تنسيق حكومي سعودي لرصد التحديات الآنية للقطاع الخاص

«التجارة» تنفذ 68 ألف خدمة إلكترونية خلال الشهر الماضي

في وقت شددت فيه وزارة التجارة السعودية على الاستمرار في خدمة القطاع الخاص وتقديم الخدمات كافة له لإنهاء المعاملات ومتابعة الاحتياجات، كشفت وزارة التجارة السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن تنسيق بين الوزارة وجهات حكومية لتقديم جميع الخدمات للقطاع الخاص، ورصد التحديات التي تواجه القطاع خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تشهد تداعيات فيروس كورونا.
وقالت وزارة التجارية، إنه يمكن لشركات القطاع الخاص طلب استثناء العاملين لديها في أوقات المنع عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق ضوابط محددة، مشيرة إلى أنها تلقت «الكثير من الطلبات من القطاع الخاص، ويتم النظر إليها وتقييمها».
وأوضحت «التجارة» عبر رد تلقته «الشرق الأوسط» لاستفساراتها عبر البريد الإلكتروني، أنها قدمت خلال مارس (آذار) المنقضي، أمس، خدمات لأكثر من 82 ألف عميل عبر مركز اتصال قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 68 ألف خدمة إلكترونية لقطاع الأعمال، مبينة أنها عملت بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - الجهة المشرفة على تطبيقات التوصيل - على إضافة الأسواق التموينية خلال فترة منع التجول إلى تطبيقات التوصيل لضمان توفير الاحتياجات الرئيسية كافة للأسر في منازلهم.
ولفتت إلى أن هيئة الاتصالات قائمة بالتطبيقات المسجلة لديها وهي تمارس عملها في خدمة المستهلكين بكفاءة عالية وفق الاشتراطات الصحية والعمل على مدار 24 ساعة لراحة المستهلكين وإيصال مستلزماتهم لمنازلهم دون تكبد عناء ومشقة الخروج.
وتعمل وزارة التجارة في نظامها الأساسي على تطبيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل؛ معتمدة في ذلك على خطط عمل تتمكن من خلالها من الاستفادة من كل الموارد المتاحة لها وسط مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لكل ما يتم تنفيذه من أعمال.
ومعلوم أن وزارة التجارة عملت الفترة الماضية على تعزيز خطوات تعزيز الإجراءات الاحترازية لتخفيف حدة التأثيرات السلبية وتقليص تداعيات المتأتية من فيروس كورونا في شقيه من السلع والخدمات، في وقت توقعت فيه منظمة التجارة العالمية انكماشاً في نمو الصادرات السلعية بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من 2020، وهو أبطأ حدة منذ تراجعه بعد الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008.
واتفق قادة دول مجموعة العشرين خلال القمة الأخيرة، على سلامة وضمان تدفق سلاسل الإمدادات الضرورة كمثل الإمدادات الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود، مع العمل معالجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتسهيل التجارة الدولية وحركة التنقل والتجارة الدولية في وقت اتخذت معظم الإجراءات الاحترازية للتكيف مع آثار تفشي فيروس كورونا.
ودعا وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، في اجتماعهم الاثنين الماضي، إلى مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحركة التجارية وتأمين سلاسل الإمداد، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق عافية ونمو الاقتصاد بشكل مستدام ومتزن وشامل، مع ضرورة مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن تفشي فيروس كورونا على التجارة الدولية.