الوباء يدمّر توقعات نمو شرق آسيا و11 مليون شخص مهددون بالفقر

TT

الوباء يدمّر توقعات نمو شرق آسيا و11 مليون شخص مهددون بالفقر

قال البنك الدولي في تحديث اقتصادي، إن من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادي، وكذلك الصين.
وأضاف البنك مساء الاثنين، أن وضع توقعات دقيقة للنمو أمر صعب، بالنظر إلى التغير السريع للوضع، لكن تصوره الأساسي الآن يشير إلى أن النمو في الاقتصادات النامية بالمنطقة سيتباطأ إلى 2.1 في المائة في 2020، وإلى سالب 0.5 في المائة في تصور أقل مقارنة مع تقديرات نمو بنسبة 5.8 في المائة في 2019. وفي الصين، حين كان أول تفشٍ لفيروس كورونا في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.3 في المائة في التصور الأساسي، أو أن يبلغ مستوى منخفضاً عند 0.1 في المائة في تصور أقل، مقارنة مع نمو بنسبة 6.1 في المائة في 2019.
وفي يناير (كانون الثاني) كان البنك لا يزال يعول على معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.9 في المائة في الصين، لكن ظهور فيروس كورونا المستجد في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وتفشيه داخل حدودها وخارجها، استدعى إجراءات استثنائية من جانب بكين التي فرضت بصورة مفاجئة وحازمة حجراً صحياً على مدن بأسرها، وعطلت الدورة الاقتصادية في البلاد للتمكن من السيطرة على الوباء. وفي فبراير (شباط) سجل الإنتاج الصناعي الصيني انكماشاً لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً. وقال معدو تقرير البنك الدولي، إنه استناداً إلى البيانات التي جمعوها لغاية 27 مارس (آذار)، فإن المحك الآن هو «ما إذا كان بإمكان الحكومة أن تنعش النشاط الاقتصادي فجأة كما أوقفته فجأة». وأضافوا، أنه إذا كان عدد كبير من كبرى الشركات الصناعية في الصين قد استأنف نشاطه، فإن عدداً كبيراً من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه صعوبات. وخلال مؤتمر عبر الهاتف قال آديتيا ماتو، كبير اقتصاديي البنك في منطقة جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي، إنه «من الصعب وضع توقعات دقيقة في بيئة متغيرة باستمرار». أما بالنسبة لعموم منطقة جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي، فتوقع البنك، أن يُلحق الوباء أضراراً فادحة بجهود مكافحة الفقر فيها، محذراً من أن السيناريو الأكثر تشاؤماً يتوقع تزايد أعداد الفقراء في هذه المنطقة بدلاً من انخفاضها.وبالمقارنة مع التوقعات السابقة لفترة ظهور الوباء، قال البنك، إن السيناريو الأكثر تفاؤلًا يشير إلى أن 24 مليون شخص كان متوقعاً أن يخرجوا من وهدة الفقر هذا العام سيظلون يعيشون بأقل من 5.5 دولار في اليوم. أما إذا تحقق السيناريو الأكثر سوداوية، بحسب البنك، فإن أعداد الفقراء في هذه المنطقة ستزداد بمقدار 11 مليون شخص بسبب فيروس كورونا المستجد، بدلاً من أن تنخفض. وقبل ظهور فيروس كورونا المستجد كان البنك يتوقع خروج 35 مليون شخص في هذه المنطقة من دائرة الفقر في 2020، أكثر من 25 مليوناً منهم في الصين.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».