تخطت إيران، أمس، حاجز 50 ألف إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، في وقت قال فيه الرئيس حسن روحاني إن أزمة «كورونا» من الممكن أن تستمر حتى عام آخر في بلاده، غداة تأكيده تخطي ذروة التفشي في عموم المحافظات الـ31.
وقالت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، إنها سجلت 2875 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 50 ألفاً و468 حالة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، عبر التلفزيون الرسمي، إن حصيلة الوفيات بفيروس «كورونا» بلغت 3136 شخصاً، حسب الإحصائية الرسمية، بعد تسجيل 124 وفاة جديدة. وأضاف: «لدينا 3956 مصاباً في حالة حرجة... هناك... تعافى 16711 من المرض».
وأعلن البرلمان الإيراني رسمياً إصابة رئيسه علي لاريجاني. ونقلت وكالات رسمية عن البرلمان أن نتيجة الاختبار الذي خضع له لاريجاني كانت إيجابية، بعد ظهور بعض الأعراض، مضيفاً أنه دخل الحجر الصحي ويتلقى العلاج.
ولاريجاني أكبر مسؤول إيراني تؤكد طهران إصابته بعد إصابة عدد من نواب ومسؤولين في الحكومة، ومن بينهم نائب الرئيس إسحاق جهانغيري.
وعقد البرلمان عدة اجتماعات عبر الفيديو، بعدما أدت إصابة نحو 23 برلمانياً على الأقل، إلى تعليق جلساته.
قبل ذلك بساعات، أعرب روحاني لليوم الثاني على التوالي، عن عزم الحكومة اتخاذ القرار حول استئناف العمل في بعض القطاعات، انطلاقاً من الأسبوع المقبل. وأشار إلى اتخاذ قرارات تخص الأنشطة الاقتصادية، لدعم الفئات المتضررة جراء الوباء، مشدداً على ضرورة انخراط البنوك في هذا المجال.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن روحاني قوله إن القرار النهائي لما بعد نهاية الأسبوع الثاني على خطة التباعد الاجتماعي، سيُتخذ، بعد غدٍ (الأحد)، عندما تجتمع لجنة مكافحة «كورونا» لتقييم الأزمة.
وأضاف روحاني أن إيران لا تواجه نقصاً في السلع الأساسية، لشهور مقبلة، نظراً لوجود أربعة ملايين طن في الجمارك، لافتاً إلى أن الحكومة ناقشت تأمين حاجاتها من تلك السلع ومستلزمات وزارة الصحة. وقال في السياق ذاته إن الحكومة لا تواجه نقصاً على صعيد العملة لتوفير ما يلزمها من الأدوية والسلع الأساسية.
وحرص روحاني هذا الأسبوع على ترأّس اجتماعات اللجنة الوطنية لمواجهة أزمة «كورونا»، بعد موجة الانتقادات اللاذعة من منتقدي سياسته، سواء بين خصومه المحافظين والحلفاء الإصلاحيين.
وترك روحاني هامشاً للحذر، على خلاف ما ذكره لدى ترأسه اجتماع الحكومة، أول من أمس، عندما قال: «من المحتمل أن يستمر الوباء على مدى الشهور المقبلة ولنهاية العام»، وأضاف: «ينبغي أن نعمل في إطار التوصيات التي تصدر من وزارة الصحة، بمراعاة التعليمات الطبية».
وكان رئيس إدارة لجنة مكافحة «كورونا»، في محافظة طهران، علي رضا زالي، قد حذر من المبالغة في التفاؤل.
وقال في تعليق على تصريحات روحاني، أول من أمس، إن «انخفاض إحصائيات (كورونا) يجب ألا يخدعنا»، محذراً من التسرُّع في تخفيف القيود الحالية.
بدوره، قال وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، إن اللجنة الوطنية تعيد النظر في البروتوكولات الصحية، مضيفاً أن «توقيت بداية عودة الأنشطة ليس واضحاً بعد»، لكنه دعا الوزارة إلى الجاهزية.
ونوه فضلي بأن استئناف أنشطة مختلف المجالات لا يعني السيطرة الوباء، موضحاً أنه «حتى اكتشاف الدواء يجب استمرار التباعد الاجتماعي».
أما وزير الصحة سعيد نمكي، قال إن خطة «التباعد الاجتماعي» المفترض استمرارها حتى الثامن من أبريل (نيسان)، قد تتحول إلى «تباعد ذكي»، بهدف تقليل منع الأنشطة وخروج البلد من حالة الجمود. وأفادت وكالة «إيلنا» بأن منظّمة الشؤون الإدارية أعلنت أن الحد الأدنى من حضور موظفي الحكومة سيتواصل للثامن من أبريل.
وكانت الحكومة الإيرانية قد أقرت هذا الأسبوع تمديد خطة «التباعد الاجتماعي» التي أعلنتها الأسبوع الماضي. وجاءت الخطة تلبية لمطالب مسؤولين مارسوا ضغوطاً على روحاني. في الأثناء، قال مسؤول القوات البرية في «الحرس الثوري» إن واحدتها المستقرة في الحدود الإيرانية «جاهزة لمواجهة التهديدات البيولوجية والنووية والإشعاعية». وذكر المسؤول أن أيّاً من المجندين وكوادر قواته في المناطق الحدودية لم يُصب بفيروس «كوفيد 19».
تعليمياً قال مساعد وزير التعليم العالي، علي خاكي لوكالة «إيلنا» إن عودة الطلاب لصفوف الجامعات مرهون بقرار اللجنة الوطنية لمكافحة «كورونا»، مشدداً على أن الوزارة تريد حالياً تطبيق برنامج التعليم الإلكتروني، وتوسيع التعليم عن بُعد، نظراً لاستمرار تفشي الوباء.
على صعيد المواصلات، بدت الأجهزة المعنية تستعد لخطة جديدة قد تعلنها الحكومة بعد الثامن من أبريل. ونقلت وكالة «إيلنا» عن مسؤول بمنظمة النقل العام في بلدية طهران، أن تستعد لتنظم حركة السيارات بعد 8 أبريل، فضلاً عن تنظيم حركة القطارات في مترو الأنفاق، قبل العودة إلى مسارها العادي.
توصل تحقيق أجرته وكالة أنباء «أسوشييتد برس» إلى أن الحكومة الصينية جمدت الجهود المحلية والدولية…