«إياتا»: 3 مساعدات عاجلة من الحكومات ستنقذ شركات الطيران في المنطقة

توقع أن تشهد الإيرادات انخفاضاً بنحو 23 مليار دولار

يمثل قطاع الطيران عجلة رئيسية في اقتصادات المنطقة (الشرق الأوسط)

حدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» 3 مساعدات عاجلة على حكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تنفيذها لمساعدة شركات الطيران في المنطقة؛ وذلك لمواجهة تداعيات القيود الحكومية على قطاع الطيران، ضمن الاحترازات للوقاية من آثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، موضحاً أنه تمت مخاطبة الدول بهذا الشأن.
وتضمنت المساعدات التي دعا لها «إياتا» توفير الدعم المالي المباشر، وتوفير القروض وضمانات القروض ودعم الشركات في الأسواق المالية، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية، مشيراً إلى أن توقعاته بأن تشهد إيرادات الشركات انخفاضاً نحو 23 مليار دولار (19 مليار دولار في الشرق الأوسط، و4 مليارات دولار في أفريقيا) والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32 في المائة في أفريقيا، و39 في المائة في الشرق الأوسط على أساس سنوي وبالمقارنة مع عام 2019.
وقال الاتحاد الدولي، إنه يجب على الحكومات احتواء هذه الأضرار والخسائر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتدخل السريع ووضع جهودها لمساعدة وتوفير الدعم للقطاع، وأضاف «شهدنا التزام الكثير من الحكومات في المنطقة بمواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما قامت بعض منها بتوفير الدعم لقطاع الطيران. وقدمت بعض الحكومات في المنطقة الدعم المالي والإعفاءات الضريبية؛ كتأجيل الدفعات الشهرية للطائرات المؤجرة من قبل حكومة كاب فيردي، وتمديد فترة سداد قيم الضريبة المضافة المستحقة على الشركات في السعودية، وغيرها من الإجراءات الإيجابية من الحكومات لتقديم التسهيلات المالية في الأردن، ورواندا، وأنغولا، والإمارات».
وقال محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، «يمثل قطاع الطيران العجلة الرئيسية في اقتصادات المنطقة؛ إذ يوفر 8.6 مليون وظيفة ويسهم بـ186 مليار دولار في الناتج المحلي لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن كل وظيفة في قطاع الطيران تدعم نحو 24 وظيفة أخرى على نطاق أوسع من الاقتصاد».
وأضاف البكري «يجب على الحكومات أن تعترف بالأهمية الكبيرة لقطاع النقل الجوي، ودعمه بالسرعة القصوى. وإن شركات الطيران حول العالم تواجه تحدي البقاء بسبب قيود السفر المفروضة والتي تسببت في انعدام الطلب على السفر باستثناء الشحن. وإن إخفاق الحكومات في تقديم الدعم العاجل، سينجم عنه أضرار أكبر قد تمتد لفترات أطول من الأزمة الحالية».
وأكد البكري على الدور المحوري لشركات الطيران في المنطقة على الاقتصادات المحلية والكثير من مناحي الحياة الاجتماعية، وعلى الحكومات توفير حزم إغاثية، حيث إن سلامة القطاع في الوقت الراهن ستتناسب طرداً مع سرعة تعافي الاقتصادات في المنطقة بعد انتهاء الأزمة.
وإلى جانب الدعم المالي، يدعو الاتحاد إلى توفير التسهيلات على القوانين والتشريعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تقديم إجراءات المسار السريع لإصدار تصاريح تسليم وتسلم عمليات الشحن، وإعفاء أفراد طاقم طائرات الشحن من متطلبات الحجر الصحي لمدة 14 يوماً لضمان الحفاظ على سلاسل توريد البضائع. إضافة إلى دعم إجراءات المرور المؤقتة لعمليات الشحن، التي قد يتم فرض القيود عليها، وإزالة العوائق الاقتصادية، كرسوم الشحن، ورسوم ركن الطائرات، وقيود الفتحات لدعم عمليات الشحن الجوي خلال هذه الأوقات الصعبة، وتقديم الدعم المالي على رسوم الحركة الجوية ورسوم الحركة ضمن المطارات والضرائب، وضمان نشر المعلومات بدقة وبشكل آني وبكل وضوح، بما يتيح لشركات الطيران تخطيط وتنفيذ رحلاتهم الجوية.
وتابع البكري «قامت بعض الجهات التنظيمية في المنطقة باتخاذ خطوات إيجابية، ونتوجه بالشكر لكل من دولة غانا، والمغرب، والإمارات، والسعودية، وأفريقيا الجنوبية، على موافقتهم في تقديم إعفاء كامل خلال الموسم المقبل عن قانون الفتحات الذي ينظم الحركة في المطارات، والتي ستوفر مرونة أكبر لشركات الطيران، وندعو إلى إطلاق المزيد من هذه المبادرات».