«كورونا» يسحق أنشطة شركات منطقة اليورو

المؤشرات في أدنى مستوياتها على الإطلاق

أنشطة الشركات بمنطقة اليورو انهارت هذا الشهر مع محاولات لاحتواء جائحة فيروس كورونا (رويترز)
أنشطة الشركات بمنطقة اليورو انهارت هذا الشهر مع محاولات لاحتواء جائحة فيروس كورونا (رويترز)
TT

«كورونا» يسحق أنشطة شركات منطقة اليورو

أنشطة الشركات بمنطقة اليورو انهارت هذا الشهر مع محاولات لاحتواء جائحة فيروس كورونا (رويترز)
أنشطة الشركات بمنطقة اليورو انهارت هذا الشهر مع محاولات لاحتواء جائحة فيروس كورونا (رويترز)

أظهر مسح (الجمعة) أن أنشطة الشركات بمنطقة اليورو انهارت الشهر الماضي، إذ دفعت محاولات لاحتواء جائحة فيروس «كورونا» الحكومات في أنحاء القارة لإغلاق قطاعات كبيرة من اقتصاداتها، من المتاجر إلى المصانع والمطاعم.
وأصابت الجائحة ما يزيد على مليون شخص في أنحاء العالم، مما شل الاقتصادات، إذ يبقى المستهلكون القلقون بشأن أمنهم الصحي والوظيفي داخل منازلهم، ويكبحون الإنفاق.
ونزلت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 29.7 نقطة في مارس (آذار)، من 51.6 نقطة في فبراير (شباط)، وهو ما يقل عن القراءة الأولية البالغة 31.4 نقطة، ويمثل بفارق كبير أكبر انخفاض شهري منذ بدء المسح في يوليو (تموز) 1998؛ ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.
وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين لدي «آي إتش إس ماركت»: «تشير البيانات إلى أن اقتصاد منطقة اليورو ينكمش بالفعل بوتيرة سنوية تقترب من 10 في المائة، مع وضع أسوأ آتٍ في المستقبل القريب بشكل حتمي».
وتأكد ذلك من خلال المسح، إذ نزل الطلب بأسرع وتيرة على الإطلاق، وهوى مؤشر للأعمال الجديدة إلى 27.7 نقطة، من 51.2 نقطة، وهو ما يقل عن القراءة الأولية البالغة 29.5 نقطة.
وشأنه شأن ما حدث للشركات المناظرة في قطاع التصنيع، شهد النشاط بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل شبه توقف، ونزل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع لأدنى مستوى في تاريخ المسح عند 26.4 نقطة، من مستواه في فبراير (شباط) البالغ 52.6 نقطة، وانخفض عن القراءة الأولية البالغة 28.4 نقطة.
وفي ظل ترجيح استمرار إجراءات العزل العام لبعض الوقت، تبدد التفاؤل، وتراجع مؤشر لتوقعات الأعمال بقطاع الخدمات بنحو النصف تقريباً، ليبلغ أدنى مستوى له منذ بدء المسح عند 33.5 نقطة، من 61.3 نقطة، إذ انخفض أكثر من 8 نقاط عن المستوى القياسي المنخفض المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، حين كانت أزمة ديون منطقة اليورو تبدأ بالتشكل.
وفي سياق يدل على حالة الهلع من «كورونا» في القارة الأوروبية، قفزت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع في فبراير (شباط)، الشهر السابق على انتشار التدابير الخاصة بفيروس كورونا في أنحاء القارة الأوروبية، إذ عمد المتسوقون إلى تخزين الأغذية والمشروبات، وزادوا إنفاقهم عبر الإنترنت.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت 0.9 في المائة، مقارنة مع يناير (كانون الثاني)، وبنسبة 3 في المائة على أساس سنوي. وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة شهرية نسبتها 0.1 في المائة، وارتفاعاً نسبته 1.7 في المائة على أساس سنوي.
وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بأكبر قدر للشهر بنسبة 2.4 في المائة، وزادت طلبات الشراء عبر البريد والمبيعات عبر الإنترنت بنسبة 5.6 في المائة. كما ارتفعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة متواضعة بلغت 0.2 في المائة، مع انخفاض مبيعات معدات أجهزة الحاسب الآلي والكتب. كما تراجعت أيضاً مبيعات وقود السيارات.
وعلى مستوى الاقتصادات الأكبر، ارتفعت مبيعات التجزئة 1.2 في المائة في ألمانيا، وزادت 1.1 في المائة في فرنسا، لكن لم تتوافر بيانات لإيطاليا، أول دولة أوروبية تشهد أزمة فيروس كورونا، والأكثر تضرراً.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.