد توقف لخمس سنوات، مضيفا أن الشحنة سيتم تحميلها على متن ناقلة كويتية اليوم السبت وغداً الأحد لدول آسيوية.
وتابع بالقول: «هذه الشحنة تعد أولى ثمار اتفاق إعادة الإنتاج بالمنطقة المقسومة بين البلدين الشقيقين تتبعها في الأيام المقبلة أول شحنة يتم إنتاجها من حقل الوفرة المشترك تماشيا مع توجه دولة الكويت لزيادة إنتاج النفط بعد انقضاء اتفاق (أوبك +) نهاية مارس (آذار) الماضي»، في إشارة لاتفاق سابق بين مصدري النفط لخفض إمدادات النفط العالمية.
واتفقت الكويت والسعودية، العضوان في «أوبك»، في نهاية العام الماضي على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المقسومة مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشترك البلدان في تشغيلهما ويستطيعان ضخ ما يصل إلى 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
وبدأ البلدان الإنتاج التجريبي للنفط من حقلي الوفرة والخفجي في فبراير (شباط) الماضي.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وقعا في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.
ووقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير النفط الكويتي الدكتور خالد الفاضل في اليوم ذاته مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
والشركة الكويتية لنفط الخليج هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية حيث تأسست عام 2002 لتكون مسؤولة عن حصة الكويت في حقول المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بدلا من شركة الزيت العربية بعد انتهاء عقدها مع الكويت.
وتقوم الشركة باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في المنطقة البرية من المنطقة المقسومة التي تضم حقول (جنوب أم قدير والوفرة وجنوب الفوارس والحما وحقل أرق) والمنطقة البحرية من المنطقة المقسومة وتضم حقول النفط والغاز في مناطق (الخفجي ولولو والحوت والدرة).



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.