طهران تعدّ الهجوم على القوات الأميركية «رد فعل طبيعياً» على مقتل سليماني

قوات أميركية تتدرب في شمال العراق على التعامل مع إصابات (القيادة المركزية)
قوات أميركية تتدرب في شمال العراق على التعامل مع إصابات (القيادة المركزية)
TT

طهران تعدّ الهجوم على القوات الأميركية «رد فعل طبيعياً» على مقتل سليماني

قوات أميركية تتدرب في شمال العراق على التعامل مع إصابات (القيادة المركزية)
قوات أميركية تتدرب في شمال العراق على التعامل مع إصابات (القيادة المركزية)

وصفت هيئة الأركان الإيرانية المسلحة، أمس، هجمات تتعرض لها القوات الأميركية في العراق بأنها «رد فعل طبيعي» على مقتل القيادي في «الحرس الثوري» قاسم سليماني ونائب قائد «الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس، محذرة بأنها ترصد تحركات أميركية في المنطقة، فيما قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن بلاده «لا تبدأ حروباً» و«لا تتحرك إلا دفاعاً عن النفس»، وذلك رداً على تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران وحلفائها من الهجوم على القوات الأميركية في العراق.
وعدّ رئيس هيئة الأركان الإيرانية، محمد باقري، الهجمات الأخيرة على القواعد الأميركية في العراق «ردَّ فعلٍ طبيعياً» للشعب العراقي على «على مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس» واستمرار الوجود العسكري الأميركي، وتابع أن «إيران لا علاقة لها بهذه الأعمال، ولا تنوي مهاجمة قوات أجنبية»، مضيفا: «سنرد بشدة على أقل نظرة سوء تجاه أمن البلاد».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن باقري قوله: «لا علاقة لبلادنا بالهجمات. أحياناً ينسب الأميركيون مثل هذه الأمور لنا»، مضيفا أنها «محاولة للهروب إلى الأمام».
ونقلت وكالة «ايسنا» الحكومية عن باقري قوله للصحافيين، إن إيران «ترصد كل الأنشطة الأميركية في المنطقة بصورة كاملة وعلى مدار الساعة»، مضيفاً أن «الأنشطة العسكرية الأميركية في العراق والخليج تظهر قدراً من النمو».
وقال باقري: «ينشرون أخباراً بصورة مكثفة في الفضاء النفسي (الإنترنت) والإعلامي، حول نيات مبيّتة ضد مجموعات المقاومة و(الحشد الشعبي) في العراق».
وجاءت تصريحات باقري غداة تحذير إيران من التحرك العسكري الأميركي في العراق.
قبل ذلك بساعات، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على «تويتر»: «خلافاً للولايات المتحدة، التي تكذب خفية وتغش وتغتال، إيران لا تتحرك إلا دفاعاً عن النفس»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «لا تسمحوا لدعاة الحرب بتضليلكم مرة أخرى»، مؤكداً أن «إيران لا تبدأ حروباً، بل تلقن الدروس للذين يبدأون الحروب».
وتفاقم التوتر بين طهران وواشنطن وسط استراتيجية «الضغط الأقصى» التي أقرتها الإدارة الأميركية منذ انسحاب ترمب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات مشددة على إيران بهدف التوصل إلى اتفاق أشمل يتضمن قيوداً جديدة على البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى احتواء دورها الإقليمي ووقف أنشطة «فيلق القدس»؛ الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، الذي يقود ميليشيات موالية لطهران في العراق واليمن ولبنان.
وتصاعدت حدة التوتر في يناير (كانون الثاني) الماضي عندما قتلت الولايات المتحدة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد، في أعقاب هجمات استهدفت القوات الأميركية في العراق نسبتها واشنطن إلى فصائل مسلحة مدعومة من إيران. وردت إيران على مقتل سليماني بقصف قواعد في العراق ينتشر فيها الجيش الأميركي.
والأربعاء الماضي، كرر ترمب تحذيره لإيران من أنها ستدفع «ثمناً باهظاً» إذا هاجمت القوات الأميركية. وكان الرئيس الأميركي قد وجّه تحذيراً من هذا النوع قبل أن يأمر بتوجيه ضربة ضد سليماني.
وكتب ترمب على «تويتر» في وقت متأخر الأربعاء: «بناء على معلومات، تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم مباغت يستهدف قوات أميركية و/أو منشآت في العراق». ورد ظريف بتغريدة قال فيها إن «إيران لديها أصدقاء؛ لا أحد يمكن أن يكون لديه ملايين (الوكلاء)».
وتخوض الولايات المتحدة وإيران نزاعاً شرساً على النفوذ في العراق؛ حيث تحظى طهران بدعم جهات فاعلة وفصائل مسلّحة، فيما تقيم واشنطن علاقات وثيقة مع الحكومة العراقية.
وتعرّضت قواعد ينتشر فيها الجيش الأميركي وكذلك سفارات أجنبية، خصوصاً البعثة الدبلوماسية الأميركية، لأكثر من 20 ضربة صاروخية منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأثارت الهجمات التي حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليتها لـ«الحشد الشعبي» المدعوم من إيران، مخاوف من حرب بالوكالة على الأراضي العراقية.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.