أزمة العاملين بأجر تتفاقم في ظل الحركة المشلولة في الأردن

حظر التجول مستمر... والحكومة تبادر بالتبرعات

شرائح واسعة من العمّال الأردنيين تفقد دخلها نتيجة حظر التجول الذي يدخل يومه الحادي عشر (إ.ب.أ)

بينما يدخل حظر التجول يومه الحادي عشر في الأردن، بدأت تداعيات تعطل قطاعات واسعة عن العمل تظهر على الساحة، بفعل فقدان شرائح واسعة لدخلها اليومي المتأتي من عملها بأجر، في حين ما زال مشهد التكافل الاجتماعي يعوض الفاقد من البرامج الحكومية التي لم تلتفت للأمر بعد، بحسب متابعين.
وخصصت الحكومة في قرار الدفاع رقم 4 الذي أصدرته أول من أمس مجموعة من صناديق التبرعات من الأفراد والمؤسسات، من بينها حساب مخصص لدعم قطاعات العمل غير المنظمة من عمال المياومة والأجور اليومية، وحساب لدعم وزارة الصحة في جهودها الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كما اشتمل أمر الدفاع 4 على تخصيص حساب يسمى حساب همة وطن، للتبرعات التي وصفها رئيس الحكومة عمر الرزاز بالكبيرة، التي تتجاوز مئات الآلاف والملايين، فيما قال إن حساب الخير مخصص للأسر الفقيرة وعمال المياومة.
وتأتي الاستجابة الرسمية عبر قرار الدفاع، بعد تصاعد مطالبات نيابية وحقوقية، بإيجاد مظلة حماية للفئات المهمشة والأكثر تضررا من تداعيات أزمة كورونا في البلاد، في الوقت الذي تمحورت قرارات الحكومة السابقة منذ تفعيل قانون الدفاع وإعلان إغلاق مؤسسات الدولة العامة والخاصة، على العمالة المنظمة ومشتركي مؤسسة الضمان الاجتماعي الذين يقدر عددهم بمليون و317 ألف مشترك مؤمن.
في أثناء ذلك، حذرت أوساط حقوقية ونقابية أردنية، من استمرار التداعيات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على العمالة غير المنظمة في البلاد، وسط مطالبات بتوفير مظلة حماية شاملة لهم على غرار العاملين في المؤسسات. ورغم إطلاق مؤسسة الضمان الاجتماعي في البلاد في وقت سابق، مبادرة لتقديم مساعدات عينية تتضمن طرودا غذائية لمدة شهر، لكل من يعمل بأجر يومي أو بصورة غير منظمة سواء في القطاع العام أو الخاص، من الأردنيين وأبناء غزة والضفة والمقيمين على أراضي المملكة، وكذلك للأردنيين الذين تجاوزت أعمارهم السبعين عاما، إلا أن هذه المبادرة لم ير فيها برلمانيون ونشطاء في حقوق العمال، حلا جذريا يخفف من تداعيات الحظر، وانقطاع العمالة التي تعتمد على الأجور اليومية أو تعمل في قطاعات غير منظمة كالزراعة والإنشاءات والمطاعم والنسيج.
ورغم أزمات سابقة عديدة اقتصادية عصفت بالبلاد، فإن رئيس لجنة العمل النيابية في البرلمان الأردني، خالد أبو حسان، يحذر مما وصفه «بكارثة حقيقية» من المتوقع أن تصيب الاقتصاد الوطني، في وقت لم تتحوط فيه الحكومة الأردنية حتى اللحظة من تبعات أزمة الفيروس.
وفي ظل الظروف الراهنة، تلجأ بعض من تلك الشرائح، للبحث عن عمل في ورشات مختلفة، تاركين أرقام هواتفهم النقالة مكتوبة على أوراق منشورة على أبواب محال المواد التموينية والخضار، والصيدليات، ويذهب معظمهم لمكان الورشة مشياً على الأقدام، في خطوة لكسر الحظر على العمل، والتزود بالأموال اللازمة للإنفاق على الأسر خلال حظر التجول العام، بحسب ما رصدت «الشرق الأوسط».
من جهة أخرى، تتجلى أزمة الاقتصاد الاجتماعي بتعطل قطاعات واسعة من القطاع الخاص، وبدأ أصحاب مصالح يعلنون عن دفعهم نصف رواتب عامليهم، مع بدء تطبيق سياسة الفصل التعسفي، تحت طائلة خسائرهم الباهظة، ما دفع بلجنة العمل النيابية للإعلان عن اجتماع سيعقد اليوم لتقديم توصيات للحكومة لمعالجة الأضرار المترتبة على أزمة كورونا بحسب رئيس اللجنة خالد أبو حسان.
ويقول أبو حسان، إن تقدير إجمالي ضخ رواتب القطاع الخاص تصل إلى 900 مليون دينار أردني في السوق الأردنية، وإن هذا الرقم قد لا يصل للعاملين بفعل الخسائر المتحققة نتيجة تعطل عمل قطاعات واسعة.
وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن توجها حكوميا يقترب من إصدار أوامر دفاع جديدة، تقضي بالسماح للقطاع الخاص، بتخفيض ربع قيمة أجور العاملين كحد أقصى، على أن الأوامر ستحظر تسريح أي من العاملين في القطاع الخاص، في محاولة للتخفيف من الخسائر المترتبة على القطاع منذ بداية الأزمة في البلاد.
ومن هنا، حذر البرلماني، أبو حسان، من اللجوء إلى تطبيق سياسات مجحفة بحق العاملين في القطاع الخاص قد ينفذها عبر دفعه لنصف رواتب العاملين، وهو نقص فادح بمداخيل الأفراد والأسر الأردنية في ظل الإغلاق شبه الكامل لمظاهر الحياة اليومية وحظر التجول، من شأنه أن ينعكس لاحقا على أرقام الفقر والبطالة في البلاد، حيث وصلت نسبة البطالة نهاية عام 2019 بحسب تقارير رسمية إلى 19 في المائة.