6 ألوية عسكرية جديدة للتنسيق مع الجيش التركي في إدلب

تركيا تقصف طريق «إم 4» رغم اتفاق موسكو

جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)
جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)
TT

6 ألوية عسكرية جديدة للتنسيق مع الجيش التركي في إدلب

جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)
جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)

كشف قائد عسكري في المعارضة السورية عن تشكيل ستة ألوية عسكرية جديدة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، للتنسيق مع الجيش التركي في المنطقة.
وقال القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الألوية المشكّلة من «الجيش الوطني» و«الجبهة الوطنية للتحرير»، تخضع لقيادة عسكرية سورية بشكل كامل، وليست تحت قيادة ضابط تركي، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وغرفة عمليات مشتركة مع الجيش التركي الموجود في المحافظة.
وأكد القائد العسكري أن «الجيش التركي منتشر بشكل كبير في محافظة إدلب في جسر الشغور وجبل الزاوية والنيرب والمسطومة وأريحا، إضافة إلى نقاط انتشاره وفق (اتفاق سوتشي) بين الروس والأتراك»، لافتاً إلى أن هذا الانتشار يحتم وجود آلية عمل مشتركة بين الجيش الوطني والجيش التركي، لتسهيل عمل الطرفين معاً على الأرض.
وحول منع تسيير دوريات مشتركة روسية وتركية على طريق حلب اللاذقية، قال القائد العسكري: «هناك اعتراض كبير من الأهالي على دخول الدوريات الروسية إلى المناطق المحررة، وهي مناطق سيطرة المعارضة، باعتبار الروس هم حلفاء النظام وقواتهم وطائراتهم قتلت وجرحت المئات من أهالي تلك المنطقة، لذلك هناك اعتراض على دخولهم إلى مناطق المعارضة».
ونفى القائد العسكري تحديد موعد زمني لإعادة المدنيين الموجودين في المخيمات إلى مدنهم وقراهم، بعد مغادرتهم إثر العمليات العسكرية، بعد انتشار فيروس «كورونا»، لافتاً إلى أن هذه المخيمات تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية والصحية، وفي حال انتشر فيها الفيروس فسوف تحدث كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة.
إلى ذلك، قصفت القوات التركية، أمس (الأحد)، قرية الدبس الواقعة على طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4) غرب عين عيسى شمال محافظة الرقة السورية، بالتزامن مع اشتباكات بين فصائل مسلحة موالية لتركيا و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تقصف فيها القوات التركية مواقع حول طريق «إم 4» منذ اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار الموقَّع مع روسيا في 5 مارس (آذار) الحالي، الذي نص على وقف إطلاق النار وإقامة ممر آمن بعمق 6 كيلومترات شمال وجنوب الطريق، وتسيير دوريات عسكرية تركية مشتركة على جانبيه.
وسيرت تركيا 8 دوريات منفردة، كما نفذت 3 دوريات مشتركة مع روسيا منذ الخامس عشر من مارس (آذار) الحالي، كما نشرت العديد من نقاط المراقبة على الطريق في محاولة لفتح مسار الدوريات بسبب احتجاجات الأهالي وبعض فصائل المعارضة على التفاهمات التركية الروسية وتسيير الدوريات المشتركة، وقيامهم بإنشاء سواتر ترابية لإعاقتها.
في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري بأن القوات التركية نفذت قصفاً مدفعياً في ريف حلب، استهدف قريتي «شوارغة» و«إرشادية» في ناحية «شرا» ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية، أكبر مكونات «قسد»، شمال حلب.
وكانت الفصائل الموالية لتركيا، استهدفت، في 24 مارس (آذار) الحالي، صهاريج نقل وقود في محيط عين عيسى شمال الرقة، في حين اشتبكت قوات «قسد» مع تلك الفصائل لاستخراج الصهاريج.
وأضاف المرصد أن قوات «قسد» نفذت قصفاً صاروخياً على مناطق في مدينة أعزاز، وأطراف مدينة مارع، بريف حلب الشمالي، التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، صباح أمس، دون معلومات عن خسائر بشرية، أعقبه قصف مدفعي تركي استهدف مواقع القوات الكردية في مرعناز وعين دقنة وتل رفعت شمال حلب.
وكانت القوات التركية نفذت، الخميس، قصفاً صاروخياً استهدف مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة «قسد» وقوات النظام، التي توجَد فيها قاعدة عسكرية روسية شمال حلب، ما أدى لإصابة مدنيين اثنين من مهجري مدينة عفرين الموجودين في تل رفعت.
في الوقت ذاته، قال «المرصد السوري»، أمس، إن القوات التركية، عمدت، مجدداً، إلى قطع المياه عن مدينة الحسكة ومناطق بريفها، عبر إيقاف عمل محطة علوك للمياه التي تغذي المدينة ومناطق بمحيطها وريفها، بعد أقل من 3 أيام على عودة المياه إلى المنطقة.
وجاءت عودة المياه بعد قبول الإدارة الكردية الذاتية لشمال وشرق سوريا، تزويد محطة المبروكة بكمية أكبر من الكهرباء التي تغذي بدورها منطقتي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين شمال الحسكة، اللتين تسيطر عليهما تركيا والفصائل الموالية لها ضمن ما يعرف بمنطقة «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.
وكانت مصادر عسكرية تركية، نفت، أول من أمس، ما قالت إنه مزاعم للإدارة الكردية حول تسبب تركيا في انقطاع المياه في مناطق شمال شرقي سوريا، قائلة إنه على العكس وزعت الجهات التركية المياه على المنطقة بعد أن قامت بصيانة محطة «علوك» التي كانت الوحدات الكردية عطلتها.
واتهمت المصادر، النظام السوري، بأنه لا يزود المحطة بالطاقة الكهربائية الكافية ولا يقوم بأعمال الصيانة اللازمة، وهو ما يؤدي إلى عدم وصول كمية المياه المطلوبة إلى المنطقة منذ مدة. وقالت إنه لا صحة على الإطلاق للمزاعم التي ترددها الإدارة الكردية بأن تركيا تقطع المياه عن منطقة الحسكة، وأنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى المساعدة بانتشار وباء كورونا في المنطقة، مضيفة أنهم يحاولون إلصاق مشكلة نابعة من النظام السوري، بتركيا، بهدف التحريض ضدها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).