العبادي يعفي 26 قائدا عسكريا من مهامهم في إطار محاربة الفساد

تفجيرات في بغداد ومحيطها توقع عشرات القتلى والجرحى

العبادي يعفي 26 قائدا عسكريا  من مهامهم في إطار محاربة الفساد
TT

العبادي يعفي 26 قائدا عسكريا من مهامهم في إطار محاربة الفساد

العبادي يعفي 26 قائدا عسكريا  من مهامهم في إطار محاربة الفساد

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أمس أوامر بإعفاء 26 قائدا عسكريا من مناصبهم وإحالة 10 قادة إلى التقاعد وتعيين 18 قائدا في مناصب جديدة بوزارة الدفاع.
وجاء في بيان صادر عن مكتب العبادي أن هذه القرارات تأتي «ضمن التوجهات لتعزيز عمل المؤسسة العسكرية على أسس المهنية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله». ويعد الفساد من أخطر المشاكل التي تعاني منها الأجهزة الأمنية العراقية وكان العبادي جعل من محاربته من أولويات حكومته التي أعلنها في سبتمبر (أيلول) الماضي. وسبق أن ألغى العبادي مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي أسسه سلفه ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي.
ولدى استقباله عددا من القادة العسكريين أمس، شدد العبادي على أن «القيادة العسكرية يجب أن تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشجاعة حتى يقاتل الجندي بشكل صحيح حين يرى قائده يتمتع بهذه الصفات، كما أن التقييم في بناء القوات المسلحة يجب أن يكون قائما على هذه الأسس الجوهرية».
ورأى العبادي أن ما تعرض له الجيش من نكسات في بداية هجوم «داعش» مثلما حصل في الموصل «كان نتيجة تعقيدات كثيرة داخلية وخارجية وسياسية ويجب علينا إعادة الثقة بقواتنا المسلحة عبر اتخاذ إجراءات حقيقية ومحاربة الفساد على صعيد الفرد والمؤسسة، ونحن سنكون داعمين بكل قوة لهذا التوجه الذي يجب العمل به في أقرب وقت ممكن، خاصة أن المؤسسة العسكرية تحظى بدعم سياسي وشعبي واسعين، إضافة إلى دعم المرجعية الدينية العليا». وشدد العبادي على أن «الجيش هو المدافع عن الوطن»، مشيرا إلى أن هدف حكومته هو أن ينحصر عمل الجيش «بمهمة الدفاع عن الحدود، وترك المهمة الأمنية لوزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية».
من ناحية ثانية، قتل 17 شخصا على الأقل في هجمات متفرقة في بغداد ومحيطها أمس، بينها تفجير سيارة مفخخة أعقبه هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مقرا للشرطة في العاصمة، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وقال عقيد في الشرطة: «قتل 11 شخصا بينهم 6 من عناصر الشرطة وأصيب 23 بينهم 11 شرطيا في هجومين منفصلين». وأشار إلى أن الهجوم الأول «وقع جراء تفجير سيارة مفخخة مركونة على طريق رئيسي قرب ساحة النسور في غرب بغداد». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «بالتزامن مع الانفجار، أطلقت قوات الشرطة النار على شخص يرتدي حزاما ناسفا حاول اقتحام مقر للشرطة قرب الموقع، ما أدى إلى انفجاره ومقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة». وأكدت مصادر طبية حصيلة الضحايا. وتشهد بغداد بشكل دوري تفجير سيارات مفخخة وهجمات انتحارية.
وفي ناحية اليوسفية (جنوب غربي بغداد)، قتل شخصان أحدهما جندي، وأصيب 8 بينهم 5 جنود بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للجيش على طريق رئيسي في الناحية.
وفي هجوم آخر، قال ضابط برتبة عقيد في الجيش «قتل 4 عسكريين، هم ضابط برتبة عقيد في الجيش و3 جنود، وأصيب 6 من رفاقهم بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف» استهدف حاجز تفتيش للجيش في ناحية العظيم في محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد).
وتشهد ناحية العظيم اشتباكات متكررة بين قوات عراقية ومسلحين من تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه. وفي حين تبقى غالبية هذه العمليات من دون إعلان مسؤولية، يعتقد أن معظمها، لا سيما الانتحارية منها، ينفذها متطرفون من «داعش».
ويشن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة ضربات جوية ضد التنظيم في البلدين، في وقت تحاول القوات العراقية مدعومة بمجموعات مسلحة موالية لها، استعادة المناطق التي يسيطر عليها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».