قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية تأجيل العطلة الربيعية التي كانت مقررة ابتداء من يوم أمس، ومواصلة التعليم والتكوين عن بعد، بالنسبة لجميع الأسلاك الدراسية.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه تقرر «مواصلة التعليم والتكوين عن بعد، لا سيما عبر بث الدروس المصورة بواسطة القنوات التلفزيونية، وكذا توفير المضامين الرقمية، وإمكانية تنظيم أقسام افتراضية عبر مختلف المنصات الإلكترونية دون توقف». وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من استكمال الدروس المبرمجة، مشيرة إلى أنها ستدرج حصصاً للدعم والتقوية عن بعد بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب من أجل الحد من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي ظل إقرار الحجر الصحي، و«نظراً للوضعية الاستثنائية التي نعيشها، والتطورات التي عرفناها أخيراً، وضماناً للاستمرارية البيداغوجية (التربوية)، وتفادياً للآثار السلبية التي قد يسببها أي توقف في التحصيل الدراسي والعلمي الذي يتم حاليا من خلال التعليم عن بعد».
ونوهت الوزارة بـ«الحس الوطني العالي الذي أبان عنه الأساتذة والمكونون والمفتشون والمديرون، والأطر الإدارية والتربوية والتقنية كافة، مركزياً وجهوياً وإقليمياً، وكذا بالمجهودات القيمة التي يبذلونها من أجل إنتاج الدروس المصورة لضمان مواصلة التلاميذ والطلبة والمتدربين لتحصيلهم الدراسي والعلمي خلال هذه الظرفية الاستثنائية».
وعلى صعيد ذي صلة، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، أعضاء الحزب ومؤسساته للمساهمة، إلى جانب باقي الأحزاب السياسية، في إسناد الجهد الرسمي في معالجة أزمة تفشي وباء كورونا، و«التصدي لنزوعات الانفلات من التقيد بالإجراءات المعتمدة، لأنه من شأن ذلك أن يُضْعِف فعالية تلك الإجراءات، ويدخل بلادنا -لا قدر الله- في مسارات لا أحد يمكن أن يتوقع عواقبها الوخيمة».
وفي السياق ذاته، ناشدت 8 أحزاب سياسية مغربية، من الأغلبية والمعارضة، المغاربة «الالتزام الشديد بقواعد الحجر الصحي، وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة الشديدة جداً».
وتمكنت مصالح الشرطة القضائية، بكل من مدن الرباط والراشيدية، نهاية الأسبوع، من توقيف شخصين، يشغل أحدهما مهمة مستشار جماعي (بلدي) بالراشيدية، وذلك للاشتباه في تورطهما في بث وتوزيع أخبار زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، من شأنها الإخلال بالنظام العام، والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية.
وفي الدار البيضاء، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مرس السلطان الفداء، مساء الأحد، من توقيف شخص متورط في قضية تبادل للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وخرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، والقذف وإهانة موظفين عموميين في أثناء مزاولتهم لمهامهم.
في السياق ذاته ، أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإجراء بحث للتحري حول صحة لائحة إسمية متدوالة ببعض منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن الإشارة إلى أسماء يدعى إصابتهم بالفيروس.
إلى ذلك، سجّلت تونس ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس «كورونا»، وكذلك الموقوفين المخالفين للإجراءات، إذ رغم تطبيق تونس حظر التجوال من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً وإقرار الحجر الصحي العام وتعطيل مرافق الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، فإن ذلك لم يمنع عدداً كبيراً من التونسيين من خرق هذه القرارات الاستثنائية، إذ أكد خالد الحيوني المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، أن وحدات الأمن التونسي احتفظت بـ1031 شخصاً ممن خالفوا قرار حظر التجوال منذ انطلاق العمل به في 18 مارس (آذار) الجاري، كما تم الاحتفاظ بـ197 شخصا ًممن لم يلتزموا بقرار الحجر الصحي العام، أي الذين غادروا محلات سكناهم من دون سبب وجيه.
وشملت قرارات وزارة الداخلية التونسية وسائل النقل التي استعملها المخالفون، إذ تم حجز 518 سيارة والاحتفاظ بها في مستودعات الحجز البلدي إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي، كما تم سحب أكثر من 1900 رخصة سياقة قبل الانتقال إلى مرحلة حجز السيارات. وأفاد الحيوني بأن إجراء حجز السيارات جاء في إطار التدرّج في تنفيذ العقوبات لإنجاح قرار حظر التجوال والحجر الصحي وردع المخالفين، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الصحة التونسية أكدت أنها تدرس إمكانية تمديد الحجر الصحي العام إلى منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل، لتطويق انتشار فيروس «كورونا» بشكل أفقي بين التونسيين، بعد أن كانت معظم الحالات وافدة عليها من الخارج. وأقرت تونس الحجر الصحي إلى غاية الرابع من الشهر المقبل، غير أن سرعة انتشار الوباء ما زالت مرتفعة ومن المنتظر أن تبلغ ذروتها خلال ايام.
توصل تحقيق أجرته وكالة أنباء «أسوشييتد برس» إلى أن الحكومة الصينية جمدت الجهود المحلية والدولية…