هاجس الرواتب يشغل العراقيين... و«المركزي» ينفي طباعة أوراق نقدية

بعد انخفاض أسعار النفط مصدر الدخل الرئيسي

TT

هاجس الرواتب يشغل العراقيين... و«المركزي» ينفي طباعة أوراق نقدية

يخيم على المواطنين العراقيين هذه الأيام شبح الأزمة المالية المتوقعة وعدم قدرة السلطات في البلاد على تأمين رواتب الموظفين الحكوميين نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يرفد موازنة البلاد المالية بنحو 90 في المائة من إجمالي دخلها السنوي.
ومع عدم عودة أسعار النفط إلى سابق عهدها، تعددت السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين، ومن بين تلك الاحتمالات التي طرحها مقرب من رئاسة الوزراء، قيام الحكومة بطبع أوراق نقدية. غير أن البنك المركزي العراقي أصدر، أمس، بياناً نفى فيه ذلك. وقال مصدر مخول في البنك عبر البيان إن «طبع الأوراق النقدية العراقية إجراء روتيني فني يمارسه البنك المركزي وفق متطلبات التداول النقدي، وإن طبع الأوراق النقدية عملية منفصلة تماماً عن عملية الإصدار النقدي». وأضاف: «لا تستطيع أي جهة سحب الأوراق النقدية من البنك المركزي ما لم تكن في حساباتها أرصدة تغطي المبلغ المطلوب سحبه، ولذلك، لا يعني القول بطبع الدينار أي معنى سوى تعزيز خزائن البنك المركزي وفقاً لسياسة إدارة النقد، وليس أي معنى أو غرض آخر، فقانون البنك المركزي والسياسة النقدية لا يسمحان بإصدار النقد لصالح حساب بدون رصيد». وورد في البيان كذلك قول المخول: «عندما ترغب وزارة المالية تمويل الإنفاق على وحدات الإنفاق المختلفة والرواتب، تطلب من البنك المركزي تعزيز حسابها لديه بالدينار العراقي مقابل السحب من حسابها بالدولار، فلا يودع في حساب المالية بالدينار أي مبلغ ما لم يقابله سحب من حسابها الدولاري».
وكان مصطفى جبار سند؛ رئيس خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء، أكد الجمعة الماضي، أن الحكومة ستتمكن من توزيع رواتب شهر مارس (آذار) الحالي بينما ستلجأ لبعض الحلول لضمان توفير رواتب الشهر المقبل، مما آثار موجة الذعر الأخيرة، خصوصاً حين أشار سند إلى أن «مدخول العراق الشهري من النفط يقدر حالياً بمليار دولار فقط (بعد هبوط سعر البرميل إلى 18 دولاراً)، فيما رواتب الموظفين تبلغ 3 مليارات ونصف للشهر الواحد، وهو ما قد يدفع بالعراق لطباعة العملة بوصفها خياراً أخيراً، حيث سيتأثر وضع الدولة بدءاً من الشهر المقبل».
غير أن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، تحدث، أول من أمس، عن خيارات العراق لمواجهة الوضع المالي الجديد الذي فرض على البلاد بعد هبوط أسعار النفط، وظهور فيروس «كورونا»، وأكد أن موضوع طباعة عملة عراقية لتلافي الأزمة مجرد رأي ومقترح. وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن «فريقاً يعمل مع المجلس الوزاري لإعادة هيكلة مصروفات الدولة، وخياراتنا لمواجهة الوضع المالي تتجه صوب ضغط النفقات». ورأى أن «موضوع طبع العملة مجرد رأي شخصي ومقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي، ورواتب الموظفين من أولويات الحكومة ولديها إجراءات مالية لن تؤدي إلى تعثرها».
وغالباً ما تعرضت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 إلى تحذيرات وانتقادات واسعة نتيجة إصرارها على استمرار اعتماد البلاد على موارد الريع النفطية وعدم تعظيم مواردها المالية عبر طرق أخرى كالاستثمار والصناعة والزراعة، وذلك إلى جانب سوء الإدارة والفساد الذي لازم سياساتها الاقتصادية والتنموية.
بدوره، رأى القيادي في ائتلاف «النصر» علي السنيد، أن خيار طباعة العملة العراقية من قبل الحكومة «سيدمر الاقتصاد الوطني»، ودعا في بيان مجلس النواب إلى «محاسبة الحكومة الحالية لسياساتها الإنفاقية المتهورة، وسوء استخدام السلطة في إدارة المصالح العامة». وقال السنيد إن «ما كشف عنه رئيس خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء، من خيارات لمواجهة الأزمة المالية، تعدّ خيارات كارثية لأمن الدولة المالي والاقتصادي والمجتمعي». وأضاف أن «هذه الحكومة ورثت فائضاً نقدياً 14 مليار دولار حين تسلم عبد المهدي رئاسة الحكومة، إضافة إلى موازنة 2019، إلا إنه تم إهدارها، وها نحن اليوم على أعتاب أزمة مالية خانقة بسبب تردي أسعار النفط».



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وتقول مصادر سياسية إن مواصلته للوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف للنار تمهيداً لنشر الجيش اللبناني، إلى جانب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701 بعد الاتفاق على آلية تنفيذه، تبقى عالقة على نتائج السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بين الرئيس السابق دونالد ترمب ومنافسته كامالا هاريس، والتي ستظهر تدريجياً في الساعات المقبلة.

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.