النفط يستقر دون الـ80 دولارا في أدنى مستوياته منذ 2010

النفط يستقر دون الـ80 دولارا في أدنى مستوياته منذ 2010
TT

النفط يستقر دون الـ80 دولارا في أدنى مستوياته منذ 2010

النفط يستقر دون الـ80 دولارا في أدنى مستوياته منذ 2010

استقر سعر برميل النفط في سوق التداول في لندن، اليوم (الخميس)، على ما دون 80 دولارا في أدنى مستوى منذ أربع سنوات، إثر دخوله في حلقة تراجع منذ أشهر، بسبب عرض غزير وطلب ضعيف قبل أسبوعين من اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
وفي نيويورك، بدأ التداول بأسعار النفط اليوم، على انخفاض بسبب موجة من المبيعات في سوق تخشى فائضا في العرض أمام احتمالات طلب متراجع وسعر صرف قوي للدولار.
وحوالى الساعة 14:20 ت غ، فقد سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق التداول في نيويورك (نايمكس) تسليم ديسمبر (كانون الاول) 87 سنتا، ليصل الى 76.31 دولار، في ادنى مستوى له منذ بداية اكتوبر (تشرين الاول) 2011.
وبعد أن تدهور أمس إلى ما دون عتبة الثمانين دولارا للمرة الاولى منذ 2010، سجل سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) 79.35 دولار اليوم في لندن، في أدنى مستوى له منذ 29 سبتمبر (أيلول) 2010.
وهذا التدهور الكبير في سعر النفط الخام يشكل للوهلة الاولى نبأ سارا للدول المستهلكة، ولا سيما تلك التي تعاني في النهوض فعليا منذ الازمة المالية في 2008.
ولفت كريستوفر دمبيك الخبير الاقتصادي لدى بنك ساكسو، قائلا "إذا استمر هذا المستوى (من الاسعار) لفترة طويلة، فقد يكون نبأ ممتازا للمستهلكين في العالم أجمع، بما أن انخفاض سعر البرميل سينسحب عندئذ على الاسعار في محطات الوقود".
وأضاف الخبير دمبيك "لكننا ننسى ذلك في غالب الأحيان، وعلى الرغم من أن السعر الضعيف للبرميل إيجابي بالنسبة إلى المستهلك؛ لكنه يسرع مخاطر الانكماش في منطقة اليورو المرتبطة، كما تشير أرقام التضخم كل شهر، بتراجع أسعار الطاقة. وسنكون مخطئين بالتالي إن عبرنا عن ترحيبنا بسرعة بنفط أقل غلاء".
ومنذ تسجيل أعلى سعر في منتصف يونيو (حزيران) (115.71 دولارا)، تدهور سعر برميل النفط الخام المرجعي الأوروبي أكثر من 30 في المائة بسبب عوامل تستدعي التراجع، وبينها عرض كثير وطلب خجول وسعر صرف قوي للدولار.
وفي الآونة الأخيرة، تسارعت وتيرة ضغوط التراجع لأنه لا يبدو أن منظمة "أوبك" عازمة على خفض انتاجها اثناء الاجتماع المقبل لها المتوقع في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا، رغم الفائض من العرض في السوق.
من جهته، لفت جون كيلداف من مؤسسة "اغين كابيتال" الى أن "الاسعار تتراجع أيضا. إنه الوضع ذاته. إن تراجع سعر برنت الى ما دون عتبة الثمانين دولارا للبرميل يدل على قوة النزعة التراجعية في السوق أمام عرض غزير جدا".
وفي هذا الإطار، قال كيلداف إن "الأسعار بدأت مسار الانزلاق حتى اجتماع الكارتل" في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا.
وكما يقول المحللون في كومرزبنك، فان التعليقات الأخيرة أمس، لوزير النفط السعودي علي النعيمي لم تسمح بتوضيح موقف أكبر الدول المنتجة في "اوبك".
واعتبر المحللون أن "كل ما قاله هو إنه يريد سوقا مستقرة وأسعارا متينة وعدم الانخراط في حرب اسعار. وبتعبير آخر، كل شيء سيكون مقبولا في نظر النعيمي إذا استقرت الاسعار عند المستوى الحالي".
من جهة أخرى، ينتظر المستثمرون اليوم، التقرير الاميركي حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة، الذي ينشر متأخرا يوما واحدا عن المعتاد بسبب عطلة الثلاثاء.
وحسب المحللين الذين ردوا على اسئلة وكالة "داو جونز"، فان مخزونات النفط الخام والبنزين زادت بواقع 300 الف برميل الاسبوع الماضي.
وعلى العكس، فان احتياطات المشتقات النفطية (وبينها الغاز اويل وفيول التدفئة) تراجعت 1.6 مليون برميل.
وفي الاشهر الأاخيرة، خفضت السعودية مرارا اسعار مبيعاتها في اوروبا وآسيا، وفي الآونة الاخيرة في الولايات المتحدة - ما فسره المراقبون بالرغبة في الحفاظ على حصصها في السوق بدلا من محاولة عرقلة انزلاق أسعار الذهب الأسود.
لكن عدة دول أعضاء في "أوبك" أعربت عن معارضتها للمستوى الحالي للاسعار لأنه يهدد ماليتها العامة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).