البرلمان الموريتاني يفتتح دورته العادية في ظروف «استثنائية»

رئيسه دعا إلى تجاوز الخلافات الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية العليا

رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه (وما)

افتتح البرلمان الموريتاني، اليوم، دورته الثانية العادية للسنة البرلمانية الحالية (2019 - 2020)، لكن رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه عدّ في كلمة الافتتاح أن هذه الدورة جاءت في «ظرف استثنائي»، في إشارة إلى انتشار فيروس «كورونا» في العالم، وتسجيل 6 حالات مؤكدة منه في موريتانيا.
وافتتح البرلمان دورته العادية وسط إجراءات احترازية مشددة؛ من أبرزها استدعاء 30 نائباً فقط من أصل 157 هم أعضاء البرلمان، للجلسة الافتتاحية، وإعفاء النواب المُسنّين، وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات صحية، من حضور جلسات البرلمان.
وقال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه في خطاب الافتتاح: «نعود اليوم في الموعد الدستوري لدورتنا البرلمانية العادية الثانية من أجل مواصلة أداء واجباتنا في هذا الظرف الاستثنائي؛ والحساس على الصعيدين الوطني والدولي»، مشيراً إلى أن احترام الدستور هو الذي فرض عقد الدورة في موعدها المحدد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة النواب.
وعدّ رئيس البرلمان أن فيروس «كورونا» المستجدّ «جائحة تخيم بظلالها الداكنة على العالم بأسره»، وأن أوقات الشدة والمحن «تتطلب تعاملاً ونمط تدبير مختلفين عمّا هو مألوف في فترات الرخاء والعافية»، مشدداً على ضرورة تجاوز كل «الخلافات الضيقة ومبررات التباين والاصطفاف السياسي» بغية الوصول إلى ما سماه «تغليب المصلحة الوطنية العليا».
وحول الطريقة التي ستعقد بها جلسات البرلمان ونقاشاته، اتفق رؤساء الفرق البرلمانية؛ من موالاة ومعارضة، على جملة من الإجراءات الاحترازية، من أبرزها، وفق ما جاء على لسان رئيس البرلمان، «عدم التجمع إلا للضرورة القصوى، واحترام المسافات التي تنصح بها الجهات الصحية المختصة بين الأفراد في اجتماعات اللجان والجلسات العلنية، وبقاء السادة النواب المُسنّين، وأولئك الذين لديهم وضع صحي خاص، في منازلهم، وتأجيل نشاطات الفرق البرلمانية غير المستعجلة».
كما دعا رئيس البرلمان الموريتاني إلى ضرورة «الامتثال الحرفي لتوجيهات السلطات العمومية، والجهات المختصة، للتعامل مع هذه الوضعية الطارئة، والعمل على إنجاح الإجراءات الرامية لرفع هذا التحدي، وتخفيف آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية»، قبل أن يحثّ على «تجنب كل ما من شأنه إرباك عمل أبنائنا في الثغور والجبهات الأمامية لمجابهة هذا الفيروس».
كما حذّر رئيس البرلمان أيضاً من الإشاعات والأخبار الكاذبة، وطلب من الإعلاميين والمدونين «أن يأخذوا المعلومات من الجهات المختصة حصرياً، ويبتعدوا عن الشائعات التي قد تثير الفزع، وتشوش على العمل العمومي، في هذه الظروف الخاصة»؛ وفق تعبيره.
ولم تعلن تفاصيل الدورة البرلمانية ولا مشاريع القوانين التي ستناقشها، لكن يتوقع أن تناقش القرارات التي اتخذتها السلطات الموريتانية للحد من انتشار فيروس «كورونا» في البلاد، وتمنحها غطاءً تشريعياً، خصوصاً أن السلطات لم تعلن حالة الطوارئ، واكتفت بقرارات تحدّ من حركة المواطنين داخل وخارج المدن.
كما تنتظر هذه الدورة البرلمانية بعض المشاريع المتعلقة بالميزانية، وما ستخضع له من تعديلات بسبب الخطة العاجلة التي أعلنت عنها الحكومة للحد من آثار انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ، وإنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي لمواجهة فيروس «كورونا»، وضعت فيه الدولة مبلغ 25 مليار أوقية قديمة (670 مليون دولار أميركي)، وفتحت الباب أمام تبرعات المؤسسات والأفراد والشركاء الدوليين.
ووصل عدد المصابين بالفيروس في موريتانيا إلى 6 أشخاص، جميعهم قادمون من الخارج؛ شفي منهم اثنان، وتوفي واحد، وبقي 3 آخرون تحت الرعاية الصحية، وقالت وزارة الصحة إن وضعيتهم الصحية «جيدة». بينما قال مدير مركز العزل الصحي الذي يوجد فيه المصابون إن السلطات الموريتانية لم تعتمد حتى الآن أي «علاج خاص» من ضمن العلاجات التي يتم تداولها عبر العالم للحد من شراسة الفيروس.
لكن السلطات الموريتانية اعتمدت منذ أكثر من أسبوعين خطة احترازية صارمة، بدأت بإغلاق المدارس والمعاهد والجامعات والمطاعم والمقاهي، كما أغلقت أجواء البلاد أمام الرحلات الخارجية، وأغلقت الحدود البرية مع كل من المغرب والجزائر ومالي والسنغال، ومؤخراً أغلقت العاصمة نواكشوط حيث توجد حالتا إصابة بالفيروس، ومدينة كيهيدي (جنوب البلاد) حيث توجد إصابة وحيدة.
ولمنع انتشار الفيروس؛ قررت السلطات الموريتانية منع تحرك المسافرين بين محافظات البلاد البالغ عددها 13 محافظة، كما فرضت حظر تجوال جزئياً على عموم التراب الوطني من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وعلّقت صلاة الجمعة، وأغلقت الأسواق باستثناء محال بيع المواد الغذائية.