إيران تكثف جهودها لإقامة «منطقة نفوذ دائمة» شمال شرق سوريا

دراسة ألمانية تؤكد أن طهران تسعى للوصول إلى البحر المتوسط

معبر البوكمال - القائم على الحدود السورية - العراقية الذي شجعت ايران على افتتاحه (سانا)
معبر البوكمال - القائم على الحدود السورية - العراقية الذي شجعت ايران على افتتاحه (سانا)
TT

إيران تكثف جهودها لإقامة «منطقة نفوذ دائمة» شمال شرق سوريا

معبر البوكمال - القائم على الحدود السورية - العراقية الذي شجعت ايران على افتتاحه (سانا)
معبر البوكمال - القائم على الحدود السورية - العراقية الذي شجعت ايران على افتتاحه (سانا)

انتقلت خطط إيران في دير الزور إلى مرحلة متقدمة لإقامة «منطقة نفوذ» شمال شرقي سوريا، تضمنت مواكبة ترسيخ الوجود العسكري بنشاطات في المجالات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، ذلك بهدف إقامة «ممر بري» يصل البلاد بلبنان عبر العراق وسوريا، بعد قطع أميركا الطريق التقليدي لدى إقامة قاعدة في التنف في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية، حسب ورقة أعدها حميد رضا عزيزي في «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية».
كانت قوات النظام السوري استعادت بالتعاون مع إيران وميليشياتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 منطقة البوكمال الواقعة على الحدود السورية - العراقية من أيدي تنظيم «داعش»، بعد قيام «وحدات الحشد الشعبي»، المدعومة من إيران، بتحرير أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية من قبضة «داعش»، واستعادت السيطرة على مدينة القائم التي تقع على الجانب الآخر من الحدود.
كانت تلك التطورات كبيرة ومهمة بالنسبة إلى إيران في ظل سيطرة القوات الأميركية أو حلفائها المحليين على المعبرين أو المعابر الثلاثة الرئيسية التي تربط العراق بسوريا، فقد حوّلت الولايات المتحدة الأميركية المناطق القريبة من معبر التنف في جنوب شرقي سوريا إلى قاعدة عسكرية رئيسية لها في البلاد، في حين تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يهيمن عليها العنصر الكردي، على معبر اليعربية.
وقد تمركزت القوات الإيرانية وتلك المدعومة من إيران خلال العامين الماضيين في عدة مناطق، في النصف الجنوبي من دير الزور، وأنشأت إيران من خلال تجنيدها قوات محلية جماعات شبه عسكرية جديدة في المنطقة، مثل ما يُسمى بـ«جيش القرى»، الذي يتكون من أكثر 2500 مقاتل عربي من القرى الموجودة في المنطقة.
كذلك أنشأت إيران قاعدتين عسكريتين على الأقل في الضواحي الغربية لمدينة الميادين وفي البوكمال، حسب الدراسة.
في المقابل، أقامت إيران مركزين ثقافيين، في دير الزور، لنشر آيديولوجيتها. ولمنظمة «جهاد البناء» الإيرانية نشاط كبير في مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية في المنطقة. كذلك سعت إيران وراء إقامة شبكة من القوات الموالية لها في المنطقة، من خلال التعاون مع شيوخ قبائل دير الزور. وبعيداً عن محاولة الاستفادة من الحوافز المالية الإيرانية، ومشروعات إعادة الإعمار، ترى بعض القبائل المحلية أن إيران شريك يمكن الاعتماد عليه أكثر من النظام السوري. كل تلك الإجراءات تدل على تبني إيران استراتيجية طويلة الأمد تجاه المنطقة.

- الممر البري
هناك وجهة نظر سائدة بين المحللين وواضعي السياسات في الغرب والعالم العربي مفادها أن إيران تسعى إلى إقامة ممر بري من أجل الربط بينها وبين لبنان، عبر العراق وسوريا. بحسب هذا الرأي، سيمكّن هذا الممر إيران من دعم الجماعات التابعة لها في الدول الثلاث بشكل أفضل، إلى جانب نقل السلاح والمعدات بسلاسة وسهولة إلى تنظيم «حزب الله» في لبنان. مع ذلك يبدو أن هناك مبالغة فيما يتعلق بأولوية ذلك الممر في الاستراتيجية الإيرانية تجاه سوريا، فمنذ المراحل الأولى من الأزمة السورية وحتى نهاية عام 2017، استمرت إيران في دعم «حزب الله» بعدة طرق مختلفة، من بينها استخدام ممر جوي، رغم عدم تمكُّنها من استخدام المعابر الواقعة على الحدود العراقية - السورية.
وبالنظر إلى الوجود العسكري الأميركي في عدة أجزاء من العراق وسوريا من جانب، والتفوق الاستخباراتي الإسرائيلي على الدولتين من جانب آخر، سيتضمن نقل الأسلحة والمعدات بشكل مباشر عبر ما يُسمى بالممر البري مخاطر كبيرة، فقد قصفت إسرائيل أهدافاً إيرانية في سوريا أكثر من 200 مرة خلال الفترة بين 2016 و2018.
تكمن أهمية معبر البوكمال - القائم بالنسبة إلى إيران من منظور عسكري بدرجة أكبر في تيسير انتقال القوات العسكرية وشبه العسكرية عبر الحدود السورية - العراقية، لذا تجعل سيطرة إيران على مناطق واقعة على جانبي الحدود من السهل بالنسبة للقوات الإيرانية، وتلك المدعومة من إيران، الانتقال جيئة وذهاباً، وإعادة الانتشار والتموضع في مناطق أخرى. على سبيل المثال، تم إرسال نحو 400 عنصر من «الحشد الشعبي» العراقية إلى جبهة إدلب من خلال هذا المعبر خلال شهري فبراير (شباط) ومارس 2020.
يمكن لتزايد حركة القوات المدعومة من إيران جعلها محصنة جزئياً من الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي تحدث بين الحين والآخر. كذلك يزيد انسحاب القوات الأميركية من قاعدة عسكرية في مدينة القائم في منتصف مارس (آذار) (آذار) قدرة إيران على المناورة في المنطقة.
- البعد الاقتصادي
من المعروف منذ عام 2013 أن لمبادرة «الحزام والطريق» الأولوية في السياسة الخارجية الصينية، وتستهدف تيسير التبادل التجاري بين الشرق والغرب. وجعلت في الخطط الأولية لربط الصين بأوروبا الأولوية لإقامة الطرق البرية الشمالية عبر روسيا ووسط آسيا، إلى جانب طريق بحري عبر الخليج العربي. مع ذلك تحاول طهران جذب اهتمام بكين إلى طريق بري جنوبي يربط إيران والعراق وسوريا بالبحر الأبيض المتوسط ثم بأوروبا.
وكشفت إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عن خطة لإنشاء خط سكة حديد يربط معبر الشلامجة الحدودي الواقع على الحدود الإيرانية - العراقية بميناء البصرة في جنوب شرقي العراق. ومن المفترض أن يمتد الخط بعد ذلك باتجاه الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط. كذلك تم الإعلان في ربيع 2019 عن اعتزام إيران استئجار محطة الحاويات في ميناء اللاذقية. ومن المؤكد أن هناك مكوناً وعنصراً اقتصادياً للتدخل الإيراني في سوريا، فالسيطرة على المناطق المضطربة وغير المستقرة في غرب العراق، وشرق سوريا، أمر ضروري لتنفيذ خططها الاقتصادية الخاصة بالمنطقة.

- منطقة نفوذ
كان هدف إيران الرئيسي من التدخل في الأزمة السورية عام 2012 هو الإبقاء على حليفها الرئيس بشار الأسد في سدّة الحكم. ومع ظهور تنظيم «داعش»، تمت إضافة محاربة الإرهابيين ومنعهم من التقدم باتجاه الحدود الإيرانية إلى قائمة أولويات إيران. مع ذلك، أدى إسهام إيران بشكل كبير في استعادة الجيش السوري للسيطرة على حلب في نهاية 2016، ثم انهيار ما يُسمى بتنظيم «داعش»، في نهاية 2017، تدريجياً، إلى وضع إيران لأهداف ومصالح جديدة في سوريا.
ومنذ ذلك الوقت، ظهرت مؤشرات تدل على الاتجاه إلى المزيد من التوسع في الاستراتيجية الإيرانية تجاه سوريا؛ فقد وقّعت إيران منذ عام 2018 على مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية مع الحكومة السورية، مما يشير إلى رغبة إيران في الاضطلاع بدور فاعل في إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب. كذلك وقّعت كل من إيران وسوريا، في أغسطس (آب) 2018، على اتفاقية للتعاون العسكري.
في الوقت ذاته، يدرك صُنّاع القرار في القيادة و«الحرس» الإيراني جيداً عدم وجود أي ضمان لتنفيذ تلك الاتفاقيات على المدى الطويل، حيث يقوم النفوذ الإيراني في سوريا بشكل كبير حتى الآن على صلته المباشرة بالأسد والدوائر المؤيدة لإيران داخل النظام السوري والجيش السوري. مع ذلك توجد آراء غير مؤيدة للوجود والتدخل الإيراني في البلاد حتى داخل التركيب الحالي للنظام السوري، خاصة بين صفوف مؤيدي روسيا. وفي حال ترك الأسد للسلطة، أو حدوث تغير في النظام السياسي في سوريا، مثل تطبيق اللامركزية، على سبيل المثال، سيكون دور إيران ونفوذها في سوريا على المحك.
وأفادت الدراسة بأنه «يبدو أن إيران تسعى إلى إقامة منطقة نفوذ جيوسياسية واجتماعية في سوريا كنهج بديل أو كخطة احتياطية». أي أن نشر الآيديولوجيا الإيرانية وإنشاء جماعات شبه عسكرية جديدة في دير الزور، محاولة إيرانية لإقامة قاعدة اجتماعية موالية لها في منطقة محددة في سوريا، حيث يمكن للسيطرة على منطقة النفوذ تلك أن تضمن تحقيق المصالح الإيرانية طويلة الأجل في سوريا في وجه أي تحديات محتملة. على سبيل المثال إذا تم تطبيق نظام حكم فيدرالي في سوريا، سيظل وجود إيران في إحدى تلك المناطق الفيدرالية المهمة في الشرق وجنوب الشرق قائماً وراسخاً. وبالمثل إذا نجحت إيران، في تغيير البنية الاجتماعية والثقافية لدير الزور، سيحمي نواب موالون لإيران مصالح طهران في النظام البرلماني المحتمل إقامته في سوريا. كذلك قد تمنح إقامة منطقة نفوذ محددة إيران ورقة ضغط قيّمة خلال المفاوضات الخاصة بمستقبل سوريا.

- طبقة ردع إضافية
رغم عدم خوض إيران وإسرائيل مواجهة عسكرية مباشرة منذ ما يزيد على أربعة عقود، منذ تأسيس الجمهورية الإيرانية، يمثل وجود مجموعة من التهديدات الواقعية في وجه بعضهما البعض أحد الأعمدة والدعائم الرئيسية للاستراتيجية العسكرية للبلدين. بالنسبة إلى إيران، يتم تطبيق هذا النهج بطريقتين رئيسيتين هما: تطوير برنامجها الصاروخي، وإنشاء شبكة من الجماعات التابعة لها التي تعمل بالوكالة في أنحاء المنطقة. وقبل اندلاع الأزمة السورية كانت هذه الشبكة توجد بشكل أساسي في لبنان وفلسطين، لكن مكّن الفراغ السياسي في سوريا خلال الأعوام الماضية إيران من تمديد نطاق شبكتها بحيث تمتد إلى الأراضي السورية. ربما تكون مناطق مثل درعا مناسبة بدرجة أكبر لإيران لتأسيس وجود لها على المدى الطويل نظراً لقربها الجغرافي من إسرائيل، لكن الهيمنة العسكرية الكاملة لتل أبيب على تلك المناطق من جانب، والمعارضة الروسية لتوسع نفوذ إيران العسكري في غرب وجنوب غربي سوريا من جانب آخر، جعلت من الصعب على إيران تحقيق تلك الطموحات.
في هذا السياق، بعد المسافة بين دير الزور والحدود الإسرائيلية، إلى جانب عدم اهتمام روسيا كما يبدو بهذا الجزء من سوريا، جعل تلك المنطقة الهدف الرئيسي لخطط إيران طويلة الأمد. نظراً لوقوع دير الزور بين مناطق خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الأميركية، وحلفائها في التنف وشرق الفرات، ستمكّنها هذه المنطقة من توجيه تهديد واقعي وحقيقي للقوات الأميركية في سوريا. بعد اغتيال القوات الأميركية لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، في يناير (كانون الثاني) 2020. كانت هناك تكهنات مشروعة بشأن استخدام إيران تلك المناطق في الانتقام من الولايات المتحدة الأميركية.

- منع عودة «داعش»
في أوج نشاط تنظيم «داعش»، سمحت السيطرة على المناطق الشرقية من سوريا في دير الزور، ومحافظة الأنبار في غرب العراق، للإرهابيين بالتحرك بكل حرية على جانبي الحدود العراقية - السورية. لذا كان العنصر الأساسي في الاستراتيجية الإيرانية الرامية إلى مقاومة تنظيم «داعش» هو قطع هذا الرابط. وحتى بعد انهيار التنظيم بشكل رسمي واضح، ركّز النهج الإيراني في العمل على منع عودة ظهور تلك الجماعة الإرهابية على تلك المناطق، حيث ترى إيران أن وجودها العسكري في دير الزور ضروري للحيلولة دون تجمع خلايا تنظيم «داعش» المتشرذمة مرة أخرى في العراق وسوريا.
ويخلص البحث إلى أن طهران تستهدف إيران من خلال محاولة توسيع وتعزيز نفوذها في محافظة دير الزور تحقيق مجموعة من الأهداف الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية طويلة الأجل. وهناك سبب آخر مهم أيضاً لقيامها بذلك هو «خوفها من التهميش التام لها من جانب الأطراف الفاعلة الأخرى في العمليات الدبلوماسية»، حسب المركز.



الشرع إلى برلين الاثنين للقاء ميرتس

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع إلى برلين الاثنين للقاء ميرتس

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيصل إلى العاصمة الألمانية برلين، يوم الاثنين المقبل، في زيارة تأتي بعد إلغاء سابق طرأ في اللحظة الأخيرة على موعد كان مقرراً في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبحسب ما أفادت صحيفة «بيلد»، فإن الزيارة المرتقبة لم تُعلن تفاصيل جدول أعمالها حتى الآن، وسط ترقب لما سيتضمنه اللقاء مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ومن المتوقع أن يستند الاجتماع إلى الدعوة التي وجّهها ميرتس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث دعا حينها الرئيس السوري إلى بحث مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا، في إشارة إلى احتمال تصدّر هذا الملف جدول الأعمال، وفق ما ذكره «تلفزيون سوريا».

وفي تعليق على الاستفسارات بشأن الزيارة، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية: «يُعلن عادة عن المواعيد العلنية للمستشار الاتحادي يوم الجمعة من الأسبوع السابق»، دون تأكيد رسمي لموعد اللقاء.

ويُظهر التقرير السنوي لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، الصادر مطلع مارس (آذار)، أن نحو 151 ألف سوري تقدموا بطلب لجوء في عام 2024، مقارنة بـ42 ألفاً في عام 2025، ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في أعداد الطلبات.


الأردن يرفض تمديد إقامة دبلوماسي إيراني ومنح اعتماد لآخر

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (رويترز)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (رويترز)
TT

الأردن يرفض تمديد إقامة دبلوماسي إيراني ومنح اعتماد لآخر

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (رويترز)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم (الأربعاء)، أنّ بلاده رفضت تمديد إقامة دبلوماسي إيراني في عمّان، كما رفضت منح اعتماد لآخر، مع تواصل الضربات الإيرانية نحو الأردن والمنطقة رداً على الهجوم الإسرائيلي الأميركي على طهران.

وقال الصفدي، في مقابلة مع قناة «المملكة» الرسمية، إن «الأردن رفض تمديد إقامة أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، كما رفض منح اعتماد لآخر، في رسالة واضحة تعبّر عن موقفه من السياسات الإيرانية».

وأضاف أن «الأردن كان منفتحاً على الحوار مع إيران قبل الحرب بهدف بناء علاقات طيبة، شريطة وقف إيران الممارسات التي تهدّد أمن الأردن واستقراره والدول العربية».

وأوضح الصفدي أن بلاده «تعرضت لأكثر من 240 صاروخاً وطائرة مسيرة إيرانية خلال الأيام الـ26 الماضية»، مشيراً إلى أن «هذا يمثل خطراً حقيقياً».

وأكد أن بلاده تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإيرانية «بهدف حفظ حقنا في التعامل مع هذه الاعتداءات والمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عنها، إضافة إلى تثبيت حقنا في الدفاع عن النفس».

وأشار إلى أن «الأردن أبلغ الإيرانيين بضرورة التوقف عن استهداف أراضيه، لأننا لسنا طرفاً، ولم تبدأ الحرب من عندنا».

وأوضح الصفدي أن «الأردن لا يوجد فيه قواعد أجنبية، ولكن يوجد فيه قوات عسكرية لدول صديقة (...)، ضمن اتفاقيات دفاع واضحة زادت منذ الحرب على الإرهاب في المنطقة».


مصدر لـ«الشرق الأوسط»: القاهرة ستستقبل وتدرب آلاف المرشحين للعمل بشرطة غزة

أعضاء من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة «حماس» وكتائب القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي ينتشرون عند التقاطعات في غزة (أ.ف.ب)
أعضاء من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة «حماس» وكتائب القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي ينتشرون عند التقاطعات في غزة (أ.ف.ب)
TT

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: القاهرة ستستقبل وتدرب آلاف المرشحين للعمل بشرطة غزة

أعضاء من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة «حماس» وكتائب القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي ينتشرون عند التقاطعات في غزة (أ.ف.ب)
أعضاء من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة «حماس» وكتائب القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي ينتشرون عند التقاطعات في غزة (أ.ف.ب)

أكَّد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة الداخلية المصرية ستستقبل آلافاً من المرشحين للعمل في الشرطة الفلسطينية التي ستضمن الأمن في قطاع غزة، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المصدر، إن المرشحين سيصلون خلال أسبوع إلى القاهرة ويتم توزيعهم على معاهد وإدارات التدريب، وسيخضعون لتدريبات على كل أنواع العمل الشرطي لمدة 6 أسابيع، مشيراً إلى أن عدداً آخر من المرشحين سيتوجه إلى الأردن لحضور برامج مشابهة.

ولفت المصدر، إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الجهة التي تتولى الإشراف على هذه العملية وتنسيقها مع السلطات المصرية، كما يتولى تمويل البرنامج التدريبي الذي يُضاف لتدريبات سابقة تمت بمصر والأردن.

واعتبر أن التدريب «يعكس عزم الأطراف في المضي قدماً نحو تنفيذ بنود الاتفاق، مع حرص الدولة المصرية على عدم نسيان أو تهميش هذا الملف الحيوي».

ويأتي المسار التدريبي ضمن ترتيبات يعمل عليها الممثل السامي لقطاع غزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ميلادينوف، بشأن مستقبل القطاع، وفق آليات تبادلية وتدريجية، غير أنها تترقب مسار النقطة الأبرز المتعلقة بنزع سلاح من قطاع غزة وعلى الأخص الحركات المسلحة، وفي مقدمتها «حماس».

ويذهب خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن مسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال تحت الضوء ولم يبتعد كثيراً رغم انشغال واشنطن بحرب إيران، غير أن هناك مخاوف بشأن مسار نزع السلاح، وإمكانية تنفيذه.

مسار تبادلي وتدريجي

وقال ميلادينوف، في كلمة أمام مجلس الأمن مساء الثلاثاء، إنه بالاتفاق مع ضامني اتفاق وقف إطلاق النار - الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر - وضع إطار عمل شاملاً لنزع السلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة، كشرط لبدء الإعمار.

ووفق ما نقله موقع الأمم المتحدة، فإن إطار العمل يقوم على 5 مبادئ؛ أولها بحسب ملادينوف «التبادلية»، حيث سيتم نزع السلاح بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي المرحلي، والثانية الترتيب عبر التعامل أولاً مع أخطر الأسلحة والصواريخ والذخيرة الثقيلة والمعدات المتفجرة والبنادق الهجومية لدى الجماعة المسلحة، وتحييد الأنفاق. ثم التعامل أخيراً مع الأسلحة الشخصية عبر عملية تسجيل وجمع.

نيكولاي ميلادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لغزة خلال كلمة في منتدى دافوس 22 يناير 2026 (أ.ب)

وتشمل المبادئ الأخرى، التحقق من نزع السلاح وتوفير تدابير عفو وبرامج إدماج للمرتبطين بالجماعات المسلحة، مع تمديد الأطر الزمنية لتنفيذ ذلك عندما تبذل الأطراف مساعيَ حميدة، وفق ملادينوف، مقدماً الشكر لمصر على موافقتها على أن تكون الشريك التدريبي الرئيسي لتطوير نواة القوة الشُرطية في غزة.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية المختص بالشأنيين الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور طارق فهمي، أن هذه المقاربة التبادلية تتقاطع مع الرؤية الأميركية التي تفصل مستويات السلاح.

وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطة تمضي بضغوط دولية ومن الوسطاء والإطار المطروح في هذا الصدد، وأبدى تخوفه من انتكاسات جرَّاء تصاعد الحرب في إيران»، موضحاً أن مصر استقبلت بالفعل عدة دفعات فلسطينية في أكاديمية الشرطة المصرية وهو ما تم كذلك في الأردن، بهدف إعداد قوة شُرَطية بديلة تعمل بمهنية عالية بالتنسيق مع لجنة التكنوقراط.

واعتبر أن خطة ملادينوف ضرورية في هذا التوقيت لضمان استقرار غزة وحمايتها من تداعيات أي صراع إقليمي محتمل، خاصة في ظل التجاذبات الإيرانية الإسرائيلية الأميركية.

دعم ترمب ضروري

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن الأمر لا يتوقف على تصريحات أو مقترحات خاصة، وأن الموضوع في غزة معقد، خاصة وأن هناك محاولات لا تزال مستمرة لتهجير الفلسطينيين، لافتاً إلى أن نجاح هذه الخطة يتوقف على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لها.

ويعتقد مطاوع، أن المقاربة التبادلية التدريجية تعزِّز مسار الاتفاق، خاصة وهي تعطي اطمئناناً للفلسطينيين، وقد يصاحبه وجود للقوات الدولية مما يشجع على الوصول لحل حقيقي، معتبراً أن تدريب قوات جديدة بمصر أمر جيد وأن ثمة هيكلة تتم بشكل احترافي.

وأكدت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، تلقي وفدها مقترحاً، قبل أيام، بشأن نزع السلاح من قطاع غزة، من قبل الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام».

ويتوقع فهمي أن تقبل «حماس» النقاش حول ذلك في ظل الضغوط عليها، لا سيما من الجانبين المصري والتركي والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والمخاوف من البيئة الدولية المعقَّدة المرتبطة بحرب إيران، على ألا تبدي اعتراضات جوهرية تعيق مسار الاتفاق.

ويرى مطاوع، أن أبرز المخاوف، تتعلق بعدم وجود ضمانات لتنفيذها، لا سيما من إسرائيل التي عليها التزام الانسحاب التدريجي، وقد لا تفعل ذلك، مشيراً إلى أن استعداد الأطراف لتنفيذ تلك الخطة سينعكس على اتفاق غزة وسيحدد مستقبله.