اتفاق «تاريخي» بشأن المناخ بين أكبر بلدين ملوثين للبيئة

ترحيب دولي واسع بتحديد الصين وأميركا نسبا لخفض انبعاثاتهما الغازية

تشي (يمين) يرحب بأوباما قبل مأدبة غداء في قصر الشعب ببكين أمس (أ.ب)
تشي (يمين) يرحب بأوباما قبل مأدبة غداء في قصر الشعب ببكين أمس (أ.ب)
TT

اتفاق «تاريخي» بشأن المناخ بين أكبر بلدين ملوثين للبيئة

تشي (يمين) يرحب بأوباما قبل مأدبة غداء في قصر الشعب ببكين أمس (أ.ب)
تشي (يمين) يرحب بأوباما قبل مأدبة غداء في قصر الشعب ببكين أمس (أ.ب)

اتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني تشي جينبينغ اللذان يعد بلداهما الملوثين الأولين في العالم، أمس في بكين، على تحديد التزامات جديدة في سياق مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وهذا الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي بـ«التاريخي» يستجيب للضرورة الملحة في التوصل إلى اتفاق عالمي في المؤتمر حول المناخ المقرر عقده في باريس أواخر عام 2015.
وأكدت الصين التي تعد الملوث الأول في العالم، أنها ستضع سقفا لانبعاثاتها من الغازات الدفيئة «بحلول 2030» بينما قالت الولايات المتحدة إنها ستخفض مجمل الانبعاثات بما يزيد على الربع بحلول 2025، حيث تعهدت بخفض انبعاثاتها بما بين 26 إلى 28 في المائة بحلول عام 2025، مقارنة مع عام 2005.
وتعد هذه المرة الأولى التي تلتزم فيها الصين بتاريخ لبلوغ حد أقصى لانبعاثاتها من الغازات السامة، بتحديد السنة التي ستتوقف فيها عن الارتفاع. وهذا الاتفاق الثنائي يعد مهما، خصوصا أن الصين تطالب بعدم وضعها في الخانة نفسها مع الدول الصناعية وفق مبدأ «المسؤوليات المشتركة لكن المتمايزة». وتقول بكين بوضوح إن مسؤولية مكافحة الاحتباس الحراري تعود بشكل أساسي إلى الدول المتطورة.
إلا أن رأي العلماء جازم في هذا المجال، فالجهود الحالية غير كافية للحد من ارتفاع حرارة الجو في العالم بدرجتين مئويتين، وهو الهدف الذي حددته الأسرة الدولية لتفادي تزايد التغيرات المناخية بشكل كارثي. ويفترض أن يتوصل اجتماع باريس إلى اتفاق طموح بما يكفي لحد ارتفاع حرارة الجو بدرجتين. وتمثل الولايات المتحدة والصين معا 40 في المائة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه إن الهدف الأميركي «طموح وقابل للتحقيق في آن. حقيقة أن تتقدم الولايات المتحدة والصين معا وهما تعتبران تقليديا على رأس معسكرين متعارضين (في المفاوضات حول المناخ) سيكون له تأثير كبير». لكن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل رفض على الفور إعلان أوباما في بكين ووصفه بأنه «غير واقعي» ومضر بسوق العمل. يشار إلى أن الجمهوريين فازوا الأسبوع الماضي في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية واستعادوا الغالبية في مجلس الشيوخ كما عززوا غالبيتهم في مجلس النواب.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق الصيني - الأميركي ووصفه بأنه «مساهمة مهمة» في مكافحة الاحتباس الحراري.
واعتبرت وكالة الطاقة الدولية في مؤتمر صحافي في لندن أن اتفاق بكين لخفض انبعاثات الغازات السامة «خطوة جبارة من أجل البشرية». وقال فاتح بيرول كبير خبراء الاقتصاد في وكالة الطاقة الدولية: «إن الالتزام المشترك الذي قطعته الولايات المتحدة والصين يمثل خطوة جبارة من أجل البشرية لسببين، أولا لأن البلدين مسؤولان اليوم عن 45 في المائة من الانبعاثات. وثانيا لأن قرار أمس يؤدي إلى زخم سياسي ضروري جدا». كما رحبت المسؤولة عن المناخ في الأمم المتحدة كريستيانا فيغيريس بالاتفاق الصيني الأميركي واعتبرته «زخما إيجابيا».
وباتت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للفرد في الصين تتجاوز انبعاثات الاتحاد الأوروبي. ويجد ثاني اقتصاد في العالم الذي يعد أيضا أول سوق عالمية للسيارات، نفسه مدفوعا للتحرك لمكافحة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأن تلوث الجو فرض نفسه بوصفه مشكلة كبرى في المدن الصينية. وتمثل الصين نصف الاستهلاك العالمي للفحم، المصدر الذي تستمد منه أكثر من 70 في المائة من طاقتها، وهو توجه يميل دوما نحو الارتفاع، خصوصا أن البلاد تواصل بناء الكثير من المحطات الحرارية. وقال ما جون مدير المعهد العام للشؤون البيئية وهو منظمة غير حكومية، محذرا: «إن هدف (الحد الأقصى) سيطرح بالتأكيد تحديات أمام الصين لتصحيح خليطها الطاقوي» وسيصطدم بمصالح صناعية.
وقد استقبل باراك أوباما في بكين من قبل نظيره الصيني بعد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا - المحيط الهادي (آبيك) أول من أمس، ثم غادر الرئيس الأميركي أمس الصين ليواصل جولته الآسيوية، حيث وصل إلى ميانمار للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان). وسينتقل بعدها إلى أستراليا.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.