إيران تكثف جهودها لإقامة «منطقة نفوذ دائمة» شمال شرق سوريا

دراسة ألمانية تؤكد أن طهران تسعى للوصول إلى البحر المتوسط

معبر البوكمال - القائم على الحدود السورية - العراقية الذي شجعت ايران على افتتاحه (سانا)
معبر البوكمال - القائم على الحدود السورية - العراقية الذي شجعت ايران على افتتاحه (سانا)
TT

إيران تكثف جهودها لإقامة «منطقة نفوذ دائمة» شمال شرق سوريا

معبر البوكمال - القائم على الحدود السورية - العراقية الذي شجعت ايران على افتتاحه (سانا)
معبر البوكمال - القائم على الحدود السورية - العراقية الذي شجعت ايران على افتتاحه (سانا)

انتقلت خطط إيران في دير الزور إلى مرحلة متقدمة لإقامة «منطقة نفوذ» شمال شرقي سوريا، تضمنت مواكبة ترسيخ الوجود العسكري بنشاطات في المجالات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، ذلك بهدف إقامة «ممر بري» يصل البلاد بلبنان عبر العراق وسوريا، بعد قطع أميركا الطريق التقليدي لدى إقامة قاعدة في التنف في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية، حسب ورقة أعدها حميد رضا عزيزي في «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية».
كانت قوات النظام السوري استعادت بالتعاون مع إيران وميليشياتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 منطقة البوكمال الواقعة على الحدود السورية - العراقية من أيدي تنظيم «داعش»، بعد قيام «وحدات الحشد الشعبي»، المدعومة من إيران، بتحرير أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية من قبضة «داعش»، واستعادت السيطرة على مدينة القائم التي تقع على الجانب الآخر من الحدود.
كانت تلك التطورات كبيرة ومهمة بالنسبة إلى إيران في ظل سيطرة القوات الأميركية أو حلفائها المحليين على المعبرين أو المعابر الثلاثة الرئيسية التي تربط العراق بسوريا، فقد حوّلت الولايات المتحدة الأميركية المناطق القريبة من معبر التنف في جنوب شرقي سوريا إلى قاعدة عسكرية رئيسية لها في البلاد، في حين تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يهيمن عليها العنصر الكردي، على معبر اليعربية.
وقد تمركزت القوات الإيرانية وتلك المدعومة من إيران خلال العامين الماضيين في عدة مناطق، في النصف الجنوبي من دير الزور، وأنشأت إيران من خلال تجنيدها قوات محلية جماعات شبه عسكرية جديدة في المنطقة، مثل ما يُسمى بـ«جيش القرى»، الذي يتكون من أكثر 2500 مقاتل عربي من القرى الموجودة في المنطقة.
كذلك أنشأت إيران قاعدتين عسكريتين على الأقل في الضواحي الغربية لمدينة الميادين وفي البوكمال، حسب الدراسة.
في المقابل، أقامت إيران مركزين ثقافيين، في دير الزور، لنشر آيديولوجيتها. ولمنظمة «جهاد البناء» الإيرانية نشاط كبير في مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية في المنطقة. كذلك سعت إيران وراء إقامة شبكة من القوات الموالية لها في المنطقة، من خلال التعاون مع شيوخ قبائل دير الزور. وبعيداً عن محاولة الاستفادة من الحوافز المالية الإيرانية، ومشروعات إعادة الإعمار، ترى بعض القبائل المحلية أن إيران شريك يمكن الاعتماد عليه أكثر من النظام السوري. كل تلك الإجراءات تدل على تبني إيران استراتيجية طويلة الأمد تجاه المنطقة.

- الممر البري
هناك وجهة نظر سائدة بين المحللين وواضعي السياسات في الغرب والعالم العربي مفادها أن إيران تسعى إلى إقامة ممر بري من أجل الربط بينها وبين لبنان، عبر العراق وسوريا. بحسب هذا الرأي، سيمكّن هذا الممر إيران من دعم الجماعات التابعة لها في الدول الثلاث بشكل أفضل، إلى جانب نقل السلاح والمعدات بسلاسة وسهولة إلى تنظيم «حزب الله» في لبنان. مع ذلك يبدو أن هناك مبالغة فيما يتعلق بأولوية ذلك الممر في الاستراتيجية الإيرانية تجاه سوريا، فمنذ المراحل الأولى من الأزمة السورية وحتى نهاية عام 2017، استمرت إيران في دعم «حزب الله» بعدة طرق مختلفة، من بينها استخدام ممر جوي، رغم عدم تمكُّنها من استخدام المعابر الواقعة على الحدود العراقية - السورية.
وبالنظر إلى الوجود العسكري الأميركي في عدة أجزاء من العراق وسوريا من جانب، والتفوق الاستخباراتي الإسرائيلي على الدولتين من جانب آخر، سيتضمن نقل الأسلحة والمعدات بشكل مباشر عبر ما يُسمى بالممر البري مخاطر كبيرة، فقد قصفت إسرائيل أهدافاً إيرانية في سوريا أكثر من 200 مرة خلال الفترة بين 2016 و2018.
تكمن أهمية معبر البوكمال - القائم بالنسبة إلى إيران من منظور عسكري بدرجة أكبر في تيسير انتقال القوات العسكرية وشبه العسكرية عبر الحدود السورية - العراقية، لذا تجعل سيطرة إيران على مناطق واقعة على جانبي الحدود من السهل بالنسبة للقوات الإيرانية، وتلك المدعومة من إيران، الانتقال جيئة وذهاباً، وإعادة الانتشار والتموضع في مناطق أخرى. على سبيل المثال، تم إرسال نحو 400 عنصر من «الحشد الشعبي» العراقية إلى جبهة إدلب من خلال هذا المعبر خلال شهري فبراير (شباط) ومارس 2020.
يمكن لتزايد حركة القوات المدعومة من إيران جعلها محصنة جزئياً من الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي تحدث بين الحين والآخر. كذلك يزيد انسحاب القوات الأميركية من قاعدة عسكرية في مدينة القائم في منتصف مارس (آذار) (آذار) قدرة إيران على المناورة في المنطقة.
- البعد الاقتصادي
من المعروف منذ عام 2013 أن لمبادرة «الحزام والطريق» الأولوية في السياسة الخارجية الصينية، وتستهدف تيسير التبادل التجاري بين الشرق والغرب. وجعلت في الخطط الأولية لربط الصين بأوروبا الأولوية لإقامة الطرق البرية الشمالية عبر روسيا ووسط آسيا، إلى جانب طريق بحري عبر الخليج العربي. مع ذلك تحاول طهران جذب اهتمام بكين إلى طريق بري جنوبي يربط إيران والعراق وسوريا بالبحر الأبيض المتوسط ثم بأوروبا.
وكشفت إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عن خطة لإنشاء خط سكة حديد يربط معبر الشلامجة الحدودي الواقع على الحدود الإيرانية - العراقية بميناء البصرة في جنوب شرقي العراق. ومن المفترض أن يمتد الخط بعد ذلك باتجاه الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط. كذلك تم الإعلان في ربيع 2019 عن اعتزام إيران استئجار محطة الحاويات في ميناء اللاذقية. ومن المؤكد أن هناك مكوناً وعنصراً اقتصادياً للتدخل الإيراني في سوريا، فالسيطرة على المناطق المضطربة وغير المستقرة في غرب العراق، وشرق سوريا، أمر ضروري لتنفيذ خططها الاقتصادية الخاصة بالمنطقة.

- منطقة نفوذ
كان هدف إيران الرئيسي من التدخل في الأزمة السورية عام 2012 هو الإبقاء على حليفها الرئيس بشار الأسد في سدّة الحكم. ومع ظهور تنظيم «داعش»، تمت إضافة محاربة الإرهابيين ومنعهم من التقدم باتجاه الحدود الإيرانية إلى قائمة أولويات إيران. مع ذلك، أدى إسهام إيران بشكل كبير في استعادة الجيش السوري للسيطرة على حلب في نهاية 2016، ثم انهيار ما يُسمى بتنظيم «داعش»، في نهاية 2017، تدريجياً، إلى وضع إيران لأهداف ومصالح جديدة في سوريا.
ومنذ ذلك الوقت، ظهرت مؤشرات تدل على الاتجاه إلى المزيد من التوسع في الاستراتيجية الإيرانية تجاه سوريا؛ فقد وقّعت إيران منذ عام 2018 على مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية مع الحكومة السورية، مما يشير إلى رغبة إيران في الاضطلاع بدور فاعل في إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب. كذلك وقّعت كل من إيران وسوريا، في أغسطس (آب) 2018، على اتفاقية للتعاون العسكري.
في الوقت ذاته، يدرك صُنّاع القرار في القيادة و«الحرس» الإيراني جيداً عدم وجود أي ضمان لتنفيذ تلك الاتفاقيات على المدى الطويل، حيث يقوم النفوذ الإيراني في سوريا بشكل كبير حتى الآن على صلته المباشرة بالأسد والدوائر المؤيدة لإيران داخل النظام السوري والجيش السوري. مع ذلك توجد آراء غير مؤيدة للوجود والتدخل الإيراني في البلاد حتى داخل التركيب الحالي للنظام السوري، خاصة بين صفوف مؤيدي روسيا. وفي حال ترك الأسد للسلطة، أو حدوث تغير في النظام السياسي في سوريا، مثل تطبيق اللامركزية، على سبيل المثال، سيكون دور إيران ونفوذها في سوريا على المحك.
وأفادت الدراسة بأنه «يبدو أن إيران تسعى إلى إقامة منطقة نفوذ جيوسياسية واجتماعية في سوريا كنهج بديل أو كخطة احتياطية». أي أن نشر الآيديولوجيا الإيرانية وإنشاء جماعات شبه عسكرية جديدة في دير الزور، محاولة إيرانية لإقامة قاعدة اجتماعية موالية لها في منطقة محددة في سوريا، حيث يمكن للسيطرة على منطقة النفوذ تلك أن تضمن تحقيق المصالح الإيرانية طويلة الأجل في سوريا في وجه أي تحديات محتملة. على سبيل المثال إذا تم تطبيق نظام حكم فيدرالي في سوريا، سيظل وجود إيران في إحدى تلك المناطق الفيدرالية المهمة في الشرق وجنوب الشرق قائماً وراسخاً. وبالمثل إذا نجحت إيران، في تغيير البنية الاجتماعية والثقافية لدير الزور، سيحمي نواب موالون لإيران مصالح طهران في النظام البرلماني المحتمل إقامته في سوريا. كذلك قد تمنح إقامة منطقة نفوذ محددة إيران ورقة ضغط قيّمة خلال المفاوضات الخاصة بمستقبل سوريا.

- طبقة ردع إضافية
رغم عدم خوض إيران وإسرائيل مواجهة عسكرية مباشرة منذ ما يزيد على أربعة عقود، منذ تأسيس الجمهورية الإيرانية، يمثل وجود مجموعة من التهديدات الواقعية في وجه بعضهما البعض أحد الأعمدة والدعائم الرئيسية للاستراتيجية العسكرية للبلدين. بالنسبة إلى إيران، يتم تطبيق هذا النهج بطريقتين رئيسيتين هما: تطوير برنامجها الصاروخي، وإنشاء شبكة من الجماعات التابعة لها التي تعمل بالوكالة في أنحاء المنطقة. وقبل اندلاع الأزمة السورية كانت هذه الشبكة توجد بشكل أساسي في لبنان وفلسطين، لكن مكّن الفراغ السياسي في سوريا خلال الأعوام الماضية إيران من تمديد نطاق شبكتها بحيث تمتد إلى الأراضي السورية. ربما تكون مناطق مثل درعا مناسبة بدرجة أكبر لإيران لتأسيس وجود لها على المدى الطويل نظراً لقربها الجغرافي من إسرائيل، لكن الهيمنة العسكرية الكاملة لتل أبيب على تلك المناطق من جانب، والمعارضة الروسية لتوسع نفوذ إيران العسكري في غرب وجنوب غربي سوريا من جانب آخر، جعلت من الصعب على إيران تحقيق تلك الطموحات.
في هذا السياق، بعد المسافة بين دير الزور والحدود الإسرائيلية، إلى جانب عدم اهتمام روسيا كما يبدو بهذا الجزء من سوريا، جعل تلك المنطقة الهدف الرئيسي لخطط إيران طويلة الأمد. نظراً لوقوع دير الزور بين مناطق خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الأميركية، وحلفائها في التنف وشرق الفرات، ستمكّنها هذه المنطقة من توجيه تهديد واقعي وحقيقي للقوات الأميركية في سوريا. بعد اغتيال القوات الأميركية لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، في يناير (كانون الثاني) 2020. كانت هناك تكهنات مشروعة بشأن استخدام إيران تلك المناطق في الانتقام من الولايات المتحدة الأميركية.

- منع عودة «داعش»
في أوج نشاط تنظيم «داعش»، سمحت السيطرة على المناطق الشرقية من سوريا في دير الزور، ومحافظة الأنبار في غرب العراق، للإرهابيين بالتحرك بكل حرية على جانبي الحدود العراقية - السورية. لذا كان العنصر الأساسي في الاستراتيجية الإيرانية الرامية إلى مقاومة تنظيم «داعش» هو قطع هذا الرابط. وحتى بعد انهيار التنظيم بشكل رسمي واضح، ركّز النهج الإيراني في العمل على منع عودة ظهور تلك الجماعة الإرهابية على تلك المناطق، حيث ترى إيران أن وجودها العسكري في دير الزور ضروري للحيلولة دون تجمع خلايا تنظيم «داعش» المتشرذمة مرة أخرى في العراق وسوريا.
ويخلص البحث إلى أن طهران تستهدف إيران من خلال محاولة توسيع وتعزيز نفوذها في محافظة دير الزور تحقيق مجموعة من الأهداف الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية طويلة الأجل. وهناك سبب آخر مهم أيضاً لقيامها بذلك هو «خوفها من التهميش التام لها من جانب الأطراف الفاعلة الأخرى في العمليات الدبلوماسية»، حسب المركز.



الرئيس الشرع يستقبل وفداً كردياً في قصر الشعب بمناسبة عيدي الفطر والنيروز

صورة جماعية لاستقبال الرئيس أحمد الشرع بدمشق وفداً من أبناء المكوّن الكردي بمناسبة عيد الفطر وعيد النوروز (الرئاسة السورية)
صورة جماعية لاستقبال الرئيس أحمد الشرع بدمشق وفداً من أبناء المكوّن الكردي بمناسبة عيد الفطر وعيد النوروز (الرئاسة السورية)
TT

الرئيس الشرع يستقبل وفداً كردياً في قصر الشعب بمناسبة عيدي الفطر والنيروز

صورة جماعية لاستقبال الرئيس أحمد الشرع بدمشق وفداً من أبناء المكوّن الكردي بمناسبة عيد الفطر وعيد النوروز (الرئاسة السورية)
صورة جماعية لاستقبال الرئيس أحمد الشرع بدمشق وفداً من أبناء المكوّن الكردي بمناسبة عيد الفطر وعيد النوروز (الرئاسة السورية)

استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، السبت، وفداً من أبناء المكوّن الكردي بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد النوروز، بحضور محافظي حلب والرقة والحسكة، والمبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق الـ29 من يناير (كانون الثاني) مع «قسد».

وأكد الرئيس الشرع أن «النوروز» عيد وطني يعكس خصوصية المكوّن الكردي، وأن الشعب السوري واحد، وشدد على أن ضمان حقوق أبناء المكوّن الكردي حق أصيل، وأن التنوع الثقافي في سوريا يمثل مصدر قوة. كما أشار إلى دعم تنمية المنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة «سانا» عن اللقاء إشادة الحضور بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 لضمان حقوق الكرد في سوريا، مؤكدين أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز التشاركية، وحصر السلاح بيد الدولة.

صورة جانبية لاستقبال الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وفداً من أبناء المكوّن الكردي بمناسبة عيد الفطر وعيد النوروز (سانا)

وهذه هي السنة الأولى التي يقام فيها الاحتفال بـ«النوروز» بوصفه عيداً وطنياً رسمياً في سوريا، بعد أن أصدر الشرع في يناير الماضي، المرسوم 13 الذي نص على منح الجنسية للمواطنين الأكراد المحرومين منها والمقيمين على الأراضي السورية، وعدّ «عيد النوروز»، الذي يحتفل به الأكراد، عطلة رسمية، واللغة الكردية «لغة وطنية».

ووفق الأكاديمي والسياسي الكردي المستقل الدكتور فريد سعدون، لـ«الشرق الأوسط»، أعلن الشرع في الجلسة عن أن الخطة المقبلة للحكومة تتضمن تخصيص مبلغ مليار دولار أميركي من أجل ترميم البنية التحتية في شمال سوريا.

سعدون أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة الشؤون السياسية في الحسكة نسقت اللقاء الذي استمر نحو 90 دقيقة، وضم الوفد الكردي ما بين 50 و60 شخصية، بينهم هيئة رئاسة «المجلس الوطني الكردي»، وشخصيات كردية مستقلة وأكاديميون ووجهاء ونشطاء من المجتمع المدني.

وأضاف أن تشكيلة الوفد لم تكن من شمال سوريا فقط، بل كان هناك مشاركون من مدينة عين العرب (كوباني) وعفرين من ريف حلب ومن مناطق أخرى مختلفة، بمعنى أن «الوفد تشكل من الوطنيين الاكراد على مستوى سوريا، وكان هناك حضور واضح لأكراد دمشق»، مشيراً إلى أن الدعوة وُجّهت أيضاً إلى «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي في سوريا، ولكن لم يحضر أحد ليمثله في اللقاء.

مداخلة أحد الحضور من الكرد السوريين في لقاء الرئيس الشرع بقصر الشعب السبت (الرئاسة السورية)

ورأى الأكاديمي الكردي أن «اللقاء حدث تاريخي بحكم أنها المرة لأول في سوريا يستقبل فيها رئيس الجمهورية وفداً كردياً ويتبادل معه التهاني والتبريكات بمناسبة عيدي الفطر والنوروز».

وذكر سعدون أن الرئيس الشرع، «تحدث خلال اللقاء عن المرحلة الجديدة في سوريا، وأن ما سلف قد انتهى، وصفحة الماضي طويت والآن نبدأ مرحلة جديدة، داعياً الجميع إلى التكاتف والتعاون يداً واحدة كسوريين لبناء الوطن وخدمة البلاد والمواطنين».

وشدد الشرع على أن لديه قناعة وإيماناً بحق المواطنين الكرد في العيش الكريم والحرية والمشاركة بصفتهم جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري، بعد أن هضم النظام السابق حقهم واستبعدهم، مؤكداً أنهم في هذه المرحلة الجديدة ستكون لهم مشاركة في الدولة وفي مؤسساتها كافة، وفق ما نقل سعدون، الذي لفت إلى أن الرئيس الشرع أوضح أن المرسوم 13 كان البداية وأنه مُصرّ على تنفيذه على أرض الواقع.

الأكاديمي والسياسي الكردي المستقل د. فريد سعدون في قصر الشعب بدمشق (الشرق الأوسط)

تحدث الرئيس الشرع عن أن خطة الحكومة المقبلة تتضمن تخصيص مبلغ مالي قد يبلغ مليار دولار أميركي من أجل إعادة إعمار وترميم البنية التحتية المدمرة في المناطق الشمالية من أجل تقديم الخدمات للأهالي، كما ركز على الاهتمام بالتعليم وإعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم.

وحول اتفاق الـ29 يناير الموقع بين الحكومة السورية و«قسد»، أشار سعدون إلى أن الرئيس الشرع أوضح أن الدولة مصرة على تنفيذه من أجل أن تكون الدولة مستقرة والبدء بتقديم الخدمات للشعب وأن الأيام المقبلة ستكون افضل. ونقل سعدون عن الرئيس الشرع قوله في هذا الصدد: «نحن نسير بخطى ثابتة نحو الدمج والبدء بتقديم الخدمات للشعب».

مدير إدارة الشؤون السياسية بمحافظة الحسكة عباس حسين متوسطاً مجموعة من أعضاء الوفد الكردي في قصر الشعب بدمشق السبت (حساب فيسبوك)

بدوره، ذكر نائب قائد الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل (سيامند عفرين)، أنه في إطار زيارة رسمية إلى دمشق، تمت تلبية دعوة من الرئيس الشرع رفقة محافظ الحسكة وقائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، للمشاركة في إيقاد شعلة «عيد النوروز»، وتبادل التهاني بمناسبة عيدي الفطر و«النوروز»، وذلك في قصر الشعب، بحضور وفود وممثلين من مختلف فئات المجتمع.

وأشار خليل عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى أنه عٌقد اجتماع خاص (لوفد الحسكة) مع الرئيس الشرع، تمت خلاله مناقشة الكثير من القضايا المهمة، وعلى رأسها ملف الأسرى، وملف عودة المهجرين إلى مدينتي عفرين بريف حلب وراس العين (سري كانيه) شمال غربي الحسكة، وباقي المناطق.

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد وفق خليل، على «ضرورة تطبيق جميع بنود اتفاق 29 يناير والتي تُعدّ من أولوياتنا في المرحلة الحالية». لافتاً إلى أنه «وبتوجيه من الرئيس الشرع، تم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة هذه الملفات؛ بهدف وضع آليات عمل واضحة لمعالجة القضايا المطروحة، وتعزيز مسار الاستقرار في البلاد».


«انتقام» المستوطنين من الصواريخ الإيرانية يظهر في الضفة

طفل فلسطيني يمرّ يوم الأحد بجوار كتابات عبرية مسيئة على جدران منزل متضرر من هجوم المستوطنين في قرية جلود جنوب نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يمرّ يوم الأحد بجوار كتابات عبرية مسيئة على جدران منزل متضرر من هجوم المستوطنين في قرية جلود جنوب نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

«انتقام» المستوطنين من الصواريخ الإيرانية يظهر في الضفة

طفل فلسطيني يمرّ يوم الأحد بجوار كتابات عبرية مسيئة على جدران منزل متضرر من هجوم المستوطنين في قرية جلود جنوب نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يمرّ يوم الأحد بجوار كتابات عبرية مسيئة على جدران منزل متضرر من هجوم المستوطنين في قرية جلود جنوب نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

في تحركات رفعوا خلالها شعار «انتقام» وكتبوه، هاجم المستوطنون الإسرائيليون الغاضبون من الصواريخ الإيرانية التي أوقعت عشرات المصابين، ليل الأحد، 20 موقعاً في الضفة الغربية، وأحرقوا مركبات ومنازل وممتلكات الفلسطينيين.

وبعد ليلة وصفتها السلطات الإسرائيلية بـ«الصعبة» جراء الاستهدافات بالصواريخ الإيرانية، هاجم مستوطنون متطرفون على نطاق واسع وبشكل شبه منظم قرى وبلدات في مناطق واسعة وأصابوا فلسطينيين بجروح. وأظهرت لقطات مصورة من قرى جالود، والفندقومية، وسيلة الظهر، وقريوت شمال الضفة، تدفق المستوطنين بالعشرات إلى بعض المواقع، قبل أن يشعلوا النار في مبانٍ وسيارات، فيما سُمع السكان وهم يُهرعون لمحاولة إخلاء من بداخلها.

فلسطينيون يتفقدون منزلاً متضرراً في قرية الفندقومية بالضفة الغربية جنوب جنين يوم الأحد بعد هجوم المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ)

وأقرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالهجمات الواسعة المروعة، وقال مصدر أمني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الليل بلاغات عن أكثر من 20 حادثة من جرائم ذات دوافع قومية، واشتباكات عنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، وهو معدل غير معتاد. وقال مصدر أمني آخر لصحيفة «هآرتس» إن 11 فلسطينياً أصيبوا بجروح في هذه الهجمات.

واستخدم المستوطنون، حسب «هآرتس»، العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة والحجارة في هذه الهجمات. وأحرق المستوطنون عدداً من المنازل والمركبات في الفندقومية وفي سيلة الظهر في جنين، وأشعلوا النار في مقر المجلس القروي ومركبات في جالود في نابلس، وفي قريوت القريبة من نابلس كذلك، في أعنف هذه الهجمات التي أصيب فيها فلسطينيون بجروح.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع عدد من الإصابات بينها 3 بالاعتداء بالضرب في جالود.

وجاءت هجمات المستوطنين بعد دعوات عبر منصات خاصة، قبل أن يطلق الفلسطينيون نداءات وتحذيرات عبر مجموعات خاصة كذلك، من أجل الحذر والتصدي للمستوطنين فيما بدا نوعاً من حرب أخرى دائرة في الضفة في ظلال الحرب الكبيرة.

وهاجم المستوطنون أيضاً قريتي بورين، وبروقين في نابلس، ومسافر يطا في الخليل، وعين الحلوة بالأغوار الشمالية، وتقوع في بيت لحم، كما شنوا سلسلة من الهجمات في الشوارع الرئيسية الواصلة بين المحافظات.

ورصدت وكالة الأنباء الرسمية «وفا» هجمات في شوارع خارج رام الله ونابلس وشمال القدس وسلفيت وبيت لحم والخليل.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة «الهجمات الإرهابية» التي تنفذها «عصابات المستوطنين» في الضفة الغربية، واعتبرتها «تصعيداً خطيراً تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنه».

وقالت الرئاسة إن ما يجري من قتل للمواطنين وحرق للممتلكات وأعمال عنف هو عمل منظم وممنهج يجري تحت حماية قوات الاحتلال وبدعم من حكومة اليمين المتطرفة.

سياق تصعيدي

والهجمات الأخيرة جزء من سياق تصعيدي بدأه المستوطنون في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023، وقد زاد مع الحرب الحالية على إيران.

وقتل المستوطنون في الضفة منذ بداية الحرب 8 فلسطينيين مستغلين انشغال العالم بالمواجهة الكبيرة.

وجاءت هذه الهجمات بعد ساعات فقط من بيان مشترك صدر عن الاتحاد الأوروبي وبعثات أوروبية، بينها البرتغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، يدين بشدة تصاعد «إرهاب المستوطنين» والعنف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المجتمعات الفلسطينية.

فلسطينيون يعاينون سيارة محترقة الأحد في أعقاب هجومٍ لمستوطنين إسرائيليين على قرية الفندقومية جنوب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

وجاءت كذلك بعد أقل من أربعة أيام من تصريح رئيس الأركان إيال زامير الذي ندد بتزايد حوادث الجرائم القومية خلال الحرب متعهداً بالتصدي لهم.

ولم يتضح كيف تعامل الجيش الإسرائيلي مع الهجمات فوراً. وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إنه بعد ساعات من ورود تقارير عن أعمال العنف، قال الجيش الإسرائيلي إنه أرسل قوات للتعامل مع الحوادث، مؤكداً أنه «يدين العنف بكل أشكاله وسيواصل العمل لحماية أمن السكان والنظام في المنطقة». ومع ذلك، لم ترد تقارير عن اعتقالات.

وقال متحدث باسم شرطة لواء الضفة الغربية، ظهر الأحد، لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن «تحقيقاً فُتح بشأن الحوادث»، دون التعليق على ما إذا تم اعتقال أي مشتبه بهم. وأدان عدد من المسؤولين في إسرائيل عنف المستوطنين، وصمت الجيش.

وقال النائب العربي أيمن عودة إنه «لو أراد الجيش وقف إرهاب المستوطنين، لكان قادراً على ذلك خلال أيام. ما يحدث في الضفة الغربية ليس صدفة، بل هو سياسة إرهاب وتطهير عرقي بدعم الحكومة وبرعاية الجيش».

كما قال يائير غولان، زعيم حزب «الديمقراطيين» اليساري، إنه يتوجب على رئيس الأركان ورئيس الشاباك إظهار القيادة والتعامل «بيد من حديد» مع مثيري الشغب، محذراً من أن استمرار عدم التحرك قد «يجر دولة إسرائيل بأكملها إلى انتفاضة ثالثة».

وكتب غلعاد كريف، من الحزب نفسه، أن «الدمار سبقته دعوات صريحة وتخطيط مسبق لم يلقَ أي رد من الجيش أو الشاباك أو الشرطة».


اعتصام في دمشق احتجاجاً على تقييد بيع المشروبات الكحولية

سوريون ينفذون اعتصاماً صامتاً احتجاجاً على قرار السلطات تقييد بيع المشروبات الكحولية في حي باب توما بدمشق اليوم (أ.ف.ب)
سوريون ينفذون اعتصاماً صامتاً احتجاجاً على قرار السلطات تقييد بيع المشروبات الكحولية في حي باب توما بدمشق اليوم (أ.ف.ب)
TT

اعتصام في دمشق احتجاجاً على تقييد بيع المشروبات الكحولية

سوريون ينفذون اعتصاماً صامتاً احتجاجاً على قرار السلطات تقييد بيع المشروبات الكحولية في حي باب توما بدمشق اليوم (أ.ف.ب)
سوريون ينفذون اعتصاماً صامتاً احتجاجاً على قرار السلطات تقييد بيع المشروبات الكحولية في حي باب توما بدمشق اليوم (أ.ف.ب)

تجمّع مئات السوريين، اليوم الأحد، في دمشق، في اعتصام صامت، احتجاجاً على قرار السلطات تقييد بيع المشروبات الكحولية ومنع تقديمها في المطاعم والملاهي الليلية، حسبما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتوافد المحتجون إلى ساحة حي باب توما ذي الغالبية المسيحية، وسط إجراءات أمنية مشددة، بدعوة من ناشطين في المجتمع المدني، في تحرك يعكس مخاوف متزايدة من المساس بالحريات الشخصية من قبل السلطات الجديدة التي تولت الحكم عقب إطاحة الرئيس بشار الأسد أواخر عام 2024.

ورفع المحتجون العلم السوري ولافتات بالعربية والإنجليزية كُتب على إحداها: «الحرية الشخصية خط أحمر».

وقالت الأستاذة الجامعية حنان عاصي (60 عاماً)، التي حملت لافتة كُتب عليها «بنود الدستور حق وليس مطلب»، للوكالة، لدى السوريين «آلاف القضايا المنسية من الفقر إلى المهجرين والمشردين واللاجئين»، مضيفة: «نحن في مرحلة بناء ولسنا في مرحلة تفريق».

ويأتي الجدل عقب سلسلة قرارات صدرت في الأشهر الماضية وإجراءات أثارت مخاوف على الحريات، من ضوابط «أكثر احتشاماً» للباس على الشواطئ والمسابح، إلى الجدل بشأن منع تبرّج الموظفات في اللاذقية.

وحضر الممثل الكوميدي ملكي ماردانيال (31 عاماً) من فريق «ستيريا» الكوميدي، بعدما تناول القرار بسخرية في شريط فيديو بثه على صفحته على «إنستغرام»، وقال: «الكوميديا بيدنا سلاح خفيف بوجه السلطات، والقرارات التي تصدرها تضحك الناس أكثر من الكوميديا التي نصنعها»، مؤكداً أن «قرارات السلطات هي من تجمع الناس في الساحات».

وأكد الكاتب التلفزيوني رامي كوسا (37 عاماً) أنه «إذا كان الهدف من هذه القرارات هو جسّ النبض لتمرير قرارات مشابهة من أجل التضييق على الحريات العامة لتغيير هوية المدينة، يجب أن تكون وصلت الرسالة»، مشدداً على أن «هذا النوع من القرارات لن يمر».

ويأتي الاعتصام في وقت يتنامى فيه القلق، خصوصاً لدى الأقليات في سوريا، وتفاقمت مخاوف المسيحيين بعد تفجير كنيسة في حي الدويلعة بدمشق في يونيو (حزيران)، إلى السويداء، معقل الدروز، التي شهدت أعمال عنف دامية في يوليو (تموز)، وصولاً إلى الأكراد في شمال شرقي البلاد، حيث يسود التوتر بين الحين والآخر بإشكالات مختلفة مع السلطات.

وأصدرت محافظة دمشق في 17 مارس (آذار) قراراً يحصر بيع المشروبات الروحية المختومة في ثلاث مناطق تقطنها غالبية مسيحية هي القصاع وباب توما وباب شرقي، ومنع تقديمها في المطاعم والملاهي، عازية القرار إلى شكاوى من المجتمع المحلي، فيما تسعى إلى الحد من «الظواهر المخلة بالآداب العامة».

وانتقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات، وهي الوزيرة المسيحية الوحيدة في الحكومة، حصر المشروب في مناطق المسيحيين، وقالت إن هذه المناطق «ليست أماكن للمشروبات والكحول، بل هي قلب دمشق وتاريخها المشرق، ومكان للعيش المشترك».

وأوضحت المحافظة في بيان، أمس، أن الإجراءات الجديدة «تتماشى» مع مراسيم صادرة قبل أعوام طويلة، وأن الهدف منها تنظيم «الفوضى الحاصلة في محلات بيع المشروبات الكحولية».

وأشارت إلى أنها «ستعيد النظر في المناطق الثلاث المذكورة في القرار بما لا يسيء لأي مكون من المكونات».