الأسهم العالمية تفتتح الربع الثاني بسقوط واسع النطاقhttps://aawsat.com/home/article/2211971/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82
الأسهم العالمية تفتتح الربع الثاني بسقوط واسع النطاق
تحذيرات ترمب تزيد هلع الأسواق
استهلت الأسواق العالمية تعاملات الربع الثاني أمس بخسائر كبيرة مع تواصل المخاوف الحادة من تفشي {كورونا} (أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الأسهم العالمية تفتتح الربع الثاني بسقوط واسع النطاق
استهلت الأسواق العالمية تعاملات الربع الثاني أمس بخسائر كبيرة مع تواصل المخاوف الحادة من تفشي {كورونا} (أ.ب)
منيت الأسواق الأميركية والآسيوية والأوروبية بخسائر جديدة الأربعاء بينما كان الفصل الأول من هذا العام كارثيا عليها، وسط مخاوف المتعاملين من احتمال إطالة فترات الإغلاق في مختلف أنحاء العالم. ومع استمرار ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا، تتضاءل الآمال باقتراب رفع إجراءات الحظر المشددة التي تلزم ملايين البشر بالبقاء في منازلهم. ويزيد ذلك من حالة الغموض حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن يدخل في ركود هذا العام، كما ينتشر القلق بشأن الفترة التي يمكن أن يستغرقها انتعاش الاقتصاد. وهوت الأسهم الأميركية عند الفتح الأربعاء، مع نزوح المستثمرين صوب أصول الملاذات الآمنة عقب أول تراجع في وظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة منذ 2017، وتوقعات قاتمة بخصوص عدد وفيات فيروس كورونا هناك. وفي أول جلسة بالربع الثاني من عام 2020، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 689.78 نقطة بما يعادل 3.15 في المائة إلى 21227.38 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 86.51 نقطة أو 3.35 في المائة ليسجل 2498.08 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 240.60 نقطة أو 3.12 في المائة إلى 7459.50 نقطة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليل الثلاثاء - الأربعاء عن تمديد فترة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل لثلاثين يوماً إضافية حتى نهاية الشهر، فيما حذر أعضاء فريق البيت الأبيض للتصدي للفيروس من أن ربع مليون أميركي قد يتوفون بسبب المرض. وقال ستيفن إينس من شركة «إكسيكورب» إن «صدمة انخفاض الطلب على النفط، والتأثيرات على الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع ستكون أكبر إذا استمرت قيود التنقل والتفاعل الاجتماعي إلى ما بعد أبريل (نيسان) الجاري». وأضاف أن «السؤال الحقيقي بالنسبة للمستثمرين ليس مدى السوء المفجع الذي سيشهده الربع الأول، فقد بات ذلك للأسف أمراً لا مفر منه، ولكن إلى متى سيستمر الضعف، وبالتالي كم هو حجم الضرر الدائم الذي سينجم عن ذلك». وتابع «في حين لم تتضح بعد الآثار الكاملة لما يحدث، فإنه من الواضح أن الاقتصاد يشهد أشد وأسرع انكماش منذ الكساد الكبير». ومع ذلك فقد وردت بعض الأخبار الجيدة، إذ أظهرت بيانات جديدة الأربعاء عودة النمو إلى قطاع التصنيع الصيني. وتجاوز مؤشر مديري المشتريات الصناعي (شياجين) الشهر الماضي بقليل عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، بعد أن سجل انخفاضا قياسيا في فبراير (شباط). وجاءت تلك الأرقام بعد قراءة رسمية زادت عن التوقعات، ما أشاع الأمل بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يعود تدريجياً إلى العمل بعد فترة توقف طويلة بسبب وباء كوفيد - 19. إلا أن أسواق آسيا، وبعد بداية مشجعة في بداية التداولات، أغلقت على خسائر. فقد انخفضت بورصة طوكيو بنسبة 4.5 في المائة، وسنغافورة بأكثر من 2 في المائة، بينما سجلت بورصتا بومباي وسيول خسارة زادت على ثلاثة في المائة. كما أغلقت أسواق شنغهاي وتايبي وجاكرتا على انخفاض. وخسرت بورصة هونغ كونغ أكثر من 2 في المائة، بعد أن خسر بنك «إتش إس بي سي» العملاق أكثر من 9 في المائة، وبنك ستاندرد تشارترد أكثر من 6 في المائة بعد إلغاء توزيع الأرباح وتحذيره من تأثيرات كبيرة على العائدات. وفي المقابل شهدت بورصة سيدني أداء قوياً آخر حيث ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة. أما بورصات لندن وباريس وفرانكفورت فقد سجلت انخفاضا في الدقائق الأولى من التعاملات على إثر تحذيرات ترمب بـ«أسابيع مؤلمة مقبلة». وخسر مؤشر فوتسي في بورصة لندن 3.3 في المائة ليسجل 5484.80 نقطة، خاصة بعد أن ألغت كبرى البنوك البريطانيين توزيع مليارات الجنية الإسترليني كأرباح على المساهمين. وخسر مؤشر داكس في فرانكفورت 3.0 في المائة، ومؤشر كاك في باريس 3.1 في المائة. وخسرت معظم المؤشرات في أنحاء الكرة الأرضية نحو خمس قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسجلت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء فصلي لها منذ عام 2002 في الربع الأول بعد أن ضربتها عدوى كورونا لتصبح بؤرة انتشار الوباء عالميا بعد الصين. في المقابل، تسبح أسواق الذهب العالمية عكس تيار خسائر كورونا مستفيدة من إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر بحثا عن الأمان وسط توقعات باستمرار تصاعد وتيرة تفشي الفيروس وتمديد إجراءات العزل. وتوقع خبراء اقتصاديون أن يتسبب فيروس كورونا في شلل تام للاقتصاد العالمي لمدة قد تصل إلى 6 أشهر في ظل استمرار تدابير العزل والإغلاق بهدف مكافحة انتشار العدوى.
قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5091560-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2025
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
رئيس أميركي جديد... حرب تجارية مهددة... استمرار تعثر اقتصاد الصين... اضطرابات سياسية في مراكز القوة بأوروبا... توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط... يبدو أن عام 2025 سيكون عاماً آخر استثنائياً. فكيف سيشكل كل ذلك الاقتصاد العالمي في عام 2025؟
في عام 2024، اتجه الاقتصاد العالمي نحو التحسن في ظل تباطؤ معدلات التضخم، رغم استمرار المخاطر.
لكن العام المقبل يقف عند منعطف محوري. فمن المرجح أن يرفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية، واضعاً حواجز حمائية حول أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيستمر قادة الصين في التعامل مع عواقب العيوب الهيكلية داخل نموذج النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما منطقة اليورو، فستظل محاصرة في فترة من النمو المنخفض للغاية.
وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يُتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي ككل مرناً نسبياً في 2025. ويفترض صندوق النقد الدولي بتقرير نشره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل حسم نتائج الانتخابات الأميركية، أن يظل النمو ثابتاً عند 3.2 في المائة بالعام المقبل، وهو نفسه الذي توقعه لعام 2024. بينما التوقعات بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.2 في المائة في عام 2025، من 2.8 في المائة في عام 2024، مع تباطؤ سوق العمل. في حين توقعت جامعة ميشيغان في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأميركا إلى 1.9 في المائة في عام 2025.
وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يبلغ النمو 1.2 في المائة في عام 2025، وهو أضعف قليلاً من توقعات الصندوق السابقة. ويشار هنا إلى أن الأحداث السياسية في كل من فرنسا وألمانيا سيكون لها وقعها على نمو منطقة اليورو ككل. فالسياسات الاقتصادية الفرنسية والألمانية تعوقها حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه ضحية الموازنة، وانهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا للسبب نفسه.
أما الصين، فيتوقع الصندوق أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025 مع مخاوف تحديات استمرار ضعف سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، وذلك في وقت تكافح فيه بكين للتوفيق بين إعادة توجيه استراتيجيتها للنمو والضغوط قصيرة الأجل لإجراءات التحفيز غير المكتملة. لكن وكالة «فيتش» أقدمت منذ أيام على خفض توقعاتها السابقة بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة.
السياسة النقدية في 2024
لقد كان من الطبيعي أن يمثل تباطؤ التضخم المسجل في عام 2024، أرضية لبدء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى. وهو ما حصل فعلاً. فالاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين وبمقدار 75 نقطة أساس حتى نوفمبر 2024 - و25 نقطة أساس أخرى متوقعة باجتماع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي - لتصل إلى 4.50 - 4.75 في المائة، رغم نمو الاقتصاد بواقع 3 في المائة.
أما المصرف المركزي الأوروبي، فأجرى خفضاً للفائدة 4 مرات في 2024 وبواقع 25 نقطة أساس كل مرة إلى 3.00 في المائة بالنسبة لسعر الفائدة على الودائع.
بنك إنجلترا من جهته، خفّض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس (حتى اجتماعه في نوفمبر).
وبالنسبة لبنك الشعب (المصرف المركزي الصيني)، فلقد كان التيسير مع مجموعة أدواته الموسعة حافلاً هذا العام، حيث تم الإعلان عن إصلاح إطار عمل جديد للسياسة النقدية في شهر يونيو (حزيران)، وتخفيضات بمقدار 30 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وتخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي، وبرامج جديدة لدعم أسواق الأسهم والعقارات.
إلا أن المفاجأة كانت في تغيير زعماء الصين موقفهم بشأن السياسة النقدية إلى «ميسرة بشكل معتدل» من «حكيمة» للمرة الأولى منذ 14 عاماً، ما يعني أن القيادة الصينية تأخذ المشاكل الاقتصادية على محمل الجد. وكانت الصين تبنت موقفاً «متراخياً بشكل معتدل» آخر مرة في أواخر عام 2008، بعد الأزمة المالية العالمية وأنهته في أواخر عام 2010.
ولكن ماذا عن عام 2025؟
سوف تستمر المصارف المركزية في خفض أسعار الفائدة على مدى العام المقبل، ولكن في أغلب الاقتصادات الكبرى سوف تمضي هذه العملية بحذر.
بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن التوقف عن الخفض في اجتماع يناير (كانون الثاني) أمر محتمل، حيث إنه سيكون لديه بحلول اجتماع مارس (آذار)، فهم أكثر وضوحاً لخطط الرئيس دونالد ترمب بشأن التعريفات والضرائب والإنفاق والهجرة وغيرها. ومن المؤكد أن احتمالات خفض الضرائب المحلية لدعم النمو التي ستدفع بالطبع التضخم إلى الارتفاع، ستؤيد مساراً أبطأ وأكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة العام المقبل. وهناك توقعات بحصول خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع في عام 2025.
أما المصرف المركزي الأوروبي، فيبدو أنه مصمم الآن على المضي قدماً في إعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد بأسرع ما يمكن مع ضعف النمو الشديد وتباطؤ ظروف سوق العمل، وسط توقعات بأن يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ومن بين العواقب المترتبة على ذلك أن اليورو من المرجح أن يضعف أكثر، وأن يصل إلى التعادل مقابل الدولار الأميركي العام المقبل.
وعلى النقيض من المصرف المركزي الأوروبي، يتخذ بنك إنجلترا تخفيضات أسعار الفائدة بشكل تدريجي للغاية. ومن المتوقع أن تعمل الموازنة الأخيرة وكل الإنفاق الحكومي الإضافي الذي جاء معها، على تعزيز النمو في عام 2025. وهناك توقعات بأن يقفل العام المقبل عند سعر فائدة بواقع 3.75 في المائة، قبل أن ينخفض إلى أدنى مستوى دوري عند 3.50 في المائة في أوائل عام 2026.
أما بنك الشعب، فسوف يبني العام المقبل على الأسس التي وضعها هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى تخفيضات تتراوح بين 20 و30 نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع مزيد من التخفيضات إذا جاءت الرسوم الجمركية الأميركية في وقت مبكر أو أعلى مما هو متوقع حالياً، وفق مذكرة للمصرف الأوروبي «آي إن جي». ومن المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة، حتى إنه يمكن حصول تخفيضات تراكمية بمقدار 100 نقطة أساس في معدل الفائدة قبل نهاية عام 2025.
حرب تجارية على الأبواب؟
وبين هذا وذاك، هناك ترقب كبير للتعريفات الجمركية التي تعهد ترمب بفرضها، والتي يرجح على نطاق واسع أن تلعب مرة أخرى دوراً رئيساً في أجندته السياسية، وهو ما ستكون له انعكاساته بالتأكيد على الاقتصاد العالمي.
فترمب هدّد في البداية مثلاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، ورسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من جميع البلدان الأخرى. ثم توعّد المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات منهما، إذا لم تحلّا مشكلة المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة، و10 في المائة رسوماً جمركية على الواردات من الصين (تضاف إلى الرسوم الحالية) بمجرد تنصيبه في 20 يناير. ولاحقاً، توعد مجموعة «بريكس» بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 في المائة، إذا أقدمت على إنشاء عملة جديدة من شأنها إضعاف الدولار.
ويبدو أن ترمب جاد هذه المرة في فرض التعريفات الجمركية التي يصفها بأنها أجمل كلمة في القاموس، بدليل ترشيحه الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، هوارد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة، والذي قال عنه إنه «سيتولى ملف التجارة والتعريفات».
وينص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على قدرة الرئيس على إصدار إجراءات اقتصادية طارئة للتعامل مع «أي تهديد غير عادي واستثنائي، يكون مصدره بالكامل أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة». وهو ما يطلق يد ترمب في إقرار رسوم جمركية جديدة.
من هنا، قد تشكل الحرب التجارية أكبر خطر يهدد النمو العالمي في عام 2025. ورسم المحللون أوجه تشابه مع ثلاثينات القرن العشرين، عندما أدى فرض التعريفات الجمركية الأميركية إلى رد فعل انتقامي من قبل حكومات أخرى، وأدى إلى انهيار التجارة العالمية الذي أدى بدوره إلى تعميق الكساد الأعظم.
وفي أواخر أكتوبر، تناول صندوق النقد الدولي في تقرير له، التأثيرات المترتبة على النمو والتضخم في حرب تجارية محتملة عام 2025. فوضع التقرير سيناريو حرب تجارية مع افتراض فرض تعريفات جمركية أميركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، تقابلها إجراءات انتقامية واسعة النطاق من جانب أوروبا والصين تعادل 10 في المائة تعريفات جمركية على الصادرات الأميركية، وعلى جميع التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، على أن يتم تنفيذها بحلول منتصف عام 2025.
في هذا السيناريو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة -0.1 في المائة في عام 2025، مما يخفض توقعاته الأساسية من 3.2 في المائة إلى 3.1 في المائة.
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من جهته يحذر من آفاق غير مؤكدة تواجه التجارة العالمية عام 2025، بسبب تهديد الحروب التجارية. ويعدّ أن «آفاق التجارة في عام 2025 مشوبة بتحولات محتملة في السياسة الأميركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأوسع نطاقاً التي قد تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسين».
وفي استطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً مع 50 اقتصادياً، قدّر هؤلاء أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار من 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية في عام 2025، حال تم فرض التعريفات الجمركية.
الدين العالمي إلى مستويات قياسية
ولا تقتصر التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي على ما سبق تعداده، فالعالم يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 323 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه، والمتوقع ارتفاعه أكثر في 2025 إذا نفذ ترمب تعهداته.
فالتقلبات المتوقعة لسياسات ترمب دفعت بعض الدول إلى إصدار ديون قبل توليه منصبه، عندما قد تصبح الأسواق أقل قابلية للتنبؤ.
وحذر معهد التمويل الدولي من أن التوترات التجارية المزدادة وانقطاعات سلسلة التوريد تهدد النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من احتمالات حدوث دورات ازدهار وكساد صغيرة في أسواق الديون السيادية مع عودة الضغوط التضخمية وتشديد المالية العامة. وسوف تفاقم زيادة تكلفة الفائدة نتيجة لذلك الضغوط المالية وتجعل إدارة الديون صعبة بشكل مزداد.
وأخيراً لا شك أن التحولات الجيوسياسية تلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد العالمي عام 2025. وهي تفترض مراقبة خاصة ودقيقة ومعمقة لتداعيات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، التي قد تزداد وتيرتها حدة لتكون عواقبها الاقتصادية محسوسة على مدى سنوات، وليس أشهراً، بحيث يتردد صداها طوال العام المقبل وما بعده.