النفط يستقر دون الـ80 دولارا في أدنى مستوياته منذ 2010

النفط يستقر دون الـ80 دولارا في أدنى مستوياته منذ 2010
TT

النفط يستقر دون الـ80 دولارا في أدنى مستوياته منذ 2010

النفط يستقر دون الـ80 دولارا في أدنى مستوياته منذ 2010

استقر سعر برميل النفط في سوق التداول في لندن، اليوم (الخميس)، على ما دون 80 دولارا في أدنى مستوى منذ أربع سنوات، إثر دخوله في حلقة تراجع منذ أشهر، بسبب عرض غزير وطلب ضعيف قبل أسبوعين من اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
وفي نيويورك، بدأ التداول بأسعار النفط اليوم، على انخفاض بسبب موجة من المبيعات في سوق تخشى فائضا في العرض أمام احتمالات طلب متراجع وسعر صرف قوي للدولار.
وحوالى الساعة 14:20 ت غ، فقد سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق التداول في نيويورك (نايمكس) تسليم ديسمبر (كانون الاول) 87 سنتا، ليصل الى 76.31 دولار، في ادنى مستوى له منذ بداية اكتوبر (تشرين الاول) 2011.
وبعد أن تدهور أمس إلى ما دون عتبة الثمانين دولارا للمرة الاولى منذ 2010، سجل سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) 79.35 دولار اليوم في لندن، في أدنى مستوى له منذ 29 سبتمبر (أيلول) 2010.
وهذا التدهور الكبير في سعر النفط الخام يشكل للوهلة الاولى نبأ سارا للدول المستهلكة، ولا سيما تلك التي تعاني في النهوض فعليا منذ الازمة المالية في 2008.
ولفت كريستوفر دمبيك الخبير الاقتصادي لدى بنك ساكسو، قائلا "إذا استمر هذا المستوى (من الاسعار) لفترة طويلة، فقد يكون نبأ ممتازا للمستهلكين في العالم أجمع، بما أن انخفاض سعر البرميل سينسحب عندئذ على الاسعار في محطات الوقود".
وأضاف الخبير دمبيك "لكننا ننسى ذلك في غالب الأحيان، وعلى الرغم من أن السعر الضعيف للبرميل إيجابي بالنسبة إلى المستهلك؛ لكنه يسرع مخاطر الانكماش في منطقة اليورو المرتبطة، كما تشير أرقام التضخم كل شهر، بتراجع أسعار الطاقة. وسنكون مخطئين بالتالي إن عبرنا عن ترحيبنا بسرعة بنفط أقل غلاء".
ومنذ تسجيل أعلى سعر في منتصف يونيو (حزيران) (115.71 دولارا)، تدهور سعر برميل النفط الخام المرجعي الأوروبي أكثر من 30 في المائة بسبب عوامل تستدعي التراجع، وبينها عرض كثير وطلب خجول وسعر صرف قوي للدولار.
وفي الآونة الأخيرة، تسارعت وتيرة ضغوط التراجع لأنه لا يبدو أن منظمة "أوبك" عازمة على خفض انتاجها اثناء الاجتماع المقبل لها المتوقع في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا، رغم الفائض من العرض في السوق.
من جهته، لفت جون كيلداف من مؤسسة "اغين كابيتال" الى أن "الاسعار تتراجع أيضا. إنه الوضع ذاته. إن تراجع سعر برنت الى ما دون عتبة الثمانين دولارا للبرميل يدل على قوة النزعة التراجعية في السوق أمام عرض غزير جدا".
وفي هذا الإطار، قال كيلداف إن "الأسعار بدأت مسار الانزلاق حتى اجتماع الكارتل" في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا.
وكما يقول المحللون في كومرزبنك، فان التعليقات الأخيرة أمس، لوزير النفط السعودي علي النعيمي لم تسمح بتوضيح موقف أكبر الدول المنتجة في "اوبك".
واعتبر المحللون أن "كل ما قاله هو إنه يريد سوقا مستقرة وأسعارا متينة وعدم الانخراط في حرب اسعار. وبتعبير آخر، كل شيء سيكون مقبولا في نظر النعيمي إذا استقرت الاسعار عند المستوى الحالي".
من جهة أخرى، ينتظر المستثمرون اليوم، التقرير الاميركي حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة، الذي ينشر متأخرا يوما واحدا عن المعتاد بسبب عطلة الثلاثاء.
وحسب المحللين الذين ردوا على اسئلة وكالة "داو جونز"، فان مخزونات النفط الخام والبنزين زادت بواقع 300 الف برميل الاسبوع الماضي.
وعلى العكس، فان احتياطات المشتقات النفطية (وبينها الغاز اويل وفيول التدفئة) تراجعت 1.6 مليون برميل.
وفي الاشهر الأاخيرة، خفضت السعودية مرارا اسعار مبيعاتها في اوروبا وآسيا، وفي الآونة الاخيرة في الولايات المتحدة - ما فسره المراقبون بالرغبة في الحفاظ على حصصها في السوق بدلا من محاولة عرقلة انزلاق أسعار الذهب الأسود.
لكن عدة دول أعضاء في "أوبك" أعربت عن معارضتها للمستوى الحالي للاسعار لأنه يهدد ماليتها العامة.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.