مصارف لبنان توقف السحب بالدولار وتبدأ التحويل للطلاب في الخارج

لبنانيون في سوق للخضراوات والفواكه بطرابلس أمس (أ.ف.ب)
لبنانيون في سوق للخضراوات والفواكه بطرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

مصارف لبنان توقف السحب بالدولار وتبدأ التحويل للطلاب في الخارج

لبنانيون في سوق للخضراوات والفواكه بطرابلس أمس (أ.ف.ب)
لبنانيون في سوق للخضراوات والفواكه بطرابلس أمس (أ.ف.ب)

باشرت المصارف اللبنانية تحويل الأموال الخاصة بالطلاب اللبنانيين في الخارج، حسبما أعلن رئيس «جمعية المصارف» سليم صفير، فيما قال مسؤول في الجمعية إن بنوك لبنان أوقفت عمليات السحب بالدولار في الداخل، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المسؤول إن «المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار بانتظار أن يعاد فتح المطار، وهو القرار الذي تبلغه شخصان من مصرفيهما، وقال أحدهما إن القرار سيسري حتى إشعار آخر»، بحسب الوكالة. وأوضح أن «الدولار يتم استيراده من الخارج، وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس (كورونا) المستجد، كما أن مستوردي الدولار توقفوا عن العمل». مع العلم بأن الحكومة اللبنانية وعند إعلانها إقفال المطار في إطار خطة «التعبئة العامة» منتصف الشهر الحالي، استثنت طائرات الشحن من هذا الإجراء.
وكانت المصارف قد بدأت بفرض قيود على السحوبات بالدولار منذ التحركات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أن وصلت في الفترة الأخيرة، قبل إقفالها بسبب وباء «كورونا»، إلى تحديد المبلغ المسموح به بين 200 و400 دولار شهرياً.
وكان كل من وزير المالية غازي وزني ووزير الخارجية ناصيف حتي، قد شددا خلال اجتماع لهما مع «جمعية المصارف» برئاسة سليم صفير، على «ضرورة إعادة الطلاب الذين هم خارج لبنان وزيادة المبلغ الذي يحول من الأهالي إليهم لمساعدتهم على العودة، وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة في ظل هذا الوضع الاستثنائي». ووعد بأن المصارف «ستباشر تحويل المبالغ المناسبة للطلاب» ابتداءً من أمس.
وجاءت هذه الخطوة بعدما كانت المصارف قد أوقفت عمليات التحويل بالدولار، مما تسبب في مشكلات للطلاب اللبنانيين بالخارج والذين يعتمدون على تحويلات عائلاتهم من لبنان.
وأمام هذا الإرباك الذي يعيشه اللبنانيون والخوف على أموالهم نتيجة الإجراءات والقيود المصرفية التي تمنعهم من الحصول عليها ومع تعثّر إقرار قانون الـ«كابيتال كونترول»، أكد رئيس «جمعية المصارف» أنه «لن يضيع قرش على المودعين»، عادّاً أنه «ليس أمام لبنان أي حل إلا الاستعانة بصندوق النقد الدولي».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».