اتفاق بين شركاء السلطة في السودان على إجراءات للفترة الانتقالية

توصل طرفا الوثيقة الدستورية في السودان إلى اتفاق على مسار الفترة الانتقالية، بعد اجتماعات عدة بين العسكريين والمدنيين في مؤسسات السلطة الانتقالية الأيام الماضية لتقييم الشراكة خلال الفترة الماضية.
وقال مصدر مطلع لــ«الشرق الأوسط» إن الاجتماعات «شهدت مصارحة ومكاشفة بين الطرفين حول عدد من القضايا المهمة في البلاد». وضمت الاجتماعات العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقوى «إعلان الحرية والتغيير» التي مثلتها قيادات بارزة من أحزاب التحالف وفصائله.
وكشف المصدر عن «توافق كبير» بين المدنيين والعسكريين على مبدأ «إقامة علاقات خارجية تبني على مصالح البلاد العليا، وهيكلة المؤسسات العسكرية لتقوم بدورها الأكمل في الحفاظ على سيادة البلاد».
وقيد الاتفاق أطراف الشراكة بجداول زمنية محددة لتنفيذه خلال الشهر المقبل. كما شمل الملفات الاقتصادية والسياسية الراهنة الداخلية والخارجية. وأضاف المصدر أن نقاشاً مستفيضاً جرى بين الشركاء في السلطة الانتقالية حول عمل لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن «المضي في تفكيكه مسؤولية الجميع». وقال إن «جميع الأطراف اتفقت على توفير كل الإمكانيات الممكنة للجنة تفكيك النظام لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الصدد، باعتبار أن القضية من أهم أهداف ثورة الشعب السوداني».
وكشف المصدر، الذي فضل حجب اسمه، عن أن المكونين «العسكري والمدني» في مؤسسات السلطة الانتقالية، توافقا على ضرورة التعجيل بمنح النيابة العامة صلاحيات أوسع والتعجيل بتفعيل دورها لمحاكمة رموز النظام السابق، إضافة إلى حسم قضايا الفساد التي وصلت النيابات، وتكوين مفوضية للعدالة الانتقالية. ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير والعشرات من قادة «الحركة الإسلامية» الحاكمة سابقاً تهماً بـ«تقويض النظام الديمقراطي والتخطيط والتدبير لانقلاب الإنقاذ 1989»، إلى جانب تهم أخرى متعلقة بالفساد المالي والإرهاب والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين إبان الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد حتى عزل نظام البشير في 11 من أبريل (نيسان) الماضي.
وكانت الحكومة الانتقالية في السودان والفصائل المسلحة اتفقت خلال المفاوضات في دولة جنوب السودان على مثول كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أمامها. وقال المصدر إن من القضايا التي حسمت «إعطاء لجنة تفكيك النظام صلاحيات أكبر للقيام بدورها، وتنفيذ قراراتها، وإزالة كل العراقيل التي تقف أمام إكمال عملها».
واتهم «التجمع الاتحادي»، أحد أبرز كتل قوى «التغيير»، جزءاً من المكون العسكري في مجلس السيادة وشخصيات بارزة في مجلس الوزراء، بـ«الاستهداف المباشر للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وتوفير الحماية والملاذات الآمنة لرموز النظام البائد المطلوبة للعدالة».
وبحسب المصدر، وضع الاتفاق مواقيت زمنية بتواريخ محددة الآجال لعدد من القضايا الرئيسية، أبرزها ملف عملية السلام، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي المؤجل، وتعيين ولاة الولايات من المدنيين المكلفين، وهي من القضايا المرتبطة بالتوصل إلى اتفاق السلام النهائي مع الفصائل المسلحة. وكانت قوى «الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، أعلنت عن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي بحلول 9 أبريل المقبل.
ونص الاتفاق على تفعيل لجنة إدارة الأزمة الاقتصادية لإيجاد حلول للأزمة المعيشية الطاحنة في البلاد، والإسراع بتكوين المفوضيات الانتقالية المتفق حولها.
وكان عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة التفكيك، محمد الفكي سليمان، أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإزالة التمكين في قطاع الطيران، من مهامها مراجعة شركة مطارات السودان القابضة وشركة الخطوط الجوية السودانية، واسترداد أموال هيئة الطيران المدني منذ 1989، وستنظر اللجنة في قضية بيع خط لندن وخصخصة الخطوط السودانية، ونقل وتهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.