شكوك حول إتمام العام الدراسي الحالي في العراق

بعد توقفه نتيجة المظاهرات والحظر الصحي بسبب «كورونا»

ترجّح أقوى التوقعات داخل الأوسط الأكاديمية العراقية «استحالة» نجاح وزارتي التربية والتعليم العالي في إكمال العام الدراسي الحالي (2019-2020)، نظراً للظروف المعقدة التي رافقت الموسم التعليمي منذ اليوم الأول لانطلاقه، والتحاق الطلبة بمقاعدهم الدراسية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ صادف في ذلك التاريخ أن انطلقت الشرارة الأولى للمظاهرات العراقية التي استمرت لنحو 5 أشهر، وتسببت في تعطيل غالبية الجامعات والكليات في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، نتيجة الإضرابات التي قام بها الطلبة بعد التحاق أعداد كبيرة منهم بالحراك الاحتجاجي. ورغم الجهود الواسعة التي بذلتها السلطات في إقناع الطلبة، والتي تراوحت بين أساليب الترغيب والترهيب، بالعودة إلى مقاعد الدراسة، فإنها لم تنجح في ذلك، وظلت قاعات الدرس فارغة على امتداد الـ15 أسبوعاً الأولى المثبتة رسمياً لإنهاء مقررات الفصل الأول من المناهج والمواد الدراسية.
وإذا كانت وزارة التربية التي تدير العملية التربوية في المدارس الابتدائية والثانوية قادرة على اجتياز العام الدراسي الحالي، نتيجة عدم تأثير الحراك الاحتجاجي على تلك المدارس كثيراً، مثلما فعل مع طلبة الجامعات والكليات، فإن وزارة التعليم العالي تواجه مشكلات جدية في إنجاز عامها الدراسي، ويستبعد كثير من المختصين في التعليم قدرتها على ذلك، حتى مع محاولاتها الاستعانة بالطرق الإلكترونية لتواصل الطلبة مع أستاذتهم لإكمال مقرراتهم العلمية بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد. وإلى جانب مشكلة التعطيل التعليمي التي نجمت عن الحراك الاحتجاجي، واستوعبت معظم أيام الفصل الدراسي الأول، جاء الحظر الصحي الذي أقرته السلطات ليأكل ما تبقى من وقت لإكمال العام الدراسي.
ورغم التوقعات المحبطة التي تشير إلى عدم إمكانية إتمام العام الدراسي، فإن وزارة التعليم العالي ما زالت تتطلع لإتمامه. وتتحدث مصادر الوزارة عن أنها ستضع تقويماً جديداً لانطلاق الدراسة مجدداً، بعد انتهاء الحظر الصحي منتصف أبريل (نيسان) الحالي.
وكانت الوزارة قد حددت في وقت سابق، منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، موعداً ثانياً لعودة الطلبة إلى مقاعدهم، لكنها جوبهت بإصرار الطلبة على الإضراب والاستمرار في الاحتجاجات.
وأعلنت وزارة التعليم العالي أنها تبنت أسلوب التعليم الإلكتروني نتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أمس، أن «الهدف من تبني التعليم الإلكتروني في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العراق والعالم تواصل ربط الطلبة والأساتذة مع العملية التعليمية، وهذا يتوافق مع ما قامت به جميع المؤسسات الأكاديمية العالمية، وأن المنظمات الدولية، كاليونيسكو والإسيسكو، عدته خياراً ناجحاً».
ودعت الوزارة «أعضاء الهيئة التدريسية إلى بذل الجهود اللازمة، حسب الإمكانيات المتاحة، لخدمة الطلبة وإنجاح العملية التعليمية»، وأشارت إلى «متابعتها آليات تنفيذ وتطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعات، عبر فريق وزاري مختص، وبعض الإجراءات الخاصة بتقييم هذه التجربة، ومدى إفادة الطلبة منها».
ومن جهة أخرى، يرجح غالبية الأساتذة والمختصين أن تجربة التعليم الإلكتروني لن يكتب لها النجاح المرجو، لأسباب كثيرة. وقال رئيس الجامعة المستنصرية حميد فاضل، في تصريحات لقناة «العراقية» شبه الرسمية، إن «إقبال الطلبة على التعليم الإلكتروني ضعيف بشكل عام، وهو لا ينسجم، بل يتعارض، مع الدراسات والمقررات التطبيقية والمختبرية في الكليات الطبية والهندسية وغيرها».
وتؤكد التدريسية في الجامعة التكنولوجية وفاء الفتلاوي «عدم استجابة غالبية الطلبة للتعليم الإلكتروني نتيجة أسباب كثيرة، منها عدم اعتيادهم على هذه الطرق، إلى جانب ضعف الإنترنت، وعدم وجوده أصلاً لدى بعض العوائل الفقيرة».
وتقول الفتلاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «إكمال العام الدراسي الحالي بحاجة إلى معجزة؛ لا أدري كيف سيتم ذلك. حتى الآن لم يعطَ الطلبة 10 في المائة من المقرر الدراسي. الأمور معقدة تماماً، ولا نعرف متى ينتهي حظر التجوال لاستئناف الدراسة».
وبدورها، عدت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية أن التعليم الإلكتروني يشكل عبئاً إضافياً على الطلبة في الظروف الحالية الصعبة نتيجة انتشار فيروس كورونا. وذكرت اللجنة، في بيان، أنها «سجلت تحفظها على تجربة التعليم الإلكتروني، بصفة أن الإقبال عليها ما زال ضعيفاً من قبل الأساتذة قبل الطلبة، لحداثتها ولضعف الإنترنت في عموم العراق، مما سبب هلعاً وتذمراً من قبل المواطنين، الطلبة وذويهم، وأصبحت أمراً مرهقاً أضاف عبئاً جديداً على العائلة العراقية، خاصة أنها في ظرف لا تحسد عليه بسبب انقطاع الدخل اليومي للمعتمدين عليه، ناهيك من القلق الذي ينتابهم، شأن بقية أقرانهم في العالم أجمع، بسبب وباء كورونا».
وأضاف البيان أن اللجنة «توصي باعتبار هذه الطريقة (التعليم الإلكتروني) وسيلة اختيارية لجذب الطالب، والتواصل معه وتثقيفه، صحياً وعلمياً، والتواصل معه لضمان التزامه بحظر التجوال، وعدم إضاعة الوقت بأمور لا فائدة منها».