دي ميستورا يبحث مع وزير الخارجية المصري حصيلة لقاءاته مع الأطراف السورية

الناطقة باسم المبعوث الدولي: «التفاصيل التقنية» لخطته تتبلور خلال أسبوعين

محادثات المبعوث الدولي دي ميستورا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
محادثات المبعوث الدولي دي ميستورا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

دي ميستورا يبحث مع وزير الخارجية المصري حصيلة لقاءاته مع الأطراف السورية

محادثات المبعوث الدولي دي ميستورا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
محادثات المبعوث الدولي دي ميستورا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في القاهرة (أ.ف.ب)

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تطورات الأزمة السورية والأوضاع الأمنية والسياسية، غداة إعلان دي ميستورا أنه تلقى إشارات إيجابية من المسؤولين السوريين بشأن مقترح لإبرام هدنة في مدينة حلب في شمال البلاد، وهي إحدى ساحات المعارك الرئيسية في الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.
إزاء ذلك، وصل حراك دي ميستورا إلى القاهرة، حيث التقى أمس وزير خارجية مصر سامح شكري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن المبعوث الأممي عرض على الوزير شكري محصلة اللقاءات والاتصالات التي أجراها في الفترة الأخيرة مع الأطراف السورية والإقليمية والدولية المعنية ورؤيته لسبل التحرك في الفترة القادمة في إطار جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا والأفكار المطروحة في هذا الشأن.
وأشار عبد العاطي، في بيان صحافي، إلى أن الوزير شكري عرض خلال المقابلة «الرؤية المصرية للتطورات الحالية على الساحة السورية والتشديد على الأهمية القصوى لإيجاد حل سياسي للأزمة، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن بما يضمن وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية وتحقيق التطلعات السياسية المشروعة للشعب السوري الشقيق».
وشجع وزير الخارجية المبعوث الأممي على مواصلة جهوده والاستمرار في التواصل مع مصر والسعي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية التي تؤثر سلبا على الوضع في المنطقة بأكملها. وجاء اللقاء غداة مغادرة دي ميستورا دمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وإعلانه عن أن دمشق «أعطت إشارات إيجابية بشأن هدنة في حلب».
يعمل المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا على بلورة تفاصيل خطته المقترحة لـ«تجميد» القتال في بعض المناطق السورية قبل نهاية الشهر. وبينما رحبت أطراف عدة، من بينها النظام السوري والمعارضة، بخطة دي ميستورا، أثيرت تساؤلات كثيرة حول كيفية تنفيذ «التجميد» في حال وافقت الأطراف المختلفة عليها. وأوضحت الناطقة باسم المبعوث الدولي، جولييت توما، لـ«الشرق الأوسط»: «سنعمل خلال الأسبوعين المقبلين على بلورة الناحية التقنية للخطة، والعمل على كيفية تنفيذها من الناحية العملية. ويشمل ذلك معرفة كيفية مراقبة الوضع و(تجميد) القتال بين الأطراف المختلفة». وأضافت توما أن «بعد الحصول على موافقة أطراف النزاع المعنيين والموجودين على الأطراف يمكننا التحرك، ولكن ذلك سيتطلب بلورة الناحية التقنية».
ومنذ توليه مهمته، قام دي ميستورا بالتواصل مع أطراف في المعارضة السورية بالإضافة إلى زيارته دمشق ولقائه الرئيس السوري. وقالت طعمة إن دي ميستورا «حصل على تجاوب مع المسؤولين في دمشق والآن علينا التوجه إلى الأطراف الأخرى على الأرض من أجل بلورة الحل». وبعد زيارة دي ميستورا إلى دمشق والتشاور مع روسيا وإيران والولايات المتحدة ومصر، يتجه المبعوث الدولي إلى التشاور مع المعارضة. إلا أن تواصل دي ميستورا مع المعارضة لن يختصر على الائتلاف الوطني السوري فقط، بل سيشمل أطراف معارضة عدة، إذ شرحت توما: «لم يعد النزاع محصورا على طرفين». ومن المرتقب أن يتواصل دي ميستورا مع الأطراف السورية والدولية خلال الأسبوعين المقبلين مع التنسيق مع الأمم المتحدة حول كيفية تطبيق الخطة.
وبينما لا تشمل خطة دي ميستورا الدخول في تفاصيل السماح لدخول المساعدات الإنسانية، وهو أمر يشرف عليه المنسق الإنساني الدولي لسوريا يعقوب الحلو والفريق المرافق له، إلا أن دخول مساعدات إنسانية إلى حي الوعر إلى حمص بعد زيارة دي ميستورا لها تعتبر «إيجابية» في السعي إلى بناء بعض «حسن النيات» على الأرض، بينما تستمر الجهود السياسية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.