أثينا تدعو أنقرة إلى وقف «دبلوماسية الابتزاز»

TT

أثينا تدعو أنقرة إلى وقف «دبلوماسية الابتزاز»

دعا وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس، تركيا، إلى وقف ما سماه «دبلوماسية الابتزاز» في مسألة اللاجئين والمهاجرين، مبيناً أنه منذ صيف 2015 حتى مطلع 2016، واجه الاتحاد الأوروبي نزوحاً كبيراً للاجئين، أغلبهم بسبب الصراع في سوريا، موضحاً أن نحو مليون لاجئ دخلوا أوروبا بعد وصولهم إلى الجزر اليونانية في بحر إيجه معظمهم قادم عن طريق تركيا.
وقال دندياس، في مقال نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أمس، إن الاتحاد الأوروبي وتركيا توصلا في عام 2016 إلى اتفاق أدى إلى تقليص عدد اللاجئين المنتقلين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأثبت أن تركيا تستطيع السيطرة على تدفق اللاجئين والمهاجرين. وأضاف دندياس أن الاتفاق تضمن سلسلة تعهدات التزم بها الاتحاد الأوروبي، لكن تركيا لم تلتزم بها، إذ سعت أنقرة إلى الربط بين الاتفاق ودعم الاتحاد للمشروعات التركية في شمال سوريا وغيرها، للحصول على المزيد من الأموال.
وتابع قائلاً: «بعد الخسائر التي تلقتها تركيا في إدلب، قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بتنفيذ تهديده، وفتح كل الأبواب أمام هؤلاء الذين يرغبون في مستقبل أفضل في أوروبا، وبذلك ألغت تركيا بشكل أحادي التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق التركي مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016».
وأضاف دندياس أن اللاجئين خلال محاولتهم الدخول لليونان استخدموا العنف، وألقوا بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع، المصنعة في تركيا، ضد حرس الحدود اليوناني، في حين شجعتهم قوات الأمن التركية على تلك التصرفات، أو على الأقل غضّت الطرف عن ذلك. ورأى أن «تركيا ربطت قرار فتح الحدود بالأزمة في إدلب السورية، رغم أن أكثر من 60 في المائة ممن ألقي القبض عليهم كانوا أفغاناً، و10 في المائة سوريون كانوا يعيشون في تركيا منذ سنوات».
ودافع الوزير اليوناني عن تعامل بلاده، قائلاً إن اليونان «تعمل لحماية حدودها، وتعاملت وفقاً للقانون الدولي والقانون المحلي اليوناني، وكرد فعل شرعي على الاستفزازات التركية». وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبنا».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.