البرلمان المغربي يستأنف نشاطه الرقابي في 10 أبريل

وفق إجراءات تنظيمية تحدد بالتشاور بين مكوناته والحكومة

أعلن مكتب مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس (الاثنين)، أن الدورة التشريعية الثانية ستفتتح يوم 10 أبريل (نيسان) المقبل، وفق إجراءات تنظيمية ستحدد من قبل مكتب المجلس، بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعات النيابية.
وذكر بيان لمجلس النواب، صدر عقب اجتماع عقده مكتبه برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، أنه «طبقاً لمقتضيات الفصل (65) من الدستور، ستفتتح الدورة التشريعية الثانية يوم الجمعة 10 أبريل (نيسان) المقبل، وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب، بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) والفرق والمجموعة النيابية».
وأوضح البيان أنه في إطار تنظيم عمل مجلس النواب وسير أشغاله، أكد مكتب المجلس على الدور المهم الذي يضطلع به ممثلو الأمة في التعبير عن انشغالات وقضايا المواطنين، والدفاع عنها بكل ما يلزم من تضحيات ونكران للذات، مشدداً على أن المجلس سيواصل بشكل منتظم صلاحياته الدستورية، على النحو الذي يجعل من سياق المرحلة ومستلزماتها، تشريعاً ورقابة، عنواناً بارزاً في كل خطواته المقبلة.
وبخصوص علاقة المجلس بالحكومة، قرر مكتب المجلس مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها.
وفيما يتعلق بجداول الجلسات الرقابية، قرر مكتب المجلس وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وحددها بمجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية، ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل (نيسان) و25 مايو (أيار) المقبلين.
وأضاف البيان أن مكتب المجلس وضع نظاماً خاصاً لهذه الجلسات، يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
وأبرز مكتب المجلس أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجان والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكداً أنه سيوفر الوسائل التقنية كافة لبلوغ ذلك.
وبخصوص برنامج عمل المجلس التشريعي، اطلع المكتب وأحال على اللجان المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة، وتنظيم مهنة المحاسب، ومكافحة غسل الأموال، ومقترحات قوانين تتعلق بالسكنى والضمان الاجتماعي ودور الحضانة والحالة المدنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ومقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية.
وفيما يخص عمل اللجان الرقابي، ثمن مكتب المجلس الجهود التي بذلتها اللجان خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، خاصة ما تعلق بمتابعة جهود القطاع الصحي في احتواء وباء فيروس كورونا والحد من انتشاره، الذي كان موضوع اجتماع مهم عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة، ومواكبة القطاع الفلاحي بخصوص التدابير المتعلقة بدعم صغار الفلاحين، الذي شكل موضوع اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا القطاع المالي بخصوص مناقشة المرسوم المتعلق بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية، المتعلق بتدبير جائحة فيروس كورونا، الذي كان موضوع اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وقد تمخض عن هذا النقاش مجموعة من التوصيات، بلغت 44 توصية، تخص الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمالي والصحي والتدابير الاحترازية الخاصة بالوباء والوقاية منه.
واطلع المكتب -يضيف البيان- على النقاش الذي عرفته لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدنية، خلال مناقشتها لمشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، الذي صادقت عليه بالإجماع، بحضور وزير الداخلية، وشكل فرصة للتعبير عن إجماع ممثلي الأمة حول مختلف التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تضمن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني.