«كورونا» يسحق أنشطة شركات منطقة اليورو

المؤشرات في أدنى مستوياتها على الإطلاق

أنشطة الشركات بمنطقة اليورو انهارت هذا الشهر مع محاولات لاحتواء جائحة فيروس كورونا (رويترز)
أنشطة الشركات بمنطقة اليورو انهارت هذا الشهر مع محاولات لاحتواء جائحة فيروس كورونا (رويترز)
TT

«كورونا» يسحق أنشطة شركات منطقة اليورو

أنشطة الشركات بمنطقة اليورو انهارت هذا الشهر مع محاولات لاحتواء جائحة فيروس كورونا (رويترز)
أنشطة الشركات بمنطقة اليورو انهارت هذا الشهر مع محاولات لاحتواء جائحة فيروس كورونا (رويترز)

أظهر مسح (الجمعة) أن أنشطة الشركات بمنطقة اليورو انهارت الشهر الماضي، إذ دفعت محاولات لاحتواء جائحة فيروس «كورونا» الحكومات في أنحاء القارة لإغلاق قطاعات كبيرة من اقتصاداتها، من المتاجر إلى المصانع والمطاعم.
وأصابت الجائحة ما يزيد على مليون شخص في أنحاء العالم، مما شل الاقتصادات، إذ يبقى المستهلكون القلقون بشأن أمنهم الصحي والوظيفي داخل منازلهم، ويكبحون الإنفاق.
ونزلت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 29.7 نقطة في مارس (آذار)، من 51.6 نقطة في فبراير (شباط)، وهو ما يقل عن القراءة الأولية البالغة 31.4 نقطة، ويمثل بفارق كبير أكبر انخفاض شهري منذ بدء المسح في يوليو (تموز) 1998؛ ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.
وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين لدي «آي إتش إس ماركت»: «تشير البيانات إلى أن اقتصاد منطقة اليورو ينكمش بالفعل بوتيرة سنوية تقترب من 10 في المائة، مع وضع أسوأ آتٍ في المستقبل القريب بشكل حتمي».
وتأكد ذلك من خلال المسح، إذ نزل الطلب بأسرع وتيرة على الإطلاق، وهوى مؤشر للأعمال الجديدة إلى 27.7 نقطة، من 51.2 نقطة، وهو ما يقل عن القراءة الأولية البالغة 29.5 نقطة.
وشأنه شأن ما حدث للشركات المناظرة في قطاع التصنيع، شهد النشاط بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل شبه توقف، ونزل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع لأدنى مستوى في تاريخ المسح عند 26.4 نقطة، من مستواه في فبراير (شباط) البالغ 52.6 نقطة، وانخفض عن القراءة الأولية البالغة 28.4 نقطة.
وفي ظل ترجيح استمرار إجراءات العزل العام لبعض الوقت، تبدد التفاؤل، وتراجع مؤشر لتوقعات الأعمال بقطاع الخدمات بنحو النصف تقريباً، ليبلغ أدنى مستوى له منذ بدء المسح عند 33.5 نقطة، من 61.3 نقطة، إذ انخفض أكثر من 8 نقاط عن المستوى القياسي المنخفض المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، حين كانت أزمة ديون منطقة اليورو تبدأ بالتشكل.
وفي سياق يدل على حالة الهلع من «كورونا» في القارة الأوروبية، قفزت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع في فبراير (شباط)، الشهر السابق على انتشار التدابير الخاصة بفيروس كورونا في أنحاء القارة الأوروبية، إذ عمد المتسوقون إلى تخزين الأغذية والمشروبات، وزادوا إنفاقهم عبر الإنترنت.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت 0.9 في المائة، مقارنة مع يناير (كانون الثاني)، وبنسبة 3 في المائة على أساس سنوي. وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة شهرية نسبتها 0.1 في المائة، وارتفاعاً نسبته 1.7 في المائة على أساس سنوي.
وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بأكبر قدر للشهر بنسبة 2.4 في المائة، وزادت طلبات الشراء عبر البريد والمبيعات عبر الإنترنت بنسبة 5.6 في المائة. كما ارتفعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة متواضعة بلغت 0.2 في المائة، مع انخفاض مبيعات معدات أجهزة الحاسب الآلي والكتب. كما تراجعت أيضاً مبيعات وقود السيارات.
وعلى مستوى الاقتصادات الأكبر، ارتفعت مبيعات التجزئة 1.2 في المائة في ألمانيا، وزادت 1.1 في المائة في فرنسا، لكن لم تتوافر بيانات لإيطاليا، أول دولة أوروبية تشهد أزمة فيروس كورونا، والأكثر تضرراً.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»