السعودية لدعم الاقتصاد العالمي باجتماع عاجل لمنتجي النفط

اتصال بين الرئيس الأميركي وولي العهد بحث أوضاع أسواق الطاقة العالمية

السعودية لدعم الاقتصاد العالمي باجتماع عاجل لمنتجي النفط
TT

السعودية لدعم الاقتصاد العالمي باجتماع عاجل لمنتجي النفط

السعودية لدعم الاقتصاد العالمي باجتماع عاجل لمنتجي النفط

في خطوة لدعم الاقتصاد العالمي، في ظل الظرف الاستثنائي الحالي، دعت السعودية، أمس، إلى عقد اجتماع عاجل لـ«أوبك بلس»، المتضمن دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وبلداناً أخرى، يهدف للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن في أسواق النفط.
وتتزامن هذه الدعوة مع اتصال هاتفي جرى أمس بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كان من أبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم.
وكانت السعودية أكدت في بيان، صدر أمس، وسلّطت الضوء فيه على جهودها السابقة، بالقول: «تود المملكة العربية السعودية الإشارة إلى ما بذلته، خلال الفترة الماضية، من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك+)، لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك +)، إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع».
ووجهت السعودية دعوة لعقد اجتماع عاجل لدول «أوبك+» ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق النفطية، في وقت تؤكد فيه سعيها الدائم «لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة».
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لوكالة «رويترز»، أمس (الخميس)، إن بلاده لا تعتزم زيادة إنتاج النفط، بسبب فائض المعروض في السوق، مشيراً إلى أن روسيا لم تبحث بعد الوضع في سوق النفط مع السعودية، لكنها لا تستبعد هذا، بحسب تعبيره.
وقفزت أسعار النفط، أمس، بنسبة 25 في المائة، بعدما قال ترمب إنه يتوقع توصل السعودية وروسيا قريباً إلى اتفاق ينهي أزمة الأسعار الجارية، في وقت كانت فيه أسعار الخام العالمية تراجعت 50 في المائة، إلى ما دون 26 دولاراً للبرميل، منذ إخفاق منظمة «أوبك» وروسيا في الاتفاق على تمديد خفض إنتاج الخام، خلال اجتماع عقد الأسبوع الأول من مارس (آذار) الماضي.
وكان «الكرملين» قال، أول من أمس، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم حالياً الحديث هاتفياً مع القيادة السعودية، بشأن سوق النفط «لكن تلك المحادثات قد يجري الإعداد لها سريعاً، إذا اقتضت الضرورة»، لكنه في الوقت ذاته حثّ منتجي ومستهلكي النفط على معالجة الوضع الصعب لأسواق النفط.
أمام ذلك، أفصح مصدران بقطاع النفط لوكالة «رويترز»، أمس، بأن إمدادات السعودية من الخام ارتفعت، أول من أمس ( الأربعاء)، إلى مستوى قياسي يتجاوز 12 مليون برميل يومياً، رغم تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس «كورونا». وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 0.7 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.
من جهة أخرى، أوضحت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، أمس، أن سعر النفط في سلَّتها اليومية هبط إلى 16.87 دولار للبرميل في أول أبريل (نيسان) انخفاضاً من 22.61 دولار في اليوم السابق.
وتشمل سلة «أوبك» المزيج الصحراوي الجزائري و«غيراسول» الأنغولي و«دجينو» الكونغولي و«زافيرو» من غينيا الاستوائية و«رابي» الخفيف الغابوني والخام الإيراني الثقيل، كما تضم خام البصرة الخفيف وخام التصدير الكويتي و«السدر» الليبي و«بوني» الخفيف النيجيري و«العربي الخفيف» السعودي و«مربان» الإماراتي و«ميري» الفنزويلي



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.