الضغوط الاقتصادية العنيفة تهدد بتفكك «منطقة اليورو»

التصنيع يهوي لأدنى مستوى في 92 شهراً

مقترحات مواجهة تبعات «كورونا» الاقتصادية تثير انقساماً بين الأوروبيين (رويترز)

وسط أوضاع اقتصادية غير مسبوقة، حذر رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو وزراء المال الأوروبيين من خطر «تفكك» منطقة اليورو نتيجة وباء «كوفيد - 19». وذلك في رسالة اطلعت عليها الصحافة الفرنسية الثلاثاء.
وكتب سنتينو الذي يتولى أيضاً حقيبة المال في البرتغال: «لا شك في أننا سنخرج جميعاً من الأزمة مثقلين بديون أكبر بكثير»، وتدارك: «لكن هذا التأثير وتداعياته الطويلة يجب ألا يصبح مصدر تفكك».
ووجهت الرسالة الاثنين إلى وزراء 19 بلداً في مجموعة «يوروغروب»، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في المجموعة. وخلال اجتماعهم في 26 مارس (آذار) عبر الفيديو، أمهل رؤساء الدول والحكومات الـ27 في الاتحاد وزراءهم خمسة عشر يوماً لبلورة رد اقتصادي مشترك على الأزمة. ويجتمع الوزراء في السابع من أبريل (نيسان) الجاري أيضاً عبر الفيديو لبحث هذا الموضوع.
وأكد سنتينو في رسالته أن الرد المشترك يجب أن يحدد «قبل عيد الفصح» في 12 أبريل. وأضاف: «ثمة تفاهم على العناصر الرئيسية للرد السياسي في هذه المرحلة من أزمة فيروس كورونا: تحسين الأنظمة الصحية وتأمين السيولة التي تحتاج إليها الشركات للاستمرار وتعويض العمال الذين تم الاستغناء عنهم». وتابع: «علينا بحث سبل استخدام الأدوات الموجودة ولكن علينا أن نبدي انفتاحاً على درس حلول أخرى، إذا تبين أن (الأدوات) الأولى غير ملائمة».
ويثير أحد هذه الحلول «الجديدة» انقساماً بين الأوروبيين: إحداث «أداة» لاقتراض مشترك للدول الـ19 الأعضاء في مجموعة اليورو تسمى «سندات كورونا»، الأمر الذي دعت إليه إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى ست دول أخرى في منطقة اليورو.
وهذا الأمر تطالب به منذ وقت طويل الدول الرازحة تحت ديون في جنوب أوروبا على غرار إيطاليا، لكن دول الشمال ترفضه وتدعو في المقابل إلى اللجوء لصندوق إنقاذ منطقة اليورو (آلية الاستقرار الأوروبية) الذي قد يمنح الدول المتعثرة خطاً ائتمانياً. وأبدى سنتينو «استعداده لمناقشة اقتراحات ملموسة، مبررة وفاعلة، يمكن أن تساعدنا في تسريع وتيرة ردنا».
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية الأربعاء هبوطاً حاداً في نشاط التصنيع بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مسجلاً أدني مستوى له خلال 92 شهراً.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات التصنيعي الأوروبي مستوى 44.5 نقطة خلال شهر مارس، مقابل 49.2 نقطة في الشهر السابق عليه، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى بلوغه 44.8 نقطة، وذلك في ظل تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه في مختلف أنحاء القارة الأوروبية وفرض إجراءات عزل دول بأكملها.
وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الإيطالي تراجعاً إلى 40.3 نقطة في مارس، مقابل 48.7 في فبراير (شباط) مسجلاً أدنى مستوى منذ شهر أبريل (نيسان) عام 2009. بينما انخفض المؤشر الإسباني إلى 45.5 نقطة من 50.4 نقطة، كذلك تراجع مؤشر مديري المشتريات اليوناني إلى 42.5 نقطة.
ونقل موقع «ماركت ووتش» عن كريس ويليام صن، كبير المحللين لدى شركة «آي إتش إس ماركت» قوله إن «ذلك الهبوط الحاد لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي لأكثر من 7 سنوات ربما لا يعكس حتى حجم الخسائر الفادحة التي يعاني منها قطاع التصنيع الأوروبي على أرض الواقع».
يأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين الماضي، تراجع الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو إلى أسوأ مستوى لها على الإطلاق جراء تفشي فيروس كورونا، ضارباً أكبر الاقتصادات الأوروبية ومزعزعاً ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال في قدرة الاقتصادات على تجاوز المحنة.
وبحسب البيانات الصادرة عن مسح للمفوضية الأوروبية تراجعت المعنويات الاقتصادية في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو إلى 94.5 نقطة في مارس من 103.4 نقطة في فبراير، ليكسر موجة الصعود التي استمرت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأوضحت نتائج المسح أن هذا التراجع يعد الأقوى منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في 1985. ويرتفع قليلاً عن متوسط توقعات الاقتصاديين التي تصورت بلوغه 93 نقطة. ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية تم نشرها الأربعاء تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 7.3 في المائة في فبراير الماضي، وهي آخر قراءة قبل التفشي الواسع لفيروس كورونا في أوروبا.
وانخفض معدل البطالة في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، من 7.4 في المائة في يناير (كانون الثاني)، عند أدنى مستوى له منذ ما قبل الأزمة المالية في مارس 2008.
وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ككل، استقرت البطالة في فبراير عند مستوى 6.5 في المائة، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات).
ويتأهب الاتحاد الأوروبي الآن للدخول في ركود شديد وبطالة متزايدة. فقد شملت إجراءات الإغلاق الصارمة في أنحاء دول القارة إغلاق المطاعم والمحال التجارية وتعطل الإنتاج.
وتظهر البيانات أن إيطاليا وإسبانيا، اللتين تعانيان بالفعل من ارتفاع مستمر في معدل البطالة وخاصة بين الشباب، هما الأكثر تضرراً من فيروس كورونا.
وتشير البيانات المعدلة سنوياً إلى أن البطالة وصلت في إسبانيا إلى 13.6 في المائة، وفي إيطاليا إلى 9.7 في المائة. كما تشير بيانات «يوروستات» إلى أن عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي كان يقترب في فبراير من 14 مليون شخص، 12 مليوناً منهم في منطقة اليورو.