القضاء الباكستاني يلغي حكماً بإعدام بريطاني أدين بقتل الصحافي دانيال بيرل

احتمال إطلاق سراح سعيد شيخ في غضون أيام

سعيد شيخ الذي أدين بخطف الصحافي الأميركي دانيال بيرل وقتله (أ.ف.ب)
سعيد شيخ الذي أدين بخطف الصحافي الأميركي دانيال بيرل وقتله (أ.ف.ب)
TT

القضاء الباكستاني يلغي حكماً بإعدام بريطاني أدين بقتل الصحافي دانيال بيرل

سعيد شيخ الذي أدين بخطف الصحافي الأميركي دانيال بيرل وقتله (أ.ف.ب)
سعيد شيخ الذي أدين بخطف الصحافي الأميركي دانيال بيرل وقتله (أ.ف.ب)

ألغت محكمة باكستانية أمس (الخميس) حكماً بالإعدام بحق المتطرف أحمد عمر سعيد شيخ، البريطاني المولد، والذي دين بخطف وقتل الصحافي الأميركي دانيال بيرل في 2002. وقال المحامي خواجة نافيد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عقوبة موكله خُفضت إلى السجن سبع سنوات.
وعمر شيخ مسجون منذ 2002، ولم تصدر المحكمة أمراً بالإفراج عنه بعد، بحسب نافيد. وقال نافيد، محامي الدفاع في باكستان، لوكالة «رويترز» أمس: «خففت المحكمة الباكستانية من حكم الإعدام الصادر بحق عمر سعيد شيخ إلى السجن 7 سنوات فقط، ولم يتم إثبات اتهامات القتل بحقه، ولذلك صدر الحكم بسجنه 7 سنوات في تهمة الاختطاف». وأضاف نافيد: «لقد قضى سعيد شيخ 18 عاماً في السجن حتى الآن، ولذلك فإن قرار الإفراج عنه سوف يصدر في غضون أيام قليلة». وأوضح: «إن هيئة المحكمة المكونة من قاضيين في مقاطعة السند قد أصدرت الأمر القضائي في كراتشي يوم أمس». وقال إن المتهمين الثلاثة الآخرين الذين كانوا يقضون عقوبات بالسجن المؤبد فيما يتعلق بالقضية نفسها، قد جرى تبرئتهم».
وخُطف دانيال بيرل (38 عاماً) الذي كان مدير مكتب صحيفة «وول ستريت جورنال» لمنطقة جنوب آسيا، في 23 يناير (كانون الثاني) 2002 في كراتشي، خلال إعداده تقريراً عن المتطرفين الأصوليين. وتم تسليم تسجيل فيديو لقتله بقطع رأسه بعد شهر إلى قنصلية الولايات المتحدة في هذه المدينة الكبيرة في جنوب باكستان.
واعتقل عمر شيخ في 2002، وحكمت عليه محكمة مختصة بقضايا الإرهاب بالإعدام. وكان القضاء الباكستاني قد دان ما لا يقل عن 4 أشخاص في حادثة اغتيال بيرل، بمن فيهم عمر سعيد شيخ الذي صدر بحقه حكم الإعدام في عام 2002 لضلوعه في تدبير عملية القتل. ولقد ظل قيد الاحتجاز منذ 18 سنة في انتظار نتيجة الاستئناف.
ولطالما كان دور سعيد شيخ في حادثة اغتيال بيرل محل جدال وخلاف منذ سنوات. ومن المعروف أنه متورط في عملية اختطاف الصحافي الذي كان في رحلة تحقيق استقصائية في مدينة كراتشي الباكستانية الجنوبية بشأن تنظيم «القاعدة» الإرهابي، عندما اختفى على نحو مفاجئ في يناير من عام 2002، غير أنه لم يُعتقد بأن سعيد شيخ قد شارك في عملية اغتيال بيرل.
وفي يناير 2011 توصل تقرير أعده «مشروع بيرل» (بيرل بروجيكت) في جامعة «جورج تاون» عقب تحقيق في مقتل الصحافي، إلى أن القضاء الباكستاني أخطأ، وأن الرجال الأربعة لم يكونوا موجودين عند إعدامه. في 2014 برأت محكمة باكستانية مختصة بقضايا الإرهاب قاري هاشم الذي أوقف عام 2005 في القضية نفسها. وأعلن القاضي آنذاك عدم وجود أدلة كافية ضده.
وعمر ناشط أصولي كان في التاسعة والعشرين من العمر، ويحمل الجنسيتين الباكستانية والبريطانية.
وهو ابن عائلة مرموقة ولد ودرس في بريطانيا، وكان معادياً بشدة للأميركيين. وقد اعتبره القضاء الباكستاني أولاً العقل المدبر لعملية الخطف. وعندما مثل للمرة الأولى أمام القضاء بعد توقيفه، اعترف، حسب محضر الاتهام، بأنه دبر العملية؛ لكنه خلال محاكمته لم يكف عن إنكار الوقائع.
ويوم صدر الحكم عليه هدد السلطات الباكستانية بالثأر. وكتب في رسالة تلاها أحد محاميه: «سنرى من سيموت أولاً، أنا أم السلطات التي رتبت الحكم عليَّ بالإعدام». وتقدم بطلبات استئناف بعد ذلك؛ لكن محاكمته أرجئت مراراً».
وفي فبراير (شباط) 2016، قال الجيش الباكستاني إنه أفشل مخططاً يشارك فيه عدد من التنظيمات المتطرفة، ويشمل تفجير سيارات مفخخة لتهريبه من سجن حيدر أباد المركزي؛ حيث كان محتجزاً. والتحقيق الذي قادته صديقة بيرل وزميلته في صحيفة «وول ستريت» إسراء نعماني، وأستاذ في جامعة «جورج تاون»، توصل إلى أن خالد شيخ محمد الذي يؤكد أنه مدبر اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، هو من قتل بيرل وليس عمر شيخ.
وفي عام 2007، قال مسؤولون أميركيون، إن خالد شيخ محمد الذي تعرض لعمليات تعذيب منهجية بعد اعتقاله في باكستان عام 2003، قد اعترف شخصياً بمقتل دانيال بيرل خلال جلسة استماع عسكرية في معتقل غوانتانامو. وخالد شيخ محمد أوقف في باكستان عام 2003 ومسجون في معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».