منصة حكومية سعودية لتخفيض الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

منصة حكومية سعودية لتخفيض الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة
TT

منصة حكومية سعودية لتخفيض الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

منصة حكومية سعودية لتخفيض الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

في ظل الأزمة الراهنة المرتبطة بتداعيات «كورونا» وفرض السعودية لتدابير احترازية مشددة للحماية من تفشي الفيروس، كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) - جهاز حكومي معني بتنمية الشركات الناشئة لرواد الأعمال والمطورون والمبتكرون - عن إتاحتها عدداً من الخدمات على منصة إلكترونية تحت اسم «مزايا» تهدف إلى خفض التكاليف والأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في خطوة ترمي إلى نجاح ونمو تلك المنشآت ورفع جودة الخدمات المقدمة لها.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة أمس، تقدم منصة «مزايا» خدمات داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتميز بالتنوع وبأسعار منافسة ومدعومة جزئياً أو كلياً، لتسهيل التزام المنشآت بالمتطلبات النظامية، وتخفيض تكاليف التشغيل على المنشآت المستفيدة، وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها.
وقال بيان «هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة» إن الخدمات تشمل كذلك تسهيل حصول المنشآت على خدمات القطاع الخاص من خلال منصة موحدة، وكذلك رفع جودة الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ودعت الهيئة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاطلاع والتقديم على الخدمات المقدمة من خلال منصة «مزايا»، مشيرة إلى سهولة الإجراءات المطبقة، إذ بمجرد تقديم طلب الحصول على ميزة معينة من خلال النظام، ستصل رسالة بريد إلكتروني للمستفيد برقم الطلب والمتطلبات الإضافية لاستكمالها إن وجدت.
وبعد استكمال المتطلبات سيتم النظر في الطلب والتأكد من المطابقة لمعايير الحصول على الميزة وسيتم الرد بقبول الطلب أو رفضه خلال 10 أيام عمل.
وتشمل قوائم الخدمات عشرات المزيات التخفيضية للخدمات المقدمة لأصحاب المنشآت الناشئة منها تصميم موقع إلكتروني، وتوفير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، تقديم نظام مجالس الإدارات، وأنظمة إدارة ومساندة تخطيط الموارد والمحاسبة المالية والإدارية، الهوية التجارية للمنشأة، عروض بوليصة التأمين الصحي، وتسوية الخلافات المالية وغيرها من الخدمات المهمة للشركات الناشئة.
يذكر أن منصة مزايا تستهدف قطاعات التعليم، الصناعات التحويلية، الأنشطة العقارية، الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، الفنون والترفيه والتسلية، الكهرباء والغاز والبخار والتكييف، بالإضافة إلى المعلومات والاتصالات.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.