البرلمان المغربي يستأنف نشاطه الرقابي في 10 أبريل

وفق إجراءات تنظيمية تحدد بالتشاور بين مكوناته والحكومة

TT

البرلمان المغربي يستأنف نشاطه الرقابي في 10 أبريل

أعلن مكتب مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس (الاثنين)، أن الدورة التشريعية الثانية ستفتتح يوم 10 أبريل (نيسان) المقبل، وفق إجراءات تنظيمية ستحدد من قبل مكتب المجلس، بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعات النيابية.
وذكر بيان لمجلس النواب، صدر عقب اجتماع عقده مكتبه برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، أنه «طبقاً لمقتضيات الفصل (65) من الدستور، ستفتتح الدورة التشريعية الثانية يوم الجمعة 10 أبريل (نيسان) المقبل، وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب، بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) والفرق والمجموعة النيابية».
وأوضح البيان أنه في إطار تنظيم عمل مجلس النواب وسير أشغاله، أكد مكتب المجلس على الدور المهم الذي يضطلع به ممثلو الأمة في التعبير عن انشغالات وقضايا المواطنين، والدفاع عنها بكل ما يلزم من تضحيات ونكران للذات، مشدداً على أن المجلس سيواصل بشكل منتظم صلاحياته الدستورية، على النحو الذي يجعل من سياق المرحلة ومستلزماتها، تشريعاً ورقابة، عنواناً بارزاً في كل خطواته المقبلة.
وبخصوص علاقة المجلس بالحكومة، قرر مكتب المجلس مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها.
وفيما يتعلق بجداول الجلسات الرقابية، قرر مكتب المجلس وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وحددها بمجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية، ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل (نيسان) و25 مايو (أيار) المقبلين.
وأضاف البيان أن مكتب المجلس وضع نظاماً خاصاً لهذه الجلسات، يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
وأبرز مكتب المجلس أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجان والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكداً أنه سيوفر الوسائل التقنية كافة لبلوغ ذلك.
وبخصوص برنامج عمل المجلس التشريعي، اطلع المكتب وأحال على اللجان المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة، وتنظيم مهنة المحاسب، ومكافحة غسل الأموال، ومقترحات قوانين تتعلق بالسكنى والضمان الاجتماعي ودور الحضانة والحالة المدنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ومقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية.
وفيما يخص عمل اللجان الرقابي، ثمن مكتب المجلس الجهود التي بذلتها اللجان خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، خاصة ما تعلق بمتابعة جهود القطاع الصحي في احتواء وباء فيروس كورونا والحد من انتشاره، الذي كان موضوع اجتماع مهم عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة، ومواكبة القطاع الفلاحي بخصوص التدابير المتعلقة بدعم صغار الفلاحين، الذي شكل موضوع اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا القطاع المالي بخصوص مناقشة المرسوم المتعلق بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية، المتعلق بتدبير جائحة فيروس كورونا، الذي كان موضوع اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وقد تمخض عن هذا النقاش مجموعة من التوصيات، بلغت 44 توصية، تخص الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمالي والصحي والتدابير الاحترازية الخاصة بالوباء والوقاية منه.
واطلع المكتب -يضيف البيان- على النقاش الذي عرفته لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدنية، خلال مناقشتها لمشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، الذي صادقت عليه بالإجماع، بحضور وزير الداخلية، وشكل فرصة للتعبير عن إجماع ممثلي الأمة حول مختلف التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تضمن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني.



​انخفاض صادرات العسل في اليمن بنسبة 50 %‎

نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
TT

​انخفاض صادرات العسل في اليمن بنسبة 50 %‎

نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)

انخفض إنتاج وتصدير العسل في اليمن خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تصل إلى 50 في المائة بسبب تغيرات المناخ، وارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون، وذلك طبقاً لما جاء في دراسة دولية حديثة.

وأظهرت الدراسة التي نُفّذت لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه خلال السنوات الخمس الماضية، وفي المناطق ذات الطقس الحار، انخفض تعداد مستعمرات النحل بنسبة 10 - 15 في المائة في حين تسبب الصراع أيضاً في انخفاض إنتاج العسل وصادراته بأكثر من 50 في المائة، إذ تركت سنوات من الصراع المسلح والعنف والصعوبات الاقتصادية سكان البلاد يكافحون من أجل التكيف، مما دفع الخدمات الأساسية إلى حافة الانهيار.

100 ألف أسرة يمنية تعتمد في معيشتها على عائدات بيع العسل (إعلام محلي)

ومع تأكيد معدّي الدراسة أن تربية النحل ليست حيوية للأمن الغذائي في اليمن فحسب، بل إنها أيضاً مصدر دخل لنحو 100 ألف أسرة، أوضحوا أن تغير المناخ يؤثر بشدة على تربية النحل، مما يتسبب في زيادة الإجهاد الحراري، وتقليل إنتاج العسل.

وأشارت الدراسة إلى أن هطول الأمطار غير المنتظمة والحرارة الشديدة تؤثران سلباً على مستعمرات النحل، مما يؤدي إلى انخفاض البحث عن الرحيق وتعطيل دورات الإزهار، وأن هذه التغييرات أدت إلى انخفاض إنتاج العسل في المناطق الأكثر حرارة، وأدت إلى إجهاد سبل عيش مربي النحل.

تغيرات المناخ

في حين تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعتمد 70 في المائة من السكان على المساعدات، ويعيش أكثر من 80 في المائة تحت خط الفقر، توقعت الدراسة أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة في هذا البلد بمقدار 1.2 - 3.3 درجة مئوية بحلول عام 2060، وأن تزداد درجات الحرارة القصوى، حيث ستصبح الأيام الأكثر سخونة بحلول نهاية هذا القرن بمقدار 3 - 7 درجات مئوية عما هي عليه اليوم.

شابة يمنية تروج لأحد أنواع العسل في مهرجان بصنعاء (إعلام محلي)

وإذ ينبه معدّو الدراسة إلى أن اليمن سيشهد أحداثاً جوية أكثر شدة، بما في ذلك الفيضانات الشديدة، والجفاف، وزيادة وتيرة العواصف؛ وفق ما ذكر مركز المناخ، ذكروا أنه بالنسبة لمربي النحل في اليمن، أصبحت حالات الجفاف وانخفاض مستويات هطول الأمطار شائعة بشكل زائد. وقد أدى هذا إلى زيادة ندرة المياه، التي يقول مربو النحل إنها التحدي المحلي الرئيس لأي إنتاج زراعي، بما في ذلك تربية النحل.

ووفق بيانات الدراسة، تبع ذلك الوضع اتجاه هبوطي مماثل فيما يتعلق بتوفر الغذاء للنحل، إذ يعتمد مربو النحل على النباتات البرية بصفتها مصدراً للغذاء، والتي أصبحت نادرة بشكل زائد في السنوات العشر الماضية، ولم يعد النحل يجد الكمية نفسها أو الجودة من الرحيق في الأزهار.

وبسبب تدهور مصادر المياه والغذاء المحلية، يساور القلق - بحسب الدراسة - من اضطرار النحل إلى إنفاق مزيد من الطاقة والوقت في البحث عن هذين المصدرين اللذين يدعمان الحياة.

وبحسب هذه النتائج، فإن قيام النحل بمفرده بالبحث عن الماء والطعام والطيران لفترات أطول من الزمن وإلى مسافات أبعد يؤدي إلى قلة الإنتاج.

وذكرت الدراسة أنه من ناحية أخرى، فإن زيادة حجم الأمطار بسبب تغير المناخ تؤدي إلى حدوث فيضانات عنيفة بشكل متكرر. وقد أدى هذا إلى تدمير مستعمرات النحل بأكملها، وترك النحّالين من دون مستعمرة واحدة في بعض المحافظات، مثل حضرموت وشبوة.

برنامج للدعم

لأن تأثيرات تغير المناخ على المجتمعات المتضررة من الصراع في اليمن تشكل تحدياً عاجلاً وحاسماً لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإنساني، أفادت اللجنة بأنها اتخذت منذ عام 2021 خطوات لتوسيع نطاق سبل العيش القائمة على الزراعة للنازحين داخلياً المتضررين من النزاع، والعائدين والأسر المضيفة لمعالجة دعم الدخل، وتنويع سبل العيش، ومن بينها مشروع تربية النحل المتكامل.

الأمطار الغزيرة تؤدي إلى تدمير مستعمرات النحل في اليمن (إعلام محلي)

ويقدم البرنامج فرصة لدمج الأنشطة الخاصة بالمناخ التي تدعم المجتمعات لتكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ومعالجة تأثير الصراع أيضاً. ومن ضمنها معلومات عن تغير المناخ وتأثيراته، وبعض الأمثلة على تدابير التكيف لتربية النحل، مثل استخدام الظل لحماية خلايا النحل من أشعة الشمس، وزيادة وعي النحالين بتغير المناخ مع المساعدة في تحديث مهاراتهم.

واستجابة لارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ، وزيادة حالات الجفاف التي أسهمت في إزالة الغابات والتصحر، نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً برنامجاً لتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على تحسين شبكة مشاتل أنشطة التشجير في خمس محافظات، لإنتاج وتوزيع أكثر من 600 ألف شتلة لتوفير العلف على مدار العام للنحل.